%45 تراجع بمعدلات فسخ الوكالات

انخفض عدد الوكالات المفسوخة خلال العام الحالي إلى 270.875 وكالة، بعد أن سجل ارتفاعًا في 2024، إذ بلغ 497.936 وكالة، بنسبة انخفاض 45%، فيما أرجع المستشار القانوني، نواف محمد، الانخفاض إلى تطور البيئة القانونية وزيادة الوعي المجتمعي، كذلك التحول الرقمي الذي قادته وزارة العدل من خلال منصة «ناجز»، والتي أتاحت للمواطنين والمقيمين إمكانية إصدار وفسخ الوكالات إلكترونيًا، ما أسهم في تقليص الأخطاء، والحد من حالات إساءة استخدام الوكالات، كما ساهم في التراجع، التحديثات التشريعية المستمرة، ومن ضمنها تحديد مدد زمنية للوكالات وتفعيل الأنظمة المرتبطة بحماية الحقوق.

العلاقة التوكيلية

يؤكد أستاذ القانون، الدكتور سلمان صالح، أن الأنظمة العدلية الحديثة لم تترك فراغًا قانونيًا، بل واكبت المتغيرات المجتمعية والاقتصادية، وأصبحت هناك ضوابط واضحة تحدد كيفية إصدار الوكالة، مدتها، والجهة التي تعتمدها، مما أعاد الثقة في العلاقة التوكيلية، وأشار إلى أن تحديد مدة الوكالة تلقائيًا، والربط مع السجلات التجارية والعقارية، كلها أدوات حديثة قللت من حالات إساءة الاستخدام، وبالتالي قلصت الحاجة للفسخ.

الثقافة القانونية

يشير استشاريون قانونيون إلى أن زيادة الوعي القانوني بين الأفراد والمؤسسات كان له دور بارز في هذا التراجع، حيث بات المتعاملون أكثر حرصًا في اختيار الوكلاء وتحديد صلاحياتهم بوضوح، مما قلل الحاجة لاحقًا لفسخ الوكالة نتيجة خلاف أو خلل في العلاقة التعاقدية.

وأكدوا أن الانخفاض يعكس أيضًا تحولًا في الثقافة القانونية لدى أفراد المجتمع، وأصبح الأفراد أكثر حرصًا على فهم ما يوقعون عليه، ويتجهون للاستشارة قبل إصدار وكالة لأي شخص، خاصة في الأمور المالية أو العقارية، وأضافوا النساء أيضًا أصبحن أكثر وعيًا، وتراجع اعتمادهن على التوكيل العام لصالح التوكيلات الخاصة والمحددة بزمن ومجال معين، وهذا يقلل كثيرًا من النزاعات أو حالات التراجع عن الوكالة.

فسخ الوكالات بالمناطق

– حالات الفسخ 270.875

– مكة المكرمة 154

– الرياض 84

– الشرقية 17

– القصيم 17

– المدينة المنورة 7

– حائل 2

– عسير 2

– جازان 1

– تبوك 1