التويجري: جرائم الاتجار بالبشر تحتاج تضافر الجهود
تدابير تشريعية
وقالت، في تصريحٍ لها بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالأشخاص 2024، الذي يأتي تحت شعار «في مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص.. لا نتخلى عن أي طفل»: «المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده، وفي ظل رؤية 2030، تحرص على مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص انطلاقا من مبادئها الراسخة لحفظ كرامة الإنسان والعناية بحقوقه. وقد اتخذت في هذا الإطار تدابير تشريعية عدة، يأتي في مقدمتها إصدار نظام مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص، وتشكيل لجنة لمكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص في هيئة حقوق الإنسان، واعتماد خطط عمل وطنية لمكافحة جرائم الاتجار، وإطلاق آلية الإحالة الوطنية لضحايا الاتجار بالأشخاص، وتخصيص نيابة مستقلة تعنى بهذه الجرائم، ودوائر قضائية للنظر في دعاويها. كما تضمنت العديد من التدابير والبرامج والمبادرات والخدمات في مجال العمل».
تعاون إقليمي ودولي
وأوضحت أن المملكة تعزز تعاونها الإقليمي والدولي في التصدي للاتجار، حيث نفذت العديد من الفعاليات والزيارات لتحقيق الشراكة في هذا المجال، مشيرةً إلى أن هذه الجهود انعكست على تصنيف المملكة في مؤشرات مكافحة الاتجار الدولية.
واختتمت معاليها بأن «المملكة تدرك خطورة جريمة الاتجار بالأشخاص، وتعمل على مكافحتها من خلال سن إجراءات للمنع والوقاية، والملاحقة القضائية للمتاجرين، والحماية والمساعدة للضحايا، وتشارك بفعالية في الجهود الإقليمية والدولية في هذا الجانب، وأن رسالتها الثابتة أن يكون الإنسان أولا حقوقه مُصونة وحمايته واجبة».
التويجري: جرائم الاتجار بالبشر تحتاج تضافر الجهود المصدر: