انطلاق مؤتمر “أمن المعلومات لدول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا” سبتمبر المقبل بالمملكة

وأحدثت تقنيات الذكاء الاصطناعي، وتعليم الآلة ثورة في مجال الأمن الرقمي. ونتائج إيجابية وأخرى سلبية في ذات الوقت، إذ ساهمت في رصد التهديدات الإلكترونية في الزمن الحقيقي والتصدي لها باستعمال آليات صد مرنة، مع توقعات بأن تسهم في الحد بنسبة 30% من حالات الرصد الإيجابي الزائف للتهديدات الإلكترونية واختبارات أمان التطبيقات بحلول عام 2027. أيضا، نجحت تلك التقنيات في التقليل من الفترات الزمنية التي يستغرقها التعامل مع عمليات القرصنة بنسبة تصل إلى 12%.
وكشف استطلاع رأي، أجرى هذا العام لرصد الآراء حول الواقع الرقمي عالميا، أنه بات حوالي 5% من خبراء الأمن الرقمي هم من يضعون المعايير الجديدة والاستراتيجيات الوقائية التي تحكم صناعة الأمن الرقمي عالميا، ويستحق هؤلاء الخبراء مكانة متقدمة بفضل ما لديهم من خبرات استثنائية، حيث أن 95% منهم قادرون على معالجة التهديدات الرقمية بصورة سريعة، وجعل الجهات التي يعملون لديها أكثر قوة، وفي منأى عن تعطل الأعمال.
وأوضح الاستطلاع أن 94% من أولئك الخبراء نجحوا في دمج أمن البيانات مع ميزات الخصوصية ضمن المنتجات والخدمات والعلاقات مع الأطراف الأخرى، كما أنهم تمكنوا من تطبيق المعايير الرقابية في جميع أعمالهم لمنع تعطل الأعمال بفعل التهديدات الإلكترونية، مما مكنهم من تحقيق أداء متفوق على بقية أقرانهم العاملين في القطاع ذاته، والذين نجح منهم فقط ما بين 25- 30% في تحقيق ذات الأداء المتفوق.
كما أشار الاستطلاع إلى أن 70% من الأفراد الذين استطلعت آراؤهم قالوا بأن شركاتهم عليها استعمال أدوات الذكاء الاصطناعي، للحماية من الهجمات الرقمية بسبب تقليلها من المصاعب التي تواجه خبراء المعلومات أثناء تصديهم للهجمات الإلكترونية البشرية التي شهدت تزايدا مستمرا.
ولعل من بين عناصر الأمن الرقمي التي شاع استخدامها مؤخرا هي تلك المسماة “بنية الثقة صفر” والتي تقوم على مبدأ ” لا تثق أبدا، بل تحقق دوما”. ويقوم هذا المبدأ على التحقق المستمر من هوية المستخدمين وحقوق وأذونات الدخول وتطبيق رقابة صارمة على البنية الرقمية للتقليل من مخاطر الاختراق والدخول إليها بصورة غير قانونية، إذ ساهم إنترنت الأشياء في زيادة عمليات القرصنة بصورة كبيرة في السنوات الأخيرة. وحاليا تعمل حلول إدارة الدخول وتقنيات رصد التهديدات ومراقبة هوية المستخدمين على ضمان عدم الدخول غير المرخص إلى الأنظمة والتطبيقات من خلال دمج آليات رصد التهديدات لرفع مستوى الأمان والسرية.
ولا شك في أن تشجيع التعاون الوثيق بين القطاعين العام والخاص والحكومات وغيرهم من الأطراف الأخرى بات ضرورياً في قطاع أمن المعلومات لضمان إطار “أمن معلومات فائق المرونة”. وهنا يشير استطلاع بي دليو سي إلى أن 5% من خبراء أمن المعلومات باتوا يدركون أهمية الحفاظ على علاقة وثيقة مع القطاع العام، ودفع أكثر من 85% منهم لبناء علاقات راسخة مع الجهات الحكومية على جميع المستويات، وهو أمر تخطى الممارسات التقليدية التي سادت هذا القطاع سابقا، في الوقت الذي أبقى فيه 25% من أولئك الخبراء على مثل تلك العلاقات حفاظا على مرونة أعمالها.
انطلاق مؤتمر “أمن المعلومات لدول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا” سبتمبر المقبل بالمملكة المصدر: