حكم التجارة بالعملات الالكترونية ورأي كبار المشايخ والعلماء

تعد التجارة بالعملات الإلكترونية من أكثر الأشياء إثارة للجدل في الوقت الحالي وهل العمل بها حلالا أم حرام وذلك بعد تزايد الإقبال عليها في المنطقة العربية، حيث تختلف آراء الفقهاء حول هذا الموضوع، لذا سوف نوضح آراء الفقهاء وهيئة كبار العلماء بشأن التداول بالعملات الرقمية. 

حكم التجارة بالعملات الالكترونية

هناك بعض الفقهاء الذين قد ذكروا أنه لا مانع من التجارة بالعملات الإلكترونية عن طريق الإنترنت في حال تمكنت من اجتناب المحاذير وتعرفت على الضوابط الشرعية في تبادل تلك العملات. 

حكم التداول بالعملات الورقية هيئة كبار العلماء

هيئة كبار العلماء في السعودية تقول أن التداول بالعملات الإلكترونية لا يستند إلى أساس شرعي وأنها ترتبط بالعديد من الأنشطة المحرمة والتي تتعارض مع المصلحة العامة. 

وبناء على ذلك فإن هيئة كبار العلماء قد توصلت إلى تحريم التعامل بالعملات الرقمية بأي حال من الأحوال. 

لكن ذلك لا ينفي أن هناك بعض العلماء المنتمون إلى هيئة كبار العلماء لا يتفقون مع ذلك الرأي وقد توصلوا إلى أن التداول بتلك العملات يعد من الأشياء الجائزة بشرط أن تكون وفقاً للضوابط الشرعية الخاصة بالمعاملات التجارية والمالية. 

من هؤلاء العلماء الدكتور عبد الله بن عبد المحسن التركي أستاذ الفقه بجامعة الإمام محمد بن سعود والدكتور محمد خريس أستاذ الفقه المقارن في جامعة أم القرى. 

حكم تداول العملات الرقميه الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين

الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين هو عبارة عن مؤسسة مستقلة علمائية تم تأسيسها عام 2004 وتضم مجموعة من كبار العلماء المسلمين من كافة أنحاء العالم وقد توصلت تلك الهيئة إلى أنه لا باس في المتاجرة بالعملات الإلكترونية، حيث يرى اتحاد علماء المسلمين أنه يجب مواكبة التطور التكنولوجي والعلمي والذي يعتبر العملات الالكترونية أحد مظاهره. 

كما أعلن الاتحاد أن التداول بتلك العملات أجاز الشرع التعامل بها في حال كان لها قيمة حقيقية ولابد من القيام بذلك النوع من المعاملات وفقاً للضوابط الشرعية المتعارف عليها. 

حكم المتاجرة بالعملات الإلكترونية كبار المشايخ والعلماء

تم طرح سؤال حكم تداول العملات الرقمية على طاولة كبار العملاء ولا يخلو أي فعالية أو ندوة أو لقاء إعلامي من الحديث عن ذلك الأمر وبناء عليه فقط قام أشهر الفقهاء والعلماء بتوضيح موقفهم من حكم التجارة بالعملات الرقمية وجاء ذلك على النحو التالي:

• الشيخ محمد صالح المنجد لم يتعرض بشكل شخصي للإفتاء بشأن تلك الفتوى إلا أن أحد المواقع الإسلامية التي تخضع لإشرافه قد تعرضت لذلك الأمر وهذا يعكس رأيه وموقفه. 
• قد أجاز الرأي الفقهي الذي تم نشره على هذا الموقع التداول بالعملات الرقمية بشرط أن يكون وفقاً للضوابط الشرعية. 
• كما أكد على ضرورة الانتباه إلى العملات الربوية، بالإضافة إلى الموانع الشرعية الأخرى مثل عملات التبييت. 
• أما الشيخ يوسف الشبيلي قد فضل الامتناع عن إصدار فتوى بشأن هذا الصدد سواء كان بالتحريم أو الإباحة وقد يرجع ذلك إلى أن هذا الأمر من الأشياء المستحدثة وليس لها ضوابط يتم الاستناد إليها في تكوين رأي صحيح وواضح. 
• الشيخ سعد الخثلان قد أجاب عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي بأن التعامل بالعملات الإلكترونية مثل عملة البيتكوين من الأشياء الجائزة شرعا وقد استند في ذلك إلى أنها تعتبر من العملات ولكنها من نوع خاص، كما أكد على أن التقلبات السعرية التي تثير مخاوف البعض هي عبارة عن قاعدة عامة تسري على كافة الأسهم والعملات الأخرى. 
• كذلك أكد أنه انتهى إلى ذلك الرأي بعد بحث ودراسة كبيرة واستشارة العديد من خبراء الاقتصاد. 

المعايير الشرعية لتداول العملات الالكترونية

هناك بعض المعايير الشرعية التي لابد من تطبيقها عند تداول العملات الرقمية وحتى لا تكون  من الأشياء المحرمة في الإسلام، ومن تلك المعايير ما يلي:

• أن يكون تداول العملات الإلكترونية عملية استثمارية تكون مبنية على أسس مالية واقتصادية سليمة، ولابد من تجنب أشكال الميسر والقمار. 
• يجب على المتداولين الامتناع عن الغش والتلاعب في تداول العملات الإلكترونية والالتزام بالمصداقية والشفافية في كافة العمليات. 
• لابد من تجنب الفوائد الربوية وكافة أنواع الربا أثناء التداول لأن الربا يعتبر من الأشياء المحرمة بشكل قاطع في الإسلام. 

اختلف الفقهاء والعلماء المسلمين حول حكم المتاجرة بالعملات الرقمية فمنهم من أجاز ذلك الأمر، لكن بشرط أن يكون وفقاً للشريعة الإسلامية ومنهم من قام بتحريم التعامل بهذا النوع من العملات.