قرارات سلطة السمعي البصري تفجر جدلاً حاداً حول «حرية التعبير»

تواصل قرارات السلطة الوطنية المستقلة لضبط السمعي البصري في الجزائر إثارة المزيد من التفاعل والجدل الحاد حول المشهد الإعلامي في البلاد وهوامش حرية التعبير التي يرى البعض أنها باتت تتقلص بشكل واضح خلال السنوات الأخيرة.

وعشية إحياء اليوم العالمي لحرية الصحافة، قررت السلطة مساء الجمعة، توقيف كامل بث قناة «الشروق نيوز» لمدة 10 أيام، بسبب بثها تقريراً يحتوي على «مصطلح عنصري خطير ينطوي على خطاب الكراهية والعنصرية، والتمييز ضد مجموعة من المهاجرين غير الشرعيين من دول أفريقية».

وبحسب ما أوردته وكالة الأنباء الألمانية، فقد أكدت السلطة، في بيان، وجود «إخلال جسيم بأخلاقيات المهنة، وانعدام المسؤولية التحريرية في معالجة موضوع حساس، يستدعي الكثير من المهنية والمسؤولية تجاه أشقائنا، الذين يجمعنا بهم التاريخ والمصير المشترك».

واستخدمت قناة «الشروق نيوز» هذا المصطلح العنصري في منشور على «فيسبوك» إثر مداهمات للشرطة اعتقلت خلالها مهاجرين من دول أفريقية. ووصفت السلطة الوطنية المستقلة لضبط السمعي البصري (أنيرا) المنشور بأنه يتضمن «مصطلحاً عنصرياً خطيراً»، وألزمت المسؤولين عن القناة بتقديم اعتذار رسمي وواضح، يتضمن تنديداً بمضمون التقرير المخالف. واستخدم عشرات الآلاف من المهاجرين الأفارقة غير الشرعيين الجزائر كنقطة انطلاق لمحاولة الوصول إلى أوروبا، وسعى الكثيرون منهم إلى البحث عن عمل في الدولة الواقعة في شمال أفريقيا. ومنذ الأول من أبريل (نيسان) الماضي، رحّلت الجزائر نحو 5 آلاف أفريقي إلى النيجر المجاورة، وفقاً للتلفزيون الرسمي، نصفهم فقط تقريباً من النيجر.

وسبق هذا القرار إجراءات أخرى أقل حدة ضد برامج رياضية بدعوى «الترويج لخطابات العنصرية والتمييز والكراهية»، و«التحريض على العنف». كما شددت الحكومة الجزائرية من لهجتها تجاه بعض المشاركين في برامج كرة القدم على القنوات الخاصة، موجهة لهم تهمة «التشجيع على الحقد والانقسام»، وهددتهم بتفعيل عقوبات يتضمنها «قانون الوقاية من الكراهية والتمييز» الصادر في 2020 خلال مرحلة من الاستقطاب السياسي الحاد والتجاذبات بين السلطة، ونشطاء الحراك المطالبين بتغيير النظام.

ونشرت وزارة الاتصال، قبل أيام، «مذكرة» إلى وسائل الإعلام تخص «خطاب الإعلام الرياضي»، يدعو فيها الوزير محمد مزيان إلى «الابتعاد نهائياً عن استخدام الصفحات (حسابات بالإعلام الاجتماعي)، والمنصات الإلكترونية، لترويج الخطاب التحريضي الذي يغذي التعصب والكراهية»، مشدداً على «منع البرامج السطحية الرديئة، وتلك التي تشجع على الإثارة والانفعال لجذب المشاهد»، حاثاً منشطي برامج كرة القدم التلفزيونية والمشاركين فيها على «تعزيز خطاب التعايش، والارتقاء بالمحتوى بما يليق بجمهور راقٍ، يفرز مناخاً تسوده المودة».

يشار إلى أن الرئيس تبون وجه حكومته في سنة 2020 بإعداد قانون لمكافحة خطاب الكراهية.

وترفض سلطة ضبط السمعي البصري اتهامات تقييد حرية التعبير والصحافة، مؤكدة أن قراراتها حتى الآن لم تتجاوز «البُعد التحسيسي» في مواجهة «تجاوزات وانحرافات»، تهدد تماسك المجتمع الجزائري، وتتناقض مع مبادئ الجزائر.

كما أكدت أن جميع وسائل الإعلام السمعية البصرية ملزمة بالتقيد الصارم بأحكام قوانين الجمهورية، والالتزام بقواعد المهنية والاحترافية، بما يعكس صورة إعلام وطني مسؤول. ويسود اعتقاد في الجزائر بأن سلطة ضبط السمعي البصري تأخرت كثيراً في التدخل لرصد وردع التجاوزات المتكررة لبعض التلفزيونات المملوكة للخواص. في حين يرى البعض أن تلك الخطوة لا يجب أن تكون حجة للسلطات لتبرير الانتقادات الموجهة للحكومة بشأن تقييد الحريات.