هل عالجت الهند مشكلة البطالة؟ تكشف بيانات RBI عن خلق فرص عمل أكثر بكثير من تقارير المسح الخاص

أظهر تقرير حديث صادر عن بنك الاحتياطي الهندي (RBI) أن الهند شهدت ارتفاعًا كبيرًا في خلق فرص العمل في السنة المالية 2024 مقارنة بعام 2023، كما أن رقم التوظيف أكبر بكثير مما تشير إليه المسوحات الخاصة التي غالبًا ما تؤكد على ارتفاع معدل البطالة في البلاد.وفقًا لبيانات بنك الاحتياطي الهندي الصادرة يوم الاثنين (8 يوليو)، تم إنشاء ما يقرب من 46,7 مليون وظيفة جديدة في الهند خلال السنة المالية 2023-24، مما رفع إجمالي عدد العاملين في البلاد إلى 643,3 مليون.

وفقًا لقياس إنتاجية بنك الاحتياطي الهندي على المستوى الصناعي – بيانات KLEMS الهندية (رأس المال والعمالة والطاقة والمواد والخدمات)، ارتفع معدل التوظيف في الهند بنسبة 6 في المائة في السنة المالية 24 من 3.2 في المائة في السنة المالية 23، وهو أعلى بكثير من تقديرات المسوحات الخاصة التي الإشارة إلى ارتفاع معدل البطالة في البلاد.

صرح البنك المركزي أنه يستخدم تقديرًا مؤقتًا للإنتاجية للاقتصاد بأكمله لأول مرة في السنة المالية 24 على أساس البيانات المتاحة.

ومؤخراً، قدرت مجموعة سيتي جروب في استطلاعها أن اقتصاد الهند سوف ينمو بنسبة 7%، الأمر الذي من شأنه أن يخلق ما بين ثمانية ملايين إلى تسعة ملايين فرصة عمل جديدة، في حين تحتاج البلاد حالياً إلى ما بين 11 إلى 12 مليون وظيفة.

وفي الوقت نفسه، قالت بلومبرج في تقريرها إن الهند تواجه تحديات في جودة الوظائف ونقص العمالة في القطاع الرسمي، حيث يعمل حوالي 46 في المائة من القوى العاملة في الزراعة، التي تساهم بأقل من 20 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد، في حين أن قطاع التصنيع شكلت 11.4 في المئة من إجمالي الوظائف العام الماضي.

ووفقا لتقرير بلومبرج، مقارنة بفترة ما قبل الوباء، فإن 25.7% فقط من العمال يعملون الآن في القطاع الرسمي في الهند، وهو أدنى مستوى خلال الثمانية عشر عاما الماضية.

وقال مركز مراقبة الاقتصاد الهندي (CMIE) إن نسبة الأشخاص العاطلين عن العمل ارتفعت من 7% في مايو إلى 9.2% في يونيو.

ومع ذلك، وفي ردها على تقرير سيتي جروب الذي توقع أن الهند سوف تكافح من أجل خلق فرص عمل كافية حتى مع معدل نمو قدره 7 في المائة، قالت وزارة العمل والتوظيف الاتحادية في وقت سابق من هذا الأسبوع إن تقرير سيتي جروب “فشل في حساب النمو الشامل” وبيانات التوظيف الإيجابية المتاحة من مصادر رسمية مثل المسح الدوري للقوى العاملة (PLFS) وبيانات KLEMS الخاصة ببنك الاحتياطي الهندي.

نقلاً عن بيانات من بيانات KLEMS التابعة لـ RBI، قالت وزارة العمل والتوظيف إنها تشير إلى أكثر من 80 مليون فرصة عمل تم إنشاؤها بين 2017-18 إلى 2021-22، وهو ما يعني ما متوسطه أكثر من 20 مليون وظيفة سنويًا، وفقًا للتقارير.

وقالت الوزارة أيضًا إن أكثر من 62 مليون مشترك صافي انضموا إلى EPFO (منظمة صندوق ادخار الموظفين) بين سبتمبر 2017 ومارس 2024.

وقالت الوزارة، زاعمة أن مصادر البيانات الخاصة بها العديد من أوجه القصور، أن “هذه الدراسات الاستقصائية تستخدم تعريفها المشتق للتوظيف – البطالة الذي لا يتماشى مع المعايير الوطنية أو الدولية”.

وأضاف “غالبًا ما يتم انتقاد توزيع العينات ومنهجيتها لعدم كونها قوية أو تمثيلية مثل مصادر البيانات الرسمية مثل PLFS. ولذلك، فإن الاعتماد على مصادر البيانات الخاصة هذه على الإحصاءات الرسمية يمكن أن يؤدي إلى استنتاجات مضللة، وبالتالي، يجب استخدامها بحذر”.

قال صندوق النقد الدولي مؤخرًا إن التحول في التوظيف إلى البناء والخدمات والتصنيع يمكن أن يعزز نمو الناتج المحلي الإجمالي في الهند بما يصل إلى 0.2 إلى 0.5 نقطة مئوية.

وفقا لتقرير صندوق النقد الدولي الجديد بعنوان “دفع التحول الهيكلي في الهند واللحاق بركب التكنولوجيا”، تحتاج الهند إلى خلق 143 إلى 324 مليون وظيفة بحلول عام 2050 لتمكين عمالها من التحول نحو قطاعات أكثر ديناميكية وبالتالي تعزيز نموها الاقتصادي.

وقال التقرير كذلك إن الإصلاحات الهيكلية يمكن أن تساعد الهند أيضًا على خلق وظائف عالية الجودة وتسريع النمو.

“ما زال أمام التحول الهيكلي في الهند شوط طويل ليقطعه. وفي حين انخفض دور الزراعة من حيث الناتج الإجمالي في الهند من أكثر من 40 في المائة في عام 1980 إلى 15 في المائة في عام 2019، فإنه لا يزال كبيرا من حيث العمالة، حيث يمثل 42 في المائة من إجمالي الناتج المحلي”. العمال في عام 2019″، جاء في التقرير.

وقال صندوق النقد الدولي، في التقرير، إنه إلى جانب مواصلة دفع الاستثمار العام، يمكن للإصلاحات الهيكلية أن تساعد في خلق وظائف عالية الجودة وتسريع النمو في البلاد.

وقال صندوق النقد الدولي إن هذه الإصلاحات الهيكلية تشمل تعزيز التعليم والمهارات، وتعزيز إصلاحات سوق العمل، وتعزيز التكامل التجاري، وإزالة الروتين والعقبات الأخرى أمام نمو القطاع الخاص، وتعزيز شبكة الأمان الاجتماعي، وتسهيل الوصول إلى الائتمان.

وقال تقرير صندوق النقد الدولي: “تحتاج الهند إلى خلق وظائف منتجة وجيدة الأجر في القطاعات كثيفة العمالة لسكانها المتزايدين”.

“وإلى جانب تحول العمال نحو قطاعات أكثر ديناميكية، يمكن أن يؤدي ذلك إلى تسريع النمو المستدام والشامل ورفع أجور العمال في الهند”.

ومع ذلك، قالت أبحاث SBI، في تقريرها الصادر يوم الأربعاء (10 يوليو)، إن بيانات KLEMS الأخيرة الصادرة عن بنك الاحتياطي الهندي وأرقام التوظيف في ASUSE (المسح السنوي لمؤسسات القطاع الفردي) للحكومة تتطابق إلى حد كبير.