تتعلق التهم الموجهة لقائدي طالبان بالتمييز بين الجنسين ضد الفتيات والنساء وغيرهم من الأشخاص الذين لا يلتزمون بسياسة طالبان المتعلقة بالنوع الاجتماعي، أو الهوية الجندرية، أو تعبيرها. كما تشمل التهم الاضطهاد على أسس سياسية ضد الأفراد الذين يُنظر إليهم على أنهم “حلفاء للفتيات والنساء”.
وكانت الدائرة التمهيدية الثانية للمحكمة قد أفادت بأن المتهمين الرئيسيين مارسا سلطة فعلية في أفغانستان على الأقل منذ أن استولت حركة طالبان على البلاد في 15 آب/ أغسطس 2021. ويُعتقد أن هذه الجرائم قد ارتُكبت على أراضي أفغانستان منذ سيطرة طالبان على السلطة، واستمرت حتى 20 كانون الثاني/يناير 2025 على الأقل.
ورأت المحكمة أن طالبان نفذت سياسة حكومية “أدت إلى انتهاكات جسيمة للحقوق والحريات الأساسية للسكان المدنيين في أفغانستان، فيما يتعلق بجرائم القتل والسجن والتعذيب والاغتصاب والاختفاء القسري”.
وأضاف بيان المحكمة: “في حين فرضت طالبان بعض القواعد والمحظورات على السكان ككل، فقد استهدفت تحديداً الفتيات والنساء بسبب جنسهن، وحرمتهن من الحقوق والحريات الأساسية. وبالتحديد، حرمت طالبان بشدة، من خلال المراسيم والأوامر، الفتيات والنساء من حقوق التعليم، والخصوصية، والحياة الأسرية، وحريات التنقل، والتعبير، والفكر، والضمير، والدين”.
بالإضافة إلى ذلك، ذكرت المحكمة أنه تم استهداف أشخاص آخرين لأن بعض تعبيرات الميول الجنسية و/أو الهوية الجندرية اعتُبرت غير متسقة مع سياسة طالبان المتعلقة بالنوع الاجتماعي.
ومن خلال تقييم الأدلة المعروضة عليها، وجدت الدائرة الثانية أن الاضطهاد على أساس النوع الاجتماعي لا يشمل أعمال العنف المباشرة فحسب، “بل يشمل أيضا أشكال الإيذاء المنهجية والمؤسسية، بما في ذلك فرض معايير مجتمعية تمييزية”.
وعلاوة على ذلك، وجدت الدائرة الثانية أن الأفراد الذين يُنظر إليهم على أنهم يعارضون هذه السياسات، حتى ولو بشكل سلبي أو من خلال التجاهل، كانوا أيضا مستهدفين من قبل طالبان.
قررت الدائرة أن تظل المذكرات سرية في هذه المرحلة، حرصا على حماية الضحايا والشهود وحماية الإجراءات. ومع ذلك، اعتبرت الدائرة أن السلوك المعني مستمر وأن الوعي العام بمذكرات الاعتقال قد يساهم في منع ارتكاب المزيد من هذه الجرائم. وبناءً عليه، وجدت الدائرة أن الكشف العلني عن وجود هذه المذكرات يصب في مصلحة العدالة.
النساء العائدات يحتجن إلى دعم فوري
وفي سياق متصل، دعت منظمة الصحة العالمية إلى تقديم دعم عاجل لتلبية الاحتياجات الصحية للأعداد القياسية من النساء والأطفال العائدين إلى أفغانستان من إيران وباكستان المجاورتين. وأشارت المنظمة إلى أن أكثر من 836 ألف عائد قد دخلوا البلاد عبر نقاط الدخول الرسمية منذ نيسان/أبريل “فيما أصبح أحد أكثر التحديات الإنسانية إلحاحا في البلاد”.
وأضافت: “يصل العائدون، بمن فيهم النساء الحوامل والأمهات المصحوبات بأطفال رضع والأطفال غير المصحوبين بذويهم، حاملين القليل مما يستطيعون حمله. ويحتاج الكثيرون منهم بشدة إلى الرعاية الطبية والغذاء والمأوى. وتشهد الفرق الصحية المدعومة من منظمة الصحة العالمية ارتفاعا حادا في الإصابات والالتهابات والجفاف ونقص التغذية، لا سيما بين الأطفال وكبار السن”.
وبدعم من منظمة الصحة العالمية، تلقى أكثر من 84 ألف شخص خدمات صحية أساسية على المعابر الحدودية وفي مراكز الاستقبال. وقال ممثل المنظمة في أفغانستان، الدكتور إدوين سينيزا سلفادور: “نبذل قصارى جهدنا، لكن حجم الاحتياجات يتزايد بسرعة. وبدون دعم عاجل، فإننا نخاطر بفقدان القدرة على الاستجابة في الأماكن الأكثر أهمية”.
وقالت منظمة الصحة العالمية إنها وضعت خطة تشغيلية بقيمة مليوني دولار لمدة ثلاثة أشهر، ولكن بدون تمويل إضافي فإن الخدمات الأساسية مثل التحصين والرعاية الطارئة ودعم صحة الأم والطفل سوف تواجه تخفيضات.
أفغانستان: المحكمة الجنائية الدولية تصدر مذكرتي توقيف بحق زعيم طالبان وكبير القضاء المصدر:
