وخلص التقرير الصادر اليوم الخميس عن بعثة الأمم المتحدة للمساعدة في أفغانستان ومكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان إلى أن فئات العائدين إلى البلاد – المعرضين بشكل خاص لخطر الانتقام وانتهاكات حقوق الإنسان الأخرى على يد سلطات الأمر الواقع – تشمل النساء والفتيات، والأفراد المرتبطين بالحكومة السابقة وقواتها الأمنية، والعاملين في مجال الإعلام، والمجتمع المدني.
وقال مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك إنه لا ينبغي إعادة أي شخص إلى بلد “يواجه فيه خطر الاضطهاد بسبب هويته أو تاريخه الشخصي”. وسلط الضوء على محنة النساء والفتيات “اللواتي يتعرضن لمجموعة من التدابير ترقى إلى مستوى الاضطهاد على أساس جنسهن فقط”.
استند التقرير إلى مقابلات أُجريت العام الماضي مع 49 فردا عادوا قسرا إلى أفغانستان. وكشف أشخاص كانوا ينتمون إلى الحكومة السابقة وقواتها الأمنية، أنهم أُجبروا على الاختباء منذ عودتهم خوفا من الانتقام، على الرغم من العفو الذي أعلنته سلطات الأمر الواقع عن جميع من قاتلوا ضدها سابقا في النزاع.
وحث التقرير الدول على ضمان إجراء تقييمات فردية قبل أي عودة للأشخاص إلى أفغانستان، والامتناع عن إعادة أي أفراد معرضين لخطر حقيقي لانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان إلى أفغانستان، وهو ما يُعد انتهاكا للقانون الدولي.
وقد أُعيد مئات الآلاف من الأفغان قسرا من الدول المجاورة منذ عام 2023، وخاصة من باكستان وإيران، مما وضع ضغطا هائلا على الموارد المحدودة المتاحة لسلطات الأمر الواقع لتلبية احتياجاتهم بشكل عام.
وفي هذا السياق، قالت الممثلة الخاصة للأمين العام في أفغانستان، روزا أوتونباييفا، إنه في حين استجابت السلطات الفعلية بطريقة منسقة للتدفق الكبير للعائدين في السنوات الأخيرة، “لا بد من بذل مزيد من الجهود لضمان إدماج جميع العائدين في المجتمع وصون حقوقهم الإنسانية”.
وأكدت أن مشاركة جميع الأفغان في الحياة الاجتماعية والسياسية والاقتصادية للبلاد “أمر بالغ الأهمية لتنمية الأمة وازدهارها”، وحثت سلطات الأمر الواقع على “الوفاء بالتزاماتها بموجب القانون الدولي ومسؤولياتها تجاه الشعب الأفغاني”.
أفغانستان: تقرير أممي يوثق انتهاكات سلطات الأمر الواقع بحق العائدين قسرا إلى البلاد المصدر:
