أفغانستان – قرار أممي يؤكد أهمية تشكيل حكومة شاملة، ويعرب عن القلق إزاء وضع النساء والفتيات

حصل القرار، الذي قدمته ألمانيا، على 116 صوتا مؤيدا، بينما امتنعت 12 دولة عن التصويت، وصوتت الولايات المتحدة وإسرائيل ضده.

وقالت المندوبة الدائمة لألمانيا لدى الأمم المتحدة، السفيرة أنتي ليندرتسي، متحدثة قبل التصويت، إن “الوضع في أفغانستان لا يزال يشكل مصدر قلق للمجتمع الدولي”، مضيفة أن الرسالة الرئيسية للقرار هي أن “الأمم المتحدة ودولها الأعضاء لا تزال ملتزمة بمستقبل أفغانستان وشعبها”.

وأضافت: “كما هو الحال مع كثيرين غيرنا، تقر ألمانيا بأنه لا بديل عن التعاون مع طالبان، وسنواصل المساهمة بنشاط في عملية الدوحة التي تقودها الأمم المتحدة”.

وأعربت عن دعمها لنهج مجموعات العمل التابعة للأمم المتحدة، وقالت إن ألمانيا لا تزال “منفتحة على المزيد من أشكال التعاون العملي مع السلطات الفعلية، بما في ذلك بشأن العودة الآمنة للاجئين الأفغان”.

واحدة من أخطر الأزمات

من جانبه، قال ناصر أحمد فائق، القائم بأعمال بعثة أفغانستان لدى الأمم المتحدة إن أفغانستان على مفترق طرق، منبها إلى أنه منذ آب/أغسطس 2021، شهدت البلاد تراجعا مقلقا في جميع القطاعات سواء الاجتماعية أو السياسية أو الاقتصادية أو حقوق الإنسان.

وأضاف: “دفعت ما يقرب من أربع سنوات تحت حكم طالبان أفغانستان إلى واحدة من أخطر الأزمات الإنسانية وأزمات حقوق الإنسان في العالم، كما وثقها الأمين العام والمقرر الخاص المعني بحالة حقوق الإنسان في أفغانستان على نطاق واسع”.

فائق، الذي لا يمثل سلطات الأمر الواقع في أفغانستان، قال كذلك إن “القرار يؤكد بحق أن السلام الدائم في أفغانستان يتطلب حوكمة شاملة وتمثيلية وتشاركية. ونحن ندعم بقوة الدعوة إلى عملية سياسية ذات مصداقية، ترتكز على حوار أفغاني داخلي حقيقي، يعكس التطلعات المتنوعة لجميع الأفغان – نساء وشبابا وأقليات ومجتمعا مدنيا”.

وأشار إلى أن طالبان كجماعة يمكن إذا رغبت، أن تكون جزءا من حل أزمة أفغانستان، “لكنها لا يمكن أن تكون الحل الوحيد بمفردها”.

ورحب القرار الذي تم تبنيه اليوم بالتقرير الأخير للأمين العام للأمم المتحدة عن أفغانستان، الذي يقدم تحديثا لأنشطة الأمم المتحدة في أفغانستان، بما في ذلك الجهود السياسية والإنسانية وحقوق الإنسان.