تم تسجيل أكثر من 35 ألف حالة عنف جنسي ضد الأطفال في جميع أنحاء البلاد خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2025، وفقا لبيانات جمعتها جهات تقديم خدمات الحماية ومكافحة العنف القائم على النوع الاجتماعي.
ووردت هذه البيانات في تقرير جديد أصدرته المنظمة يُرجح أن يكون العدد الحقيقي أعلى بكثير، حيث يمنع الخوف والوصم وانعدام الأمن ومحدودية الوصول إلى الخدمات العديد من الناجين من الإبلاغ أو طلب المساعدة.
وقالت المديرة التنفيذية لليونيسف، كاثرين راسل، إن مقدمي الرعاية يتحدثون عن “أمهات يمشين لساعات للوصول إلى العيادات مع بناتهن اللواتي لم يعدن قادرات على المشي بعد تعرضهن للاعتداء”، فيما تفيد العائلات بأن الخوف من الوصمة الاجتماعية والانتقام غالبا ما يمنعها من الإبلاغ عن الانتهاكات.
وأضافت: “تتكرر قصص كهذه في جميع المقاطعات، مما يكشف عن أزمة متجذرة ناجمة عن انعدام الأمن وعدم المساواة وضعف أنظمة الدعم”.
من هم الأكثر عرضة؟
وقالت اليونيسف إن معظم الحالات تتركز في شمال كيفو وجنوب كيفو وإيتوري، حيث يؤدي الصراع والنزوح وضعف أنظمة الحماية إلى مخاطر بالغة. ولكن تم توثيق أعداد كبيرة أيضا في كينشاسا وكاساي، حيث يزيد الفقر وانعدام الأمن الغذائي والتسرب المدرسي من تعرض الفتيات للاستغلال والزواج المبكر.
وأكدت اليونيسف أن الفتيات المراهقات لا يزلن الأكثر تضررا في جميع أنحاء البلاد، حيث يمثلن النسبة الأكبر ممن يتعرضون للاعتداءات، إلا أن الفتيان يتعرضون أيضا للعنف الجنسي.
وقالت إن الأطفال ذوي الإعاقة يواجهون مخاطر متزايدة، حيث تزيد الحواجز الجسدية والاجتماعية والتواصلية من تعرضهم للخطر وتقيد وصولهم إلى الرعاية والعدالة.
وأشارت المنظمة إلى أنها تعمل مع الحكومة وشركائها للوصول إلى الأطفال من خلال خدمات تركز على الناجين، لكن انعدام الأمن وخفض التمويل العالمية أجبر العديد من المساحات الآمنة والعيادات المتنقلة وبرامج الحماية المجتمعية التي تدعمها اليونيسف على تقليص أنشطتها أو الإغلاق.
بحلول منتصف عام 2025، تم تمويل 23% فقط من تدخلات مكافحة العنف القائم على النوع الاجتماعي – الذي يمثل انخفاضا من عام 2022 بنسبة 48% – مما يعرض مئات الآلاف من الأطفال للخطر، بمن فيهم 300 ألف طفل في المناطق الشرقية المتضررة من النزاع.
ماذا تطالب به اليونيسف؟
🔹إنهاء جميع أشكال العنف الجنسي ضد الأطفال ومنعها، بما يتماشى مع التشريعات الوطنية والقانون الدولي.
🔹توسيع نطاق خدمات الاستجابة للعنف القائم على النوع الاجتماعي، بحيث تكون مجهزة لتلبية الاحتياجات الخاصة للناجين من الأطفال.
🔹تعزيز المساءلة من خلال التحقيقات والملاحقات القضائية، فضلا عن تعزيز جمع البيانات والإبلاغ عنها.
🔹زيادة الاستثمار في توسيع نطاق خدمات الحماية وجهود الوقاية المجتمعية، وضمان استدامته.
وقالت السيدة راسل إن معالجة أزمة العنف الجنسي في جمهورية الكونغو الديمقراطية تتطلب استجابة فورية والالتزام بالقانون الدولي في مناطق النزاع، وشددت على ضرورة “محاسبة الجناة، وأن تحصل النساء والأطفال على الحماية والدعم”.
أكثر من 35 ألف حالة في 9 أشهر – العنف الجنسي ضد الأطفال “متجذر” في الكونغو الديمقراطية المصدر:
