أميركا تقلل من شأن مخاطر استخدام الصين «سلاح السندات»

قلل وزير الخزانة الأميركي، سكوت بيسنت، مساء الثلاثاء، من شأن مخاوف استخدام الصين سندات الخزانة سلاحاً ضد بلاده رغم تقلبات سوق السندات، وأضاف أنه لا يوجد خطر من إلحاق بكين ضرراً اقتصادياً بالولايات المتحدة عبر سنداتها الضخمة.

وقال بيسنت في مقابلة مع «ياهو فاينانس»: «إذا وصلت سندات الخزانة إلى مستوى معين، أو إذا اعتقد (مجلس الاحتياطي الفيدرالي – البنك المركزي الأميركي) أن جهة أجنبية؛ لن أسميها خصماً، وإنما جهة منافسة أجنبية تستخدم سوق سندات الحكومة الأميركية سلاحاً أو تحاول زعزعة استقرار السوق لتحقيق مكاسب سياسية، فأنا متأكد من أننا سنتخذ إجراء مشتركاً، لكننا لم نشهد ذلك بعد». وأضاف: «لدينا مجموعة أدوات قوية».

والصين ثاني أكبر الحائزين الأجانب ديون الحكومة الأميركية بعد اليابان؛ إذ بلغت قيمة سنداتها نحو 761 مليار دولار في يناير (كانون الثاني) الماضي.

وقال بيسنت: «إذا باعت الصين سندات الخزانة، فسيتعين عليها شراء اليوان وهذا سيعزز عملتها؛ مما سيفقد الصادرات الصينية ميزة تنافسية في الأسواق الخارجية… وقد فعلت العكس تماماً»، مضيفاً أن البيع ليس من المصلحة الاقتصادية للصين.

وفرض الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، رسوماً جمركية بنسبة 145 في المائة على السلع الصينية هذا العام ضمن رسوم متبادلة أوسع نطاقاً على جميع شركاء الولايات المتحدة التجاريين. وأثار ذلك سخرية وانتقاد بكين، التي ردت برفع الرسوم على السلع الأميركية إلى 125 في المائة. ووصفت بكين استراتيجية ترمب الخاصة بالرسوم الجمركية بأنها «مزحة»؛ مما أثار حفيظة بيسنت.

وكان بيسنت قال في مقابلة سابقة مع «تلفزيون بلومبرغ»: «هذه ليست مزحة. هذه أرقام كبيرة بالفعل». وأضاف بيسنت أن أي مفاوضات بين الولايات المتحدة والصين يجب أن تأتي من «الأعلى»؛ أي بمشاركة ترمب ونظيره الصيني شي جينبينغ.

في غضون ذلك، أمر الرئيس الأميركي بالتحقيق فيما إذا كانت هناك حاجة لفرض رسوم جمركية جديدة على جميع واردات الولايات المتحدة من المعادن الحرجة، في تصعيد كبير لنزاعه مع شركائه التجاريين العالميين ومحاولة للضغط على الصين؛ رائدة تلك الصناعة.

ووقع ترمب أمراً يوجه وزير التجارة، هيوارد لوتنيك، ببدء مراجعة تتعلق بالأمن القومي بموجب «المادة 232» من قانون توسيع التجارة لعام 1962. وهذا هو القانون نفسه الذي استخدمه ترمب في ولايته الأولى لفرض رسوم جمركية عالمية بنسبة 25 في المائة على الفولاذ والألمنيوم، والذي استخدمه في فبراير (شباط) الماضي لبدء تحقيق في رسوم محتملة على النحاس.

وقال ترمب في هذا الشأن إن اعتماد الولايات المتحدة على واردات المعادن «يزيد من احتمال المخاطر على الأمن القومي، والجاهزية الدفاعية، واستقرار الأسعار، والازدهار الاقتصادي، والمرونة».

ويتطلب الأمر من لوتنيك أن يقدم في غضون 180 يوماً تقريراً إلى الرئيس بنتائجه، ومنها الحاجة إلى فرض رسوم جمركية. وجاء في الأمر أن المراجعة ستقيّم نقاط ضعف الولايات المتحدة في معالجة جميع المعادن الحرجة، ومنها الكوبالت والنيكل والمعادن الأرضية النادرة السبعة عشر، بالإضافة إلى اليورانيوم، وكيف يمكن للجهات الفاعلة الأجنبية أن تشوه الأسواق، وما الخطوات التي يمكن اتخاذها لتعزيز العرض المحلي وإعادة التدوير… وهذه أحدث خطوة في جهود ترمب لتحفيز إنتاج المعادن في الولايات المتحدة ومعالجتها.

وفرضت بكين هذا الشهر قيوداً على تصدير المعادن النادرة رداً على رسوم ترمب، وهي خطوة فاقمت مخاوف مسؤولي ترمب بشأن الإمدادات.

والمعادن النادرة هي مجموعة من 17 عنصراً تستخدم في صناعات الدفاع والسيارات الكهربائية والطاقة والإلكترونيات. ولا تملك الولايات المتحدة سوى منجم واحد للمعادن النادرة، ويأتي معظم إمداداتها المعالَجة من الصين.