إسرائيل «ليس لديها خيار سوى إنهاء المهمة واستكمال هزيمة حماس»

تجاوز الخطاب الإسرائيلي الرسمي حداً جديداً في الرد على مواقف الدول الغربية الصديقة والحليفة؛ لأنها «تجرأت وانتقدت» قرار تل أبيب إعادة احتلال قطاع غزة. فراحت تل أبيب تبعث برسائل تهديد؛ صريحة ومبطنة، وتذكّر الدول الغربية بتاريخها الاستعماري وعدائها لليهود، وتقول إنها سترد على كل عقاب ضد إسرائيل بعقاب مماثل، بما في ذلك حظر بيعها الأسلحة.

ولمحت أوساط إسرائيلية إلى أنها تنوي الرد على حظر بيع الأسلحة الألمانية بحظر بيعها أجهزة الدفاع عن الطائرات المدنية والرادارات. وهددت بريطانيا بأنها ستحرمها من المعلومات الاستخبارية بشأن مكافحة الإرهاب. وكانت قد عدّت المبادرة التي تديرها فرنسا للاعتراف بالدولة الفلسطينية «هجوماً صليبياً ضد الدولة اليهودية». وأدت هذه اللهجة بكثير من الخبراء إلى أن يحذروا من «طابع الغطرسة الذي تحتوي عليه والذي قد يعود على إسرائيل بعواقب وخيمة».

ويبدو أن هناك حاجة إلى أن يتذكر المسؤولون الإسرائيليون ما حدث في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023، بعيد هجوم «حماس» على محيط غزة، وعشية الهجمات الإيرانية على إسرائيل في أبريل (نيسان) 2024؛ إذ توجهت الحكومة الإسرائيلية بطلبات رسمية عاجلة إلى الدول الغربية ترجو تقديم المساعدات لها في مواجهة الحرب الوجودية التي تخوضها إسرائيل.

لهجة جديدة متغطرسة

لكن اللهجة تغيرت اليوم، وسيطر عليها خطاب القوة والغطرسة، حتى على دول كبرى تميزت برعاية إسرائيل قبل وبعد تأسيسها، مثل بريطانيا. فبعدما صرح رئيس الوزراء البريطاني، كير ستارمر، بأن حكومته تنوي الاعتراف بالدولة الفلسطينية في الشهر المقبل إذا استمرت الحرب والتجويع، فإن الحكومة الإسرائيلية بدأت تدرس كيف ترد على ذلك. ومن بين الخطوات التي تفكر في اتخاذها وقف التعاون الأمني مع لندن. ووفق «القناة12» التلفزيونية الإسرائيلية، فقد قال مسؤول إسرائيلي كبير إن «على لندن أن تحذر، فنحن أيضاً نملك أوراقاً نستطيع اللعب بها، وستكون النتيجة خسارة جدية لبريطانيا».

وجاءت اللهجة مع ألمانيا أعلى حدة، خصوصاً بعد القرار الذي اتخذه المستشار الألماني، فريدريك ميرتس، بوقف تصدير أسلحة ألمانية تستخدمها إسرائيل في الحرب على غزة. والمعروف أن الأسلحة التي تستوردها إسرائيل من ألمانيا تعدّ قليلة، وفي عام 2024 بلغت قيمتها 353 مليون دولار.

والأسلحة التي يمكن أن يشملها الحظر الجديد هي قذائف الدبابات وأجهزة اتصال، وبعض هذه الأجهزة والعتاد يمكن إنتاجه في إسرائيل؛ مما يعني أن القرار الألماني في الأساس ذو طابع معنوي وسياسي ولا يؤثر مباشرة على الحرب. ومع ذلك، فقد عدّته إسرائيل مصيبة، واتصل رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، بميرتس في محادثة متوترة؛ إذ عدّ نتنياهو القرار الألماني جائزة لحركة «حماس».

تهديد ساذج

وراح مسؤولون من طرفه يهددون بوقف بيع أسلحة إسرائيلية إلى ألمانيا، وهو ما عدته مصادر دبلوماسية «تهديداً ساذجاً»؛ لأن إسرائيل لا تستغني عن الأموال التي تتدفق على خزينتها من بيع هذه الأسلحة، مثل صاروخ «حيتس» وأجهزة الرادار والصواريخ التي تُركّب على الطائرات المدنية لحمايتها من هجمات صاروخية. كما راح وزير الدفاع، يسرائيل كاتس، يلمح إلى دور ألمانيا في محاولة إبادة اليهود، قائلاً: «نحن نعتمد على أنفسنا في الدفاع عن شعبنا».

وكان وزير الخارجية الإسرائيلي، جدعون ساعر، قد نشر بياناً ضد فرنسا عدّ فيه مشروعها بشأن الاعتراف بالدولة الفلسطينية «كذباً رخيصاً يدخل في باب إنكار المساعدات الإسرائيلية لغزة. إنها حملة صليبية ضد الدولة اليهودية». وقام وزير الاستيعاب، أبيحاي شكلي، بنشر تغريدة على منصات التواصل الاجتماعي قال فيها: «ردي على تصريحات ماكرون هو هذا:» وأعاد نشر شريط الفيديو الذي تظهر فيه زوجة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وهي تصفعه عند خروجهما من الطائرة.

يذكر أن التحليلات الواقعية في إسرائيل لما يجري في الساحة الأوروبية ضد الحرب على غزة تعترف بأن الحكومات الغربية تتأثر بضغوط المواطنين في الشارع. فالملايين الذين يخرجون في مظاهرات ضد الحرب وما تجلبه من قتل جماعي للفلسطينيين وتجويع، ويطالبون بفرض إجراءات عقابية على إسرائيل، هم الذين يجعلون القيادات تُقدِم على تغيير سياستها.

لكن الحكومة الإسرائيلية تفضل الإنكار وتعدّ ذلك «نشاطات معادية للسامية». وكما ادعى بنيامين الباليس، رئيس «مسيرة الحياة» في وزارة الخارجية الإسرائيلية، فإن «80 في المائة ممن يقفون وراء المظاهرات هم من اليسار الراديكالي في أوروبا، ولا يعبرون عن موقف الشعوب. فهؤلاء يستغلون الحرب على غزة لتفجير عدائهم للسامية». لكن الكاتب جدعون ليفي رد عليه قائلاً إن «صور أطفال غزة الجائعين وصور الدمار والجثث الممزقة للفلسطينيين هي التي تحرك الجماهير ضد إسرائيل وتجعل حياة كل يهودي في الخارج مهددة».

يذكر أن اليونان تشهد الأحد «يوم غضب» ضد الحرب الإسرائيلية. وقد عممت وزارة الخارجية تعليمات للمواطنين الإسرائيليين تدعوهم فيها إلى الامتناع عن التحدث بالعبرية في الشوارع والأماكن العامة، والتواضع في إظهار أي إشارة إلى أنهم إسرائيليون.