إطلاق منتدى دولي جديد لمعالجة أزمة الديون العالمية

منتدى إشبيلية للديون سيعزز الإقراض الأكثر عدالة، وإعادة الهيكلة السريعة، والإصلاح طويل الأجل للنظام المالي لما بعد الحرب.

يهدف هذا المنتدى، الذي تستضيفه إسبانيا وتدعمه الأمم المتحدة، إلى إبقاء الاهتمام العالمي بأزمة الديون، مع ترجمة الالتزامات الراسخة التي قُطِعت في المؤتمر الدولي الرابع لتمويل التنمية الذي عُقد في إشبيلية في حزيران/ يونيو الماضي إلى إجراءات ملموسة.

وستجتمع الحكومات ووزراء المالية والدائنون من الدول المتقدمة والنامية على حد سواء في إطار ما أسماه الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش “حوارا عالميا حول الديون”، يهدف إلى تحقيق العدالة المالية وضمان أن يكون الاقتراض في صالح الاقتصادات النامية، لا ضدها.

وقال غوتيريش في فعالية إطلاق المنتدى: “تنفق الدول النامية 1.4 تريليون دولار سنويا على خدمة الديون. يعيش 3.4 مليار شخص في بلدان تنفق على خدمة ديونها أكثر مما تنفق على الصحة أو التعليم. لا ينبغي للدول أبدا أن تضطر للاختيار بين خدمة ديونها أو خدمة شعوبها”.

تمويل عالمي أكثر عدلا واستدامة

سيدعم المنتدى الجديد أيضا التزام إشبيلية، وهو خارطة طريق طموحة اتُفق عليها في المؤتمر الدولي الرابع لتمويل التنمية لجعل التمويل العالمي أكثر عدلا واستدامة.

تحدد هذه الوثيقة خططا لخفض تكاليف الاقتراض، وتمكين إعادة هيكلة الديون في الوقت المناسب وبصورة منصفة، وتعزيز الشفافية والمساءلة.

وتم بموجبها تأسيس منتدى للمقترضين في إشبيلية في تموز/يوليو، لمساعدة البلدان المثقلة بالديون على تنسيق جهودها، وتبادل الخبرات القانونية والتقنية، وإسماع صوتها في نظام لطالما هيمن عليه كبار المقرضين.

عدالة مالية تستحقها الشعوب

تعكس عملية إشبيلية القلق المتزايد من أن ارتفاع الديون يعيق التقدم نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

تنفق أكثر من 60 دولة نامية الآن ما لا يقل عن 10% من إيراداتها الحكومية على مدفوعات الفوائد، بينما تواجه العديد منها صعوبة في الحصول على قروض ميسورة التكلفة.

وفي إطار العمل الجديد لمنتدى الديون، ستعمل الدول على وضع مبادئ مشتركة للاقتراض والإقراض المسؤول، وتعزيز آليات منع الأزمات، واستكشاف إصلاح هيكل الديون العالمي.

وقال أمين عام الأمم المتحدة: “سيساعد منتدى إشبيلية للديون على تحقيق العدالة المالية التي تحتاجها وتستحقها الشعوب والدول”.