وبموجب ذلك، أعيد تفعيل قائمة الجزاءات التي كان يديرها مجلس الأمن. وتشمل القائمة حاليا 43 فردا و78 كيانا كانوا مدرجين قبل اعتماد القرار 2231.
هذا القرار الصادر عام 2015- الذي أكد تأييد خطة العمل الشاملة المشتركة المتعلقة بالبرنامج النووي الإيراني وحث على تنفيذها بصورة تامة وفقا للجدول الزمني المحدد – قرر إنهاء العمل بأحكام قرارات سابقة* صادرة عن المجلس.
يوم الجمعة 26 سبتمبر قدمت روسيا والصين مشروع قرار لتمديد خطة العمل الشاملة المشتركة وقرار المجلس رقم 2231. صوت لصالح مشروع القرار 4 أعضاء فقط، وعارضه 9 وامتنع عضوان عن التصويت. وبالتالي لم يُعتمد لعدم حصوله على العدد الكافي من الأصوات.
اعتماد مشروع القرار، كان سيُؤخر إعادة فرض العقوبات المتعلقة بإيران لمدة 6 أشهر حتى 18 نيسان/أبريل 2026. ويعني عدم اعتماده إعادة فرض العقوبات التي كانت قد رُفعت من قبل.
يأتي ذلك بعد شهر من إخطار ثلاث دول أوروبية – فرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة – مجلس الأمن بما وصفته بانتهاكات إيران بهذا الشأن بما يؤدي إلى إعادة فرض آلية العقوبات.
*القرارات هي: 1696 (الصادر عام 2006)، 1737 (2006)، 1747 (2007)، 1803 (2008)، 1835 (2008) و1929 (2010).
إعادة تطبيق قرارات مجلس الأمن بشأن العقوبات المتعلقة ببرنامج إيران النووي المصدر:
