خلال المنتدى البرلماني المنعقد ضمن فعاليات المؤتمر الثالث للأمم المتحدة المعني بالبلدان النامية غير الساحلية، شدد عدد من كبار المسؤولين الأمميين، يوم الاثنين، على أن إحداث تغيير حقيقي يتطلب إرادة سياسية قوية مدعومة بعمل تشريعي فعّال على المستوى الوطني.
يبلغ عدد البلدان النامية غير الساحلية 32 دولة*، وهي موطن لأكثر من نصف مليار شخص. والعديد منها أيضا من بين أقل دول العالم نموا، حيث تعيقها ارتفاع تكاليف النقل، ومحدودية الوصول إلى الأسواق العالمية، وزيادة التعرض لتأثيرات تغير المناخ.
تحديات هيكلية
وقالت رباب فاطمة الممثلة السامية للأمم المتحدة المعنية بالبلدان النامية غير الساحلية: “هذه التحديات مستمرة وهيكلية. إنها لا تنبع فقط من كونها دولا غير ساحلية، بل من البنية التحتية المحدودة، وقواعد التصدير الضيقة، ونقص الوصول إلى التمويل”.
وأوضحت أن الدول النامية غير الساحلية تمثل سبعة في المائة من سكان العالم، ولكنها لا تمثل سوى واحد في المائة من الناتج المحلي الإجمالي العالمي. وتكاليف التجارة فيها أعلى بنسبة 30 في المائة مقارنة بالدول الساحلية. كما أن 61 في المائة فقط من سكان الدول النامية غير الساحلية لديهم إمكانية الوصول إلى الكهرباء، مقارنة بـ 92 في المائة على مستوى العالم — وأقل من 40 في المائة لديهم إمكانية الاتصال بشبكة بالإنترنت.
وقالت السيدة فاطمة: “هذه ليست مجرد إحصائيات. إنها تعكس تحديات بشرية حقيقية”.
كونوا أبطال التغيير
ووصفت خطة عمل أوازا بأنها “إنجاز بارز” و”خارطة طريق واضحة” للمساعدة في تحويل العوائق الهيكلية إلى فرص. لكنها شددت على أن تحقيق أهدافه يتطلب عملاً على المستوى الوطني.
وأكدت السيدة فاطمة الدور الحاسم للبرلمانات وحثت المشرعين على مواءمة الاستراتيجيات الوطنية مع البرنامج، وتأمين التمويل، وتعزيز التجارة والتكامل، ودعم الحكم الرشيد، وتشكيل مجموعات برلمانية مخصصة للتنفيذ.
وقالت للمندوبين: “أنتم مشرعون، وأنتم صانعو ميزانيات — وأبطال للتغيير. قيادتكم ضرورية لضمان أن يحقق برنامج أوازا نتائج ملموسة ودائمة لـ 600 مليون شخص في الدول النامية غير الساحلية”.
دور تأسيسي
رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة فيليمون يانغ كرر رسالة السيدة فاطمة، مؤكدا أن “البرلمانات ضرورية لترجمة الالتزامات العالمية إلى تقدم وطني قابل للقياس”.
وشدد على أن البرلمانات توفر الإطار القانوني للتنمية في مجالات مثل البنية التحتية والابتكار والتجارة — وأنها أيضا تتحكم في ميزانيات القطاعات الرئيسية مثل التعليم والرعاية الصحية والعمل المناخي.
واستشهد السيد يانغ بالرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية في تموز/يوليو 2025، والذي أكد أن العمل المناخي هو واجب قانوني على جميع الدول.
تعاون أقوى
وقال السيد يانغ: “البرلمانات تراقب أداء الحكومة وتضمن الاستخدام الفعال للأموال العامة. إلى جانب السياسات والميزانيات، فإنها تشكل الجسر بين الدولة والمواطنين”.
كما دعا إلى تعزيز التعاون بين البرلمانات — على المستويين الإقليمي والعالمي — لمعالجة التحديات المشتركة والخاصة التي تواجهها الدول النامية غير الساحلية.
واختتم السيد يانغ حديثه بتأكيد دور الجمعية العامة للأمم المتحدة، “برلمان الإنسانية”، الملتزم بتتبع التقدم وإبقاء الدول النامية غير الساحلية على جدول خطة التنمية العالمي.
وقال: “دعونا نعزز هذه الشراكة بين البرلمانات الوطنية ومؤسساتنا العالمية، حتى نتمكن من الوفاء بوعد التنمية المستدامة — وهو وعد يقوم على السلام والازدهار والكرامة للجميع، في كل مكان”.
قائمة البلدان المصنفة على أنها بلدان نامية غير ساحلية:
أذربيجان، أفغانستان، أرمينيا، بوتان، بوليفيا، بوتسوانا، بوركينا فاسو، بوروندي، جمهورية أفريقيا الوسطى، تشاد، إسواتيني، إثيوبيا، كازاخستان، قيرغيزستان، جمهورية لاو الديمقراطية الشعبية، ليسوتو، مالاوي، مالي، منغوليا، نيبال، النيجر، مقدونيا الشمالية، باراغواي، جمهورية مولدوفا، رواندا، جنوب السودان، طاجيكستان، تركمانستان، أوغندا، أوزبكستان، زامبيا، وزيمبابوي.
الأمم المتحدة تحث البرلمانيين على الوفاء بوعود التنمية لسكان الدول غير الساحلية المصدر:
