جاء ذلك خلال اجتماع مجلس الأمن بشأن حماية المدنيين في النزاعات المسلحة اليوم الخميس، حيث أشار السيد فليتشر إلى أن أكثر من 36 ألف مدني قُتلوا في النزاعات العام الماضي، ونزح أكثر من 122 مليونا، بينما تعرضت البنية التحتية الأساسية لبقائهم على قيد الحياة لهجمات متكررة.
وأضاف أن التقارير عن حالات الاختفاء القسري والتعذيب والعنف الجنسي والمعاملة اللاإنسانية وغيرها من الصدمات النفسية كانت منتشرة على نطاق واسع، وأن المساعدات الإنسانية “استخدمت كورقة مساومة للضغط على الأطراف والسكان”.
في غضون ذلك، أشار إلى أن عام 2024 كان أيضا العام الأكثر دموية على الإطلاق للعاملين في المجال الإنساني، حيث قُتل أكثر من 360 عامل إغاثة، من بينهم 200 على الأقل في غزة و54 في السودان.
كما سلّط السيد فليتشر الضوء على الهجمات على الصحفيين والتقارير عن استخدام الذكاء الاصطناعي “لاختيار الأهداف العسكرية، مما يثير مخاوف جدية بشأن الامتثال للقانون الدولي وتآكل الرقابة البشرية”.
وأضاف: “تميل بعض الدول إلى النظر في القانون بشكل انتقائي، بحسب الأطراف المعنية أو المصالح التي على المحك. كل هذا يقوض الهدف الأساسي لقواعد الحرب – الحد من المعاناة الإنسانية في النزاعات المسلحة – ويعرض للخطر هيكل الحماية الذي استغرق بناؤه عقودا”.
وقال السيد فليتشر إنه يجب على جميع الأطراف احترام القانون الدولي الإنساني، وعلى جميع الدول واجب ضمان احترامه، بما في ذلك من خلال الحوار السياسي، والإدانة العلنية للانتهاكات، وتدريب القوات المسلحة، ونقل الأسلحة بمسؤولية.
كما دعا الدول إلى دعم الجهود المبذولة لمكافحة الإفلات من العقاب، بما في ذلك في المحاكم الوطنية والمحكمة الجنائية الدولية. وقال: “يجب ألا تكون العدالة انتقائية. يجب أن تبقى مستقلة وغير مسيسة. إن الاعتداء على نزاهة المحاكم أمر غير مقبول”.
وحث أعضاء مجلس الأمن وجميع الدول إلى “استجماع إرادة سياسية وشجاعة أكبر” لوقف موجة الفظائع التي تحاصر وترهب المدنيين في العديد من النزاعات.
حماية النساء والفتيات
سيما بحوث المديرة التنفيذية لهيئة الأمم المتحدة للمرأة، تتحدث أمام مجلس الأمن الدولي حول حماية المدنيين أثناء الصراعات المسلحة.
من جانبها قالت المديرة التنفيذية لهيئة الأمم المتحدة للمرأة سيما بحوث إن النساء والفتيات لسن فقط عالقات في مرمى نيران الحرب، بل تُستهدف “أجسادهن وصحتهن وخياراتهن وأصواتهن بنشاط”.
وأضافت: “في العديد من النزاعات، تصبح أجساد النساء ساحات معارك – ليس فقط من خلال العنف الجنسي، ولكن من خلال الحرمان المتعمد من الحقوق الإنجابية والخدمات الصحية”.
وأشارت السيدة بحوث إلى أن 28 ألف امرأة وفتاة قتلن منذ بداية الصراع في غزة، وأن عشرات الآلاف وضعن أطفالهن تحت القصف والحصار – “دون تخدير، أو رعاية ما بعد الولادة، أو مياه نظيفة، وفي ظل سوء التغذية والتشرد والصدمات النفسية”.
وقالت إن هذه الأفعال “ليست عواقب طبيعية للحرب، بل هي نمط من العنف الإنجابي”، ودعت إلى محاسبة الجناة. وأضافت أن على مجلس الأمن بذل مزيد من الجهود لدعم العدالة والمساءلة للنساء والفتيات، مضيفة أن الفظائع ضد المرأة مستمرة “جزئيا لأنها تُرتكب دون عقاب”.
ودعت المجلس إلى دعم المنظمات النسائية على الخطوط الأمامية. وقالت إنه مع وصول 90% من هذه المنظمات “إلى حافة الانهيار”، فإن استمرار تخفيضات التمويل “سيكلفنا النساء أنفسهن اللواتي يقدن السلام والتعافي في أكثر سياقات العالم هشاشة”.
كما شددت على ضرورة الاعتراف بتمكين المرأة كاستراتيجية حماية، وقالت إنه “عندما تقود النساء، فإنهن لا يحمين أنفسهن فحسب، بل يحمين أسرهن ومجتمعاتهن”، مؤكدة أنه“لا يوجد طريق للسلام لا يبدأ بحماية النساء والفتيات”.
“لا يوجد أي عذر للمعايير المزدوجة”
ميريانا سبولياريتش، رئيسة اللجنة الدولية للصليب الأحمر شددت أمام المجلس على أن القانون الدولي الإنساني يولي اهتماما خاصا لهشاشة المدنيين الذين يعيشون في الأراضي المحتلة، “الذين يجب أن يكون لديهم إمكانية الوصول إلى الغذاء والماء والرعاية الطبية”.
وقالت إن القانون الدولي الإنساني يحظر أيضا النقل القسري أو الترحيل من الأراضي المحتلة، مضيفة أن “بقاء هذه القواعد المنقذة للحياة لا يمكن أن تؤخذ على عواهنها. بل يجب الدفاع عنها، وأن تكون لها الأولوية”.
وأضافت: “أدعو هذا المجلس إلى منع أي إشارات متساهلة مفادها أنه يمكن تجاهل القانون الدولي الإنساني، وأنه يمكن حرمان الناس من المساعدات المنقذة للحياة، وأنه يمكن استبدال العمل الإنساني القائم على المبادئ. وهذا يشكل سابقة خطيرة”.
ونبهت سبولياريتش إلى أننا “اليوم لا نواجه أزمة الالتزام بقواعد الحرب فحسب، بل نواجه أيضا أزمة ضميرنا الجماعي. إن السابقة التي نشهدها في ساحات المعارك اليوم سوف تطاردنا لفترة طويلة. لا يوجد أي عذر للمعايير المزدوجة”.
ولفتت إلى أنه في العديد من بقاع العالم، تمثل القوات المسلحة أو الجماعات المسلحة غير التابعة للدولة المصدر الوحيد الفعال للدخل، “وهذا لا يدعم أي أمل في الاستقرار، ناهيك عن النمو الاقتصادي المستدام”.
“أساس العدالة اليوم”
جانتي سوريبتو، الرئيسة والمسؤولة التنفيذية لمنظمة إنقاذ الطفولة في الولايات المتحدة قالت أمام المجلس: “إننا نشهد هجوما على قيم الإنسانية”.
ونبهت إلى أن أكثر من 473 مليون طفل – أكثر من واحد من كل ستة – يعيشون الآن في مناطق متضررة من النزاع، “وأن الانتهاكات ضد الأطفال تُرتكب على نطاق غير مسبوق”. وذكرت المجلس بأن ما يقرب من نصف المدنيين المحتاجين إلى الحماية والمساعدة هم من الأطفال، وأن ضعفهم أكبر بكثير من ضعف البالغين.
وقالت سوريبتو عن تأثير الحروب على الأطفال: “ما قد يشكل اضطرابا للبالغين قد يغير حياة الطفل أو ينهيها. إن حرمان الأطفال من التعليم لا يؤدي إلى توقف التعلم فحسب، بل يعرضهم أيضا لزيادة مخاطر الاستغلال والاتجار والتجنيد”.
وحذرت من أن الأطفال أكثر عرضة بنسبة 50 في المائة للإصابة بالانفجارات الناجمة عن مخلفات الحرب من المواد المنفجرة.
وتعليقا على تفاعل الدول الأعضاء مع المنظمات الإنسانية، قالت سوريبتو: “نعم، نحن بحاجة إلى الدعم لتوفير الغذاء والدواء والتعليم للأطفال المحاصرين في الصراع. لكننا نحتاج أيضا منكم – الدول الأعضاء والجمعية العامة ومجلس الأمن – أن تقوموا بعملكم”.
وختمت كلمتها بالقول: “إن حماية الأطفال هي أساس العدالة اليوم، وأساس السلام والأمن غدا”.
الأمم المتحدة تحذر من انهيار دعائم “الحماية من اللاإنسانية” وسط تجاهل القانون الدولي المصدر:
