وفي تفاصيل الحادثة، قالت الأونروا إن موظفها “كمال” الذي خدم في الوكالة لأكثر من 20 عاما، غادر منزله في رفح في 23 آذار/ مارس، مرتديا سترة الأمم المتحدة، وقاد سيارة تحمل علامات الأمم المتحدة بوضوح، ولكن سرعان ما فقدت الأونروا الاتصال به.
وقالت الوكالة إن مكان كمال بقي مجهولا لأيام، إلى أن تم العثور على جثمانه في مقبرة جماعية، “إلى جانب رفات مسعفين من الهلال الأحمر الفلسطيني، قتلوا على يد القوات الإسرائيلية”.
وبناء على معلومات أصبحت متاحة للأونروا مؤخرا، فإن الأب والزوج المغدور قتل “بضربة واحدة أو عدة ضربات في مؤخرة جمجمته”، ومن ثم دفن بجوار أعضاء فريق الهلال الأحمر الفلسطيني.
وقالت الأونروا إنها لم تتلقَّ أي رد مباشر بشأن وفاة كمال، على الرغم من الطلبات العديدة التي قدمتها إلى حكومة إسرائيل.
وعن هذا، قال المفوض العام للأونروا فليب لازاريني: “عمل كمال مع الأونروا لأكثر من 20 عاما. وترك زوجته وأطفاله وراءه. إنها واحدة من حالات كثيرة لا يمكن احتمالها. الإفلات من العقاب يفتح الباب أمام مزيد من الفظائع”.
وطالب السيد لازاريني بإجراء تحقيقات مستقلة في مقتل كمال وجميع موظفي الأونروا الآخرين الذين قُتلوا في غزة، والذين بلغ عددهم حتى الآن أكثر من 310 أشخاص. يذكر أن الأمم المتحدة تكبدت أكبر عدد من الضحايا في صفوفها خلال حرب غزة من أي صراع آخر منذ تأسيس المنظمة.
“نمط مرعب وممنهج”
من جانبه، أعرب مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة عن صدمته حيال “الإعدام الميداني الواضح لأحد موظفي الأونروا”، ودعا إلى التحقيق فيه بشكل عاجل وتقديم المسؤولين عنه إلى العدالة.
وفي هذا السياق، قال المكتب إنه يبدو أن القوات الإسرائيلية أطلقت النار على سيارات إسعاف ومركبات إنقاذ تابعة للهلال الأحمر الفلسطيني والدفاع المدني، كانت تحمل علامات واضحة، مما أدى إلى مقتل 15 عاملا إغاثيا.
وأكد المكتب أن هذه الجرائم تعكس نمطا “مرعبا وممنهجا” من الانتهاكات لمبادئ القانون الدولي الإنساني.
كما أشار إلى ورد تقارير بشأن وفاة فلسطينيين أثناء احتجازهم لدى السلطات الإسرائيلية، “ما يثير مخاوف جدية من تعرضهم للتعذيب والقتل”، بمن فيهم طبيب العظام البارز عدنان البرش – الذي لا تزال السلطات الإسرائيلية تحتجز جثمانه منذ أكثر من عام.
وشدد مكتب حقوق الإنسان على أن قتل المدنيين عمدا في سياق نزاع مسلح، إذا ثبت، يعد جريمة حرب. وأبدى قلقه البالغ إزاء “تفشي عمليات القتل غير المشروع، بما في ذلك الإعدامات خارج نطاق القانون، وتكرار هذه الانتهاكات، فضلا عن الغياب الواضح لأي خطوات فعالة من قبل القوات الإسرائيلية للكبح أو المحاسبة في معظم هذه الحالات، ما يشير إلى أن هذه الجرائم ليست حوادث فردية، بل إنها تحظى بموافقة ضمنية من القيادة العسكرية والمدنية”.
وفي ظل غياب مساءلة فعالة داخل النظام العسكري والقضائي الإسرائيلي، دعا مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان المجتمع الدولي إلى اتخاذ خطوات حاسمة تضمن إجراء تحقيقات فعالة في جميع ادعاءات القتل غير المشروع في سياق تصاعد الأعمال العدائية في غزة.
الأونروا تكشف تفاصيل “الإعدام الميداني” لأحد موظفيها في غزة المصدر:
