وتهدف اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجرائم الإلكترونية إلى منع ومكافحة الجرائم الإلكترونية بكفاءة وفعالية أكبر، بما في ذلك من خلال تعزيز التعاون الدولي وتقديم المساعدة الفنية ودعم بناء القدرات، وخاصة للدول النامية.
وقال رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة، فيليمون يانغ: “باعتماد هذه الاتفاقية، أصبحت في متناول يد الدول الأعضاء الأدوات والوسائل لتعزيز التعاون الدولي في منع ومكافحة الجرائم الإلكترونية وحماية الأشخاص وحقوقهم عبر الإنترنت”.
وأوضح مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة في بيان نشره بعد اعتماد الاتفاقية أنه عمل كأمانة للمفاوضات.
وقالت المديرة التنفيذية للمكتب، غادة والي إن اعتماد هذه الاتفاقية التاريخية هو انتصار كبير للتعددية، ويمثل أول معاهدة دولية لمكافحة الجريمة منذ 20 عاما.
وأكدت أنها خطوة حاسمة إلى الأمام في جهود معالجة الجرائم مثل الاعتداء الجنسي على الأطفال عبر الإنترنت، والاحتيال المعقد عبر الإنترنت وغسيل الأموال.
وأضافت: “في العصر الرقمي اليوم، أصبحت الجرائم الإلكترونية أكثر انتشارا وتدميرا، حيث تستغل الضعفاء وتستنزف تريليونات الدولارات من اقتصاداتنا كل عام”.
واعتمدت الجمعية العامة القرار دون تصويت. وتفاوضت الدول الأعضاء، بمدخلات من المجتمع المدني والمؤسسات الأكاديمية والقطاع الخاص، على النص لأكثر من خمس سنوات.
وسيتم فتح الاتفاقية للتوقيع في حفل رسمي تستضيفه فييت نام في عام 2025. وستدخل الاتفاقية حيز التنفيذ بعد 90 يوما من التصديق عليها من قبل الدولة الموقعة الأربعين.
الأمين العام يرحب باعتماد الاتفاقية
وفي بيان منسوب للمتحدثة المساعدة باسم الأمين العام للأمم المتحدة، رحب الأمين العام أنطونيو غوتيريش باعتماد الاتفاقية.
وقال إن هذه المعاهدة هي دليل على نجاح التعددية في الأوقات الصعبة وتعكس الإرادة الجماعية للدول الأعضاء لتعزيز التعاون الدولي لمنع ومكافحة الجرائم الإلكترونية.
وأضاف أن الاتفاقية تخلق منصة غير مسبوقة للتعاون في تبادل الأدلة الإلكترونية وحماية الضحايا والوقاية، مع ضمان حماية حقوق الإنسان على الإنترنت.
وأعرب أمين عام الأمم المتحدة عن ثقته في أن المعاهدة الجديدة ستعزز الفضاء الإلكتروني الآمن. ودعا جميع الدول إلى الانضمام إلى الاتفاقية وتنفيذها بالتعاون مع أصحاب المصلحة المعنيين.
الجمعية العامة تعتمد اتفاقية تاريخية بشأن الجرائم الإلكترونية المصدر:
