الحصار الإسرائيلي يحرم مستشفيات غزة من توفير الغذاء للمرضى

تواجه مستشفيات قطاع غزة عجزًا حادًا في توفير الغذاء للمرضى، نتيجة الحصار الإسرائيلي المستمر، ما يدفع عائلات المرضى إلى إحضار الطعام بأنفسهم رغم الندرة وارتفاع الأسعار.

وقال الدكتور خالد السر، جراح في مستشفى ناصر بمدينة خان يونس، إن معظم الجرحى فقدوا وزنهم بشكل ملحوظ خلال الشهرين الماضيين بسبب عدم توفر المكملات الغذائية الأساسية، لافتًا إلى أن الطواقم الطبية باتت مضطرة لاتخاذ «خيارات محدودة» في ظل غياب الحد الأدنى من مقومات الرعاية.

وأوضح أن المستشفى لا يملك حاليًا المعدات الأساسية، مثل أجهزة التصوير اللازمة لتشخيص الحالات الجراحية، وهو ما يعقد التعامل مع الإصابات، لا سيما بين الأطفال والمصابين المزمنين.

انهيار الأمن الغذائي

وبحسب منظمات الإغاثة، يتزايد سوء التغذية في قطاع غزة، إذ رُصدت آلاف حالات سوء التغذية الحاد بين الأطفال خلال الشهر الماضي. وتشير تقديرات أممية إلى أن نحو 16 ألف امرأة حامل ومرضع يواجهن خطر سوء التغذية الحاد أيضًا.

وأفادت الأمم المتحدة بأن معظم مطابخ الجمعيات الخيرية توقفت عن العمل بسبب نقص الإمدادات، بينما أغلقت المخابز، وتوقفت عمليات توزيع الغذاء من قبل وكالات الإغاثة. وتُسجل الأسواق المحلية نقصًا حادًا في المواد الغذائية، باستثناء كميات محدودة من المعلبات وبعض الخضراوات، التي ارتفعت أسعارها بشكل غير مسبوق.

الأراضي الزراعية

وبحسب الأمم المتحدة، فإن 80 % من الأراضي الزراعية في القطاع تضررت أو باتت غير صالحة للاستخدام بسبب العمليات العسكرية الإسرائيلية، مما قلّص إنتاج الخضراوات وأدى إلى ارتفاع أسعارها.

توزيع المساعدات

كما أعربت منظمات حقوقية دولية عن قلقها من خطة إسرائيلية للسيطرة على توزيع المساعدات عبر مقاولين من القطاع الخاص، محذرة من أن هذا الإجراء قد يؤدي إلى تقييد وصول المحتاجين إلى المساعدات، ويشكل انتهاكًا للقانون الدولي إذا ما نتج عنه نزوح قسري جديد للسكان.

وترى الأمم المتحدة أن هذا التوجه يمثل تهديدًا مباشرًا لجهود الإغاثة، ويضيف أعباء على العائلات التي تعتمد على هذه المساعدات لتوفير الغذاء لمرضاها في المستشفيات.

خلفية النزاع

فرضت إسرائيل حصارًا شاملًا على قطاع غزة منذ 2 مارس 2024، عقب استئناف عملياتها العسكرية ضد حركة حماس، بهدف الضغط للإفراج عن الرهائن وتسليم السلاح، حسب الرواية الإسرائيلية. وتتهم منظمات دولية إسرائيل باستخدام «التجويع كسلاح»، وتصف الحصار بأنه «جريمة حرب محتملة».

تصاعد الكارثة

وتواصل الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة التدهور بشكل غير مسبوق، في ظل استمرار العمليات العسكرية الإسرائيلية منذ أشهر، والتي أسفرت عن دمار واسع في البنية التحتية وسقوط آلاف الضحايا المدنيين، بينهم عدد كبير من النساء والأطفال. ويواجه سكان القطاع نقصًا حادًا في الغذاء والدواء ومياه الشرب، مع انهيار شبه كامل للمنظومة الصحية بعد استهداف عشرات المستشفيات والمراكز الطبية. كما تعاني وكالات الإغاثة الدولية من صعوبة الوصول إلى المناطق المتضررة، بسبب القيود الأمنية والانهيار اللوجستي، ما يهدد بمجاعة وشيكة وانتشار واسع للأمراض المعدية. في هذا السياق، تحذر منظمات حقوق الإنسان من أن الأوضاع في غزة قد تتحول إلى كارثة طويلة الأمد، إذا لم يتم التوصل إلى وقف شامل لإطلاق النار يضمن دخول المساعدات الإنسانية دون قيود.

المجتمع الدولي

ورغم تصاعد الدعوات الدولية لوقف العمليات العسكرية في غزة، لا يزال غياب موقف موحد من القوى الكبرى يعرقل أي تحرك فعّال على الأرض. فبينما تطالب الأمم المتحدة ودول الاتحاد الأوروبي بوقف فوري لإطلاق النار وفتح ممرات إنسانية آمنة، تصطدم تلك الجهود بتباينات في المواقف داخل مجلس الأمن، خصوصًا في ظل الدعم السياسي والعسكري الذي تحظى به إسرائيل من بعض العواصم الغربية.

• عدم توفر الطعام في المستشفيات، والعائلات تضطر لجلبه من الخارج رغم التكلفة المرتفعة.

• غياب المكملات الغذائية لمرضى العناية المركزة وغياب أجهزة التشخيص اللازمة.

• ارتفاع كبير في أسعار الخضراوات، وندرة المواد الأساسية في الأسواق.

• %80 من الأراضي الزراعية في غزة تضررت بفعل العمليات العسكرية.

• خطة إسرائيلية للسيطرة على توزيع المساعدات تواجه رفضًا أمميًا واسعًا.

• الأمم المتحدة: سوء التغذية يهدد الأطفال والنساء الحوامل بمعدلات خطيرة.