الحكم على الرئيس التونسي السابق المرزوقي بالسجن 22 عاماً

حكمت محكمة في تونس غيابياً على الرئيس السابق، المنصف المرزوقي، المقيم في المنفى، بالسجن 22 عاماً لجرائم على صلة بـ«الإرهاب»، وفق ما أوردت تقارير إعلامية و«وكالة الصحافة الفرنسية»، اليوم (السبت). وصدر هذا الحكم، مساء الجمعة، في حقّ 4 متّهمين آخرين، بمن فيهم عماد الدايمي المستشار السابق للمرزوقي، ونقيب المحامين التونسيين السابق عبد الرزاق الكيلاني.

وسبق أن حكم على المرزوقي، الذي يعدّ من أشرس منتقدي الرئيس قيس سعيد، والمقيم في فرنسا، غيابياً بالسجن 12 عاماً في قضيتين منفصلتين على صلة بـ«المساس بأمن الدولة»، و«التحريض على الفوضى».

وصدر الحكم الأخير بعد مؤتمر صحافي في باريس، انتقد خلاله المرزوقي، إلى جانب الدايمي والكيلاني، بشدّة مؤسّسات الدولة، وأعضاء من الجسم القضائي في تونس، وفق تقارير إعلامية.

وقال المرزوقي، الذي تولّى رئاسة تونس من 2011 إلى 2014 في بيان، إن هذه القرارات تندرج ضمن سلسلة من الأحكام «السريالية»، بحق «خيرة رجالات تونس»، والتي لا تزال تثير «سخرية العالم».

وبعد الإطاحة بالرئيس زين العابدين بن علي سنة 2011، علّقت آمال كبيرة على المسار الديمقراطي في تونس، التي انطلقت منها شرارة «الربيع العربي».

غير أن منظمات حقوقية باتت تحذر من تراجع الحرّيات المدنية، حيث يواجه الرئيس سعيد اتهامات باحتكار السلطات، منذ أن قرّر تغيير الدستور في العام التالي لإقامة نظام رئاسي يعزز من صلاحيات الرئيس على حساب البرلمان.

وبدءاً من ربيع عام 2023، أوقف عشرات المسؤولين السياسيين والمحامين والصحافيين والناشطين الحقوقيين، لا سيما منهم المدافعين عن المهاجرين، بموجب مرسوم بشأن نشر أخبار زائفة يفتح الباب أمام مختلف التأويلات. وفي أبريل (نيسان) الماضي، في ختام محاكمة غير مسبوقة بتونس، حكمت المحكمة الابتدائية بالسجن النافذ ما بين 13 و66 عاماً على نحو 40 متّهماً، بينهم وجوه من المعارضة، لإدانتهم بـ«التآمر على أمن الدولة».

وفي فبراير (شباط) الماضي، دعت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، السلطات التونسية، إلى «وقف جميع أشكال اضطهاد المعارضين السياسيين، وإلى احترام الحقّ في حرّية الرأي والتعبير»، مطالبة بـ«الإفراج الفوري لأسباب إنسانية عمن هم في سنّ متقدّمة، وعن الذين يعانون مشاكل صحية».

وأعربت الحكومة التونسية عن «بالغ الاستغراب» لهذه الانتقادات، مؤكدة أن الأشخاص الذين أشارت إليهم الأمم المتحدة أُحيلوا على المحاكم «من أجل جرائم حقّ عام لا علاقة لها بنشاطهم الحزبي والسياسي، أو الإعلامي أو بممارسة حرّية الرأي والتعبير».

ويأتي هذا التصعيد القضائي ضمن سلسلة من الأحكام التي طالت شخصيات سياسية معارضة، إذ سبق لمحكمة تونسية أن أصدرت أحكاماً قاسية بالسجن في حق عدد من المعارضين، بينهم محامون ورجال أعمال، في قضايا تتعلق بالتآمر على أمن الدولة.

ولا يزال كثير من قادة الأحزاب السياسية في تونس رهن الاحتجاز، من بينهم رئيسة «الحزب الدستوري الحر» عبير موسي، والزعيم التاريخي لحركة النهضة راشد الغنوشي.