الحكومة الجزائرية تعتمد قانوناً جديداً لمكافحة غسل الأموال سعيا للخروج من «القائمة الرمادية»

أعلنت الحكومة الجزائرية عن مراجعة النصوص القانونية المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بهدف الخروج من التصنيفات الدولية السلبية في هذا المجال، بينما دعا مدير الشرطة فيها نظراءه في أفريقيا إلى «رفع درجة اليقظة تجاه التهديدات التي تستهدف الأنظمة المعلوماتية والشبكات والبيانات»،

واعتمد مجلس الوزراء، الاثنين، مشروع قانون جديد يتعلق بالوقاية من غسل الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحتهما. ووفقاً لبيان صادر عنه، أكد الرئيس عبد المجيد تبون أمام أعضاء حكومته بأن الجزائر «وضعت آليات رقابة صارمة في مجال مكافحة الفساد بجميع أشكاله، لا سيما بعد التقدم الكبير المحقق في مكافحة مختلف أنواع الجريمة بخاصة الجريمة المالية، مع تعزيز حماية الأشخاص أيضا».

ويندرج النص الجديد في إطار مسعى الحكومة تكييف الإطار التشريعي الوطني مع الالتزامات الدولية للجزائر، خصوصاً توصيات «مجموعة العمل المالي» (تتبع للدول الاقتصادية الكبرى)، التي صنفت الجزائر، قبل بضعة أشهر، ضمن «قائمتها الرمادية»، بخصوص غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

وأعلنت المجموعة، بشأن الجزائر، في تقريرها الصادر في أكتوبر (تشرين الثاني) 2024، أنها لاحظت «وجود نقاط ضعف هيكلية في أنظمة الرقابة المالية وفي تنفيذ الإصلاحات المطلوبة».

وبرغم الالتزام السياسي الرسمي، وانخراط الجزائر في خطة عمل مشتركة مع مجموعة العمل المالي المعروفة اختصاراً بـ«جافي»، منذ صدور هذا التقرير، فإنها لا تزال تواجه قصوراً استراتيجياً في بعض الإجراءات الأساسية، مثل التحقيقات الفعالة وفرض العقوبات اللازمة.

وقد تبعت المفوضية الأوروبية هذا التصنيف في 11 يونيو (حزيران) الماضي، بإدراج الجزائر في «قائمتها السوداء» للدول المصنّفة على أنها «عالية المخاطر» في مجال غسل الأموال.

ومن أجل الخروج من هذه التصنيفات، تعهّدت الجزائر بتقديم تقرير مفصل إلى «جافي» يتضمن الإجراءات التي اتخذتها لمكافحة تدفقات الأموال المشبوهة وتهديدات تمويل الإرهاب، ويغطي الفترة 2024–2026.

«أفريبول»

إلى ذلك، بحث قادة أجهزة الشرطة في الدول الأفريقية (أفريبول)، يومي الاثنين والثلاثاء بالجزائر، مشكلات ما يعرف بـ«الأمن السيبراني، كأحد التحديات الكبرى التي تواجه المؤسسات الأمنية في القارة، ومواجهتها بتعبئة جماعية وابتكار طرق جديدة للتصدي للتهديدات الناشئة»، على ما أفيد رسميا.

وأكد رئيس الشرطة الجزائرية علي بدوي في بداية أعمال الاجتماع، الاثنين، «ضرورة تطوير استراتيجيات مناسبة لمواجهة الأصناف الجديدة من الجريمة»، لافتا إلى أن «التهديدات السيبرانية تمثل أحد التحديات الكبرى أمام مؤسسات الشرطة، ما يستوجب علينا جميعاً توحيد الجهود وتعبئة كل الطاقات للوقاية ومكافحة هذه التهديدات من خلال اعتماد نهج صارم لدعم وتطوير الأمن السيبراني».

وأوضح بدوي أن الاجتماع الذي يعقد بتوجيهات الاتحاد الأفريقي، «يأتي في سياق دولي وإقليمي خاص، نظراً للتهديدات الأمنية الخطيرة التي تواجه منطقتنا الأفريقية والعالم بشكل عام، لا سيما انتشار الجريمة المنظمة العابرة للحدود والإرهاب، والتطرف العنيف، وهذه الآفات تسهلها الوسائل التكنولوجية وتقنيات الذكاء الاصطناعي». مبرزا أن «حجم التحديات الأمنية الراهنة يستدعي استجابة منسقة ومتعددة الأبعاد».

وأضاف مدير الشرطة الجزائري: «من الضروري إنشاء آليات فعالة للتعاون التقني وتأسيس شراكات مع المراكز المتخصصة، وهو ما توليه بلادنا أهمية كبيرة في جميع المحافل الدولية».

وأظهرت الوثائق التي عمل عليها خبراء الأمن في أفريقيا، خلال الاجتماع، أن «الجريمة السيبرانية باتت تمثل تهديداً عابراً للحدود التقليدية، ما يستدعي اعتماد مقاربة شاملة لردعها».

ووفق ما أكدته تدخلات عدد من المسؤولين الأمنيين، فإن «التنظيمات الإجرامية أصبحت توظف التقنيات الحديثة، وعلى وجه الخصوص الذكاء الاصطناعي، لتطوير أساليبها وتعقيد عملياتها، ما يزيد من صعوبة مواجهتها… وهذا التحول في طبيعة التهديدات، يفرض على أجهزة الأمن الأفريقية مراجعة استراتيجياتها الأمنية وتطوير كفاءات بشرية قادرة على التعامل مع هذا النوع المتقدم من الجرائم».

وعرض بدوي على نظرائه «استراتيجية» تتضمن «تعزيز التعاون الأمني على المستوى القاري»، مشدداً على «أهمية اتخاذ خطوات عملية لتنسيق الجهود، لا سيما في مجالات تبادل المعلومات، ودعم أجهزة الأمن بالحدود بين الدول، وإعداد برامج وقائية وإصلاحية لمكافحة التطرف العنيف».

وتندرج هذه المقاربة ضمن «رؤية شاملة تهدف إلى بناء منظومة أمنية متكاملة قادرة على التصدي بفعالية للتحديات الراهنة»، حسبما جاء في كلمة بدوي الذي يعد من أبرز القيادات الأمنية في مكافحة الإرهاب خلال ما يعرف في الجزائر بـ«العشرية السوداء»، التي ترمز إلى إرهاب مدمر عاشته البلاد في تسعينات القرن الماضي.

وأكد المسؤول الجزائري نفسه أن «التدريب وتنمية القدرات البشرية يمثلان الركيزة الأساسية في هذه الاستراتيجية»، مشدداً على «ضرورة إعطاء أولوية قصوى لتطوير الكفاءات وتعزيز قدرات الموارد البشرية، بما يُمكّن الأجهزة الأمنية من الاستجابة بكفاءة واحترافية للتحديات المتزايدة».

واعتبر أن العنصر البشري في المجال الأمني «يشكل محوراً أساسياً في منظومة الأمن السيبراني، لما له من دور حاسم في تعزيز قدرة المؤسسات على مواكبة التطورات التكنولوجية المتسارعة والتكيف معها بفعالية».

كما شدد بدوي على أن اجتماع «أفريبول»، «يعكس التزام الجزائر العميق بمبادئ الوحدة الإفريقية وحرصها على تحقيق الأهداف الاستراتيجية العليا لآلية (أفريبول)». موضحا أن أجندة الاجتماع «تتضمن قضايا بالغة الأهمية تستوجب نقاشاً معمقاً وتفكيراً جماعياً للتوصل إلى توصيات وقرارات عملية تُسهم في تعزيز فعالية هذه الآلية القارية».