الحكومة المصرية تتعهّد تأمين إمدادات الوقود وعدم قطع الكهرباء

تعهدت الحكومة المصرية تأمين إمدادات الوقود لتفادي انقطاع التيار الكهربائي في البلاد، مع التأكيد على إعداد سيناريوهات استباقية للتعامل مع ارتفاع درجات الحرارة خلال أشهر الصيف، بعدما شهدت الكهرباء انقطاعات حادة، العام الماضي، واضطُرت الحكومة حينها لعمل «خطة تخفيف الأحمال».

وناقش رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، في اجتماع مع وزيري الكهرباء محمود عصمت، والبترول كريم بدوي، الأحد، تنسيق عملية تأمين الوقود اللازم لتشغيل محطات الكهرباء، بالإضافة إلى مناقشة الموقف التنفيذي لمشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة التي تدخل على الشبكة القومية.

وأكد مدبولي، وفق إفادة لـ«مجلس الوزراء»، أهمية الجهود التي تقوم بها الوزارات المعنية لتأمين الإمدادات البترولية وزيادتها في سبيل ضمان استدامة تشغيل محطات الكهرباء، وعدم انقطاع الخدمة، خصوصاً في فصل الصيف، فضلاً عن الاهتمام بزيادة نسبة الطاقة الجديدة والمتجددة في مزيج الطاقة، لتحقيق كفاءة استخدام الطاقة والتشغيل الاقتصادي لمحطات الكهرباء.

وأكد وزير البترول المصري وضع سيناريوهات استباقية لتوفير الوقود اللازم مع ارتفاع درجات الحرارة خلال أشهر الصيف، مشيراً إلى زيادة جهود تأمين إمدادات الوقود لمحطات الكهرباء من أجل ضمان استدامة تشغيل المحطات، والمتابعة اليومية لسفن التغويز التي تستقبل شحنات الغاز الطبيعي المسال لتحويلها وضخها في الشبكة القومية للغاز الطبيعي.

وخلال اجتماع ثانٍ، الأحد، في حضور وزير المالية، أحمد كجوك، شدد مدبولي على تدبير التمويل المطلوب لتوفير الاحتياجات اللازمة من المواد البترولية؛ لضمان توافُر خدمات الكهرباء لمختلف القطاعات، مع استعراض موقف سداد المديونية المستحقة لشركات وزارة الكهرباء عن استهلاك التيار الكهربائي لدى عدد من الوزارات والجهات الحكومية، بجانب مستحقات الشركاء الأجانب من أجل تشجيعهم على ضخ مزيد من الاستثمارات.

وقال الرئيس التنفيذي الأسبق لـ«جهاز تنظيم مرفق الكهرباء»، حافظ سلماوي لـ«الشرق الأوسط» إن انتظام تأمين وصول الوقود من الغاز والمحروقات لمحطات الكهرباء سيضمن قدرتها على زيادة الإنتاج مع ارتفاع الاستهلاك خلال موسم الصيف، مشيراً إلى أن الطاقة الإنتاجية لمحطات الكهرباء في مصر تفوق ما تحتاج إليه البلاد حتى في أوقات الذروة.

وأضاف أن تأمين إمدادات الغاز لمحطات الكهرباء والاستعانة بسفن «التغويز» لتحويل الغاز المسال وضخه في الشبكة القومية، أمر يضمن إنتاج الكهرباء بتكلفة أقل على الحكومة، مشيراً إلى أن وجود خطط وبدائل لدى الحكومة لتشغيل المحطات حال تأخر إمدادات الغاز أمر ساعد في تجنب حدوث الأزمة، الشهر الماضي، رغم الاضطرار لوقف إمدادات الغاز عن المصانع بعض الوقت.

وتعد وحدات وسفن «التغويز» بمثابة محطات عائمة، تقوم بتسلم شحنات الغاز المستوردة وإعادتها من الصورة السائلة إلى صورتها الطبيعية الصالحة للاستهلاك المباشر، مع تسخين الغاز كي يعود إلى حالته الغازية الأصلية، ويصبح جاهزاً للضخ في أنظمة التخزين أو شبكات التوزيع.

ويرى عضو «لجنة الطاقة» بمجلس النواب المصري (البرلمان)، بهجت الصن أن الحكومة تنفذ ما سبق أن وعدت به خلال الفترة الماضية بتجنب أزمة قطع الكهرباء حتى مع ارتفاع درجات الحرارة عبر خطط استباقية، تضمنت الاستعداد لوصول الاستهلاك لذروته خلال أشهر الصيف، مشيراً إلى أن الخطة التي قُدمت إلى مجلس النواب تضمنت تخصيص موارد مالية كافية لاستيراد المحروقات والغاز لتلبية الطلب.

وأضاف الصن لـ«الشرق الأوسط» أن مصر لديها بنية تحتية في قطاع الكهرباء قادرة على تلبية الاحتياجات المحلية، وتصدير الفائض عبر شبكات الربط الكهربائي، لافتاً إلى استمرار التوسع في مشروعات توليد الطاقة الكهربائية عبر الطاقة المتجددة التي تلقى إقبالاً من القطاع الخاص لضخ استثمارات فيها.

وتعمل وزارة الكهرباء على تغيير نمط التشغيل، وتقليل استهلاك الوقود التقليدي، وتحسين معدلات الأداء وكفاءة الطاقة، وزيادة الاعتماد على الطاقة المتجددة من خلال إضافة 2000 ميغاواط منها إلى الشبكة القومية الموحدة قبل فصل الصيف الحالي، وفق تصريحات وزير الكهرباء المصري، الأحد.