الحكومة لن تسمح بعرقلة خفض التضخم

صرّح وزير الخزانة والمالية التركي، محمد شيمشك، لـ«رويترز»، بأن عملية خفض التضخم في تركيا مستمرة بعزم قوي، مما سيؤدي إلى خفض التضخم إلى خانة الآحاد في غضون عامَيْن، مضيفاً أن الحكومة لن تسمح بعرقلة هذه العملية. وقال شيمشك إنه يتوقع أن يظل التضخم ضمن نطاق توقعات البنك المركزي لنهاية العام، التي تتراوح بين 19 و29 في المائة، وأن ينخفض إلى أقل من 20 في المائة العام المقبل، وأن يصل إلى خانة الآحاد في عام 2027.

وقال، في مقابلة مع «رويترز» بمكتبه: «نحافظ على توقعاتنا للتضخم لنهاية العام؛ فالظروف اللازمة لخفض التضخم متوافرة إلى حد كبير». وأضاف أن «خفض التضخم يسير وفق مسارنا المتوقع. ما يهمنا هو أن يكون هذا التحسن مستداماً ومستقراً».

وأظهرت البيانات الرسمية، يوم الاثنين، تباطؤ تضخم أسعار المستهلك إلى 33.5 في المائة خلال يوليو (تموز)، بعد أن بلغ ذروته عند 75 في المائة خلال مايو (أيار) من العام الماضي.

وفي الشهر الماضي، خفّض البنك المركزي سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 300 نقطة أساس إلى 43 في المائة، مستأنفاً بذلك دورة تخفيف سياسته النقدية التي تعطّلت بسبب الاضطرابات السياسية في وقت سابق من هذا العام، مع هدوء الأسواق واستمرار خفض التضخم.

وأكد شيمشك أن تنسيق السياسات النقدية والمالية وسياسات الدخل وسياسات جانب العرض سيساعد تركيا على تحقيق أهدافها. وقال: «توفر السياسة النقدية دعماً قوياً لخفض التضخم من خلال قنوات الطلب وسعر الصرف والتوقعات، فيما يعزز التنسيق المتزايد مع السياسة المالية هذا الجهد».

ضبط الإنفاق

وأكد شيمشك أنه في حين أن أسعار النفط، ورسوم التجارة الخارجية، والأغذية غير المصنعة تُشكل مخاطر محدودة على التضخم، فإن الحكومة مستعدة «لمنع أي عقبة أمام خفض التضخم من خلال اتخاذ الخطوات اللازمة لمواجهة الصدمات المحتملة».

وأضاف شيمشك أن النمو الاقتصادي هذا العام قد يكون «أقل بقليل» من هدف البرنامج متوسط الأجل البالغ 4 في المائة، فيما وصفه بأنه «تباطؤ مؤقت» وليس انكماشاً اقتصادياً حاداً. وفي الربع الأول، نما الاقتصاد التركي بنسبة 2 في المائة.

وأشار شيمشك إلى أن عجز الحساب الجاري سيكون أقل من أهداف البرنامج، مضيفاً أن إيرادات الميزانية ستكون أقل من التوقعات بسبب تباطؤ النمو واحتساب التضخم، لكن الحكومة ستحافظ على انضباطها في الإنفاق.

وصرح شيمشك بأن التمويل الخارجي المُؤمَّن بشروط مواتية من المؤسسات المالية الدولية للمشاريع التنموية بلغ 17.4 مليار دولار في عامي 2023 و2024، وقد تم تأمين نحو 7 مليارات دولار حتى الآن هذا العام. وأضاف: «لقد وضعنا إطار تعاوننا متوسط الأجل مع البنك الدولي، والبنك الإسلامي للتنمية، والبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية… وبإسهامات من مؤسسات أخرى، نهدف إلى تأمين أكثر من 40 مليار دولار من التمويل الخارجي خلال السنوات الثلاث المقبلة».