«الدفاع» و«الداخلية» تعلنان فتح تحقيق عاجل في انتهاكات بالسويداء ظهرت بفيديوهات متداولة

ما زالت مشاعر الغضب حاضرة في محافظة واسط (جنوب بغداد) وعموم البلاد بعد حادث الحريق المأساوي في المركز التجاري في مدينة الكوت (مركز المحافظة) الذي وقع، الأسبوع الماضي، وأودى بحياة 61 مواطناً بحسب الإحصاءات الرسمية.

وتتشح المدينة بالسواد ونصبت سرادق عزاء أمام مبنى مجلس المحافظة حزناً على الضحايا، في حين يحمّل عدد من عائلات الضحايا المحافظ محمد جميل المياحي مسؤولية الإهمال، بالتزامن مع تقارير متداولة على نطاق واسع بأنه على وشك الإقالة.

وقد أبدى المحافظ المياحي، استعداده للمثول أمام أي لجنة للتحقيق حول حادث الحريق، على خلفية إعلان رئيس الوزراء محمد السوداني تشكيل لجنة متخصصة للتحقيق.

وقال المياحي، في بيان صحافي: «نرحب بنتائج اللجنة التحقيقية الخاصة المُشكلة من قبل رئيس مجلس الوزراء المحترم للتحقيق بالفاجعة الأليمة، وما تضمنته من نتائج صادق عليها الرئيس».

وأضاف: «على أتم الاستعداد للمثول أمام أي لجنة، وكلنا حرص على أن تكون النتائج عادلة وشفافة وحقيقية، ولا نتهرب من أي مسؤولية، ونؤكد مجدداً أننا تحت رهن أيدي أسر ضحايا الفاجعة».

لجنة تحقيق

كان رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، قد شدد على مراعاة شروط السلامة والأمان في جميع المؤسسات الخاصة والعامة خلال استضافة اللجنة التحقيقية الخاصة بحادثة الحريق في اجتماع مجلس الوزراء.

ونقل بيان رئاسة الوزراء عن السوداني قوله خلال استضافة اللجنة التحقيقية، قوله: «صادقنا على توصيات اللجنة التحقيقية، ووجهنا الجهات المعنية بتنفيذ هذه التوصيات، وتُكلف الأمانة العامة برفع تقرير خلال شهر ، حول ما ورد في محضر اللجنة».

وأضاف أنه «لا توجد أي مجاملة أو تغاضٍ أو تغطية على أي حادث، والجميع مسؤولون حينما يتعلق الأمر بحياة المواطنين، وهناك إهمال واضح وأداء فاشل صار يهدد حياة المواطنين، والأداء السيئ يسبب قلقاً للمواطنين، وليس فقط عدم الثقة بالجهاز الخدمي المعني».

وتابع أنه «لو كانت هناك إجراءات وخبرة في التعامل لما فقدنا هذا العدد من المواطنين، إن كل وزير مدعو لانتفاضة حقيقية بوزراته فيما يخص الأداء والمتابعة، كان يفترض عدم منح أي موافقة طالما لا توجد إجراءات السلامة، وهناك تهاون وخلل جسيم، أديا إلى هذه الفاجعة».

إقالة المحافظ واردة

ورغم الغموض الذي يحيط معظم اللجان التحقيقية التي شكلتها السلطات العراقية خلال العقدين الأخيرين وعدم ظهور نتائجها للعلن، فإن مصادر مطلعة لا تستبعد أن تفضي اللجنة التي شكلها رئيس الوزراء إلى إقالة محافظ واسط محمد جميل المياحي.

ويقول المصدر المطلع لـ«الشرق الأوسط»، إن «أقوى الاحتمالات تشير إلى إمكانية لجوء السوداني إلى إقالة المياحي وتحميله مسؤولية التقصير في حماية المواطنين بعدّه أكبر سلطة تنفيذية في المحافظة».

ومع الخشية من نسيان الفاجعة بعد شهر من إعلان نتائج اللجنة التحقيقية وعدم محاسبة المقصرين، يرى المصدر أن «رئيس الوزراء غير قادر على اتخاذ قرار بإقالة المحافظ قبل ظهور نتائج التحقيق وكذلك الأمر مع ترتيبات اختيار محافظ جديد بالتنسيق مع قيادات قوى الإطار التنسيقي، فهي بحاجة إلى وقت لاختيار البديل، خاصة أن هذه القوى تتنافس على المناصب في المحافظة».

ولا يستبعد المصدر «التأثيرات والضغوط السياسية حول معظم تفاصيل التحقيق والنتائج المترتبة عليه، كما لا يستبعد تسوية الأمر بين قوى الإطار والإبقاء على المحافظ».

تحالف الأقوياء

وتتحدث تيارات غاضبة عن أن رئيس الوزراء كان يعتزم التحالف مع محافظ واسط محمد المياحي في الانتخابات العامة المقبلة بعدّه أحد «المحافظين الأقوياء» ويمتلك أكثر من نصف مقاعد مجلس محافظ واسط الـ15، ويتوقعون أن يحصل على مقاعد غير قليلة في البرلمان الاتحادي المقبل، لكن اتجاهات أخرى تستبعد ذلك، وترى أن حادث الحريق الأخير أضر بسمعة المياحي ولن يتمكن من الحصول على فوز مريح في الانتخابات المقبلة، في حال بقائه في منصبه وعدم إقالته.

وقدم 54 نائباً، الاثنين الماضي، طلباً موقعاً إلى رئاسة البرلمان لإقالة محافظ واسط. وقال رئيس البرلمان محمود المشهداني وبناء على طلب النواب، بوجوب رفع توصية إلى رئيس الوزراء محمد السوداني بإقالة المحافظ.

وقال بيان صادر عن مكتب المشهداني، إنه «وفي ضوء مؤشرات واضحة على وجود تقصير إداري جسيم وإخلال بالواجبات الوظيفية من قبل الجهات المحلية وفي مقدمتها إدارة المحافظة، نرى أن بقاء محافظ واسط محمد جميل المياحي في منصبه بعد هذه الفاجعة يمثل عبئاً أخلاقياً وسياسياً على الحكومة الاتحادية ويبعث برسائل سلبية للرأي العام ولعوائل الضحايا».

ويتوجب على رئيس الوزراء تقديم طلب رسمي إلى مجلس النواب لإقالة المحافظين، وليس من صلاحيات رئيس الوزراء إقالة المحافظ قبل الحصول على موافقة البرلمان.