السودان: بعثة تقصي الحقائق تبدي مخاوفها من أن “أحلك فصول النزاع لم تبدأ بعد”

وجددت البعثة دعوتها للأطراف المتحاربة إلى الوقف الفوري لإطلاق النار والتوقف عن مهاجمة المدنيين، كما حثت الدول الأخرى على “الامتناع عن تأجيج الحرب وضمان احترام القانون الدولي الإنساني”.

وقال محمد شاندي عثمان، رئيس بعثة تقصي الحقائق، إن العالم شهد عامين من النزاع الوحشي في السودان “الذي حاصر ملايين المدنيين في أوضاع مروعة، عرّضهم لانتهاكات ومعاناة لا نهاية لها في الأفق”. وأضاف: “في ظل تصاعد خطاب الكراهية والعنف الانتقامي القائم على أسس عرقية، نخشى أن أحلك فصول هذا النزاع لم تبدأ بعد”.

وتحقق البعثة، التي أنشأها مجلس حقوق الإنسان، في الانتهاكات المرتكبة منذ اندلاع النزاع بين القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع في 15 نيسان/أبريل 2023، من خلال جمع شهادات من الشهود والناجين عن بعض أفظع الجرائم المرتكبة في البلاد.

وقد حصلت البعثة مؤخرا على روايات مباشرة عن فظائع ارتُكبت في مدينة الفاشر والمناطق المحيطة بها في شمال دارفور، بما في ذلك تقارير عن استهداف المدنيين وقتلهم من خلال القصف، إلى جانب نهب واسع النطاق، وتدمير وحرق الممتلكات المدنية، والمزارع، والمحاصيل.

وقالت البعثة في بيان لها، إن الهجمات الأخيرة التي شنّتها قوات الدعم السريع – والتي بدأت في 11 نيسان/أبريل واستهدفت مخيمي زمزم وأبو شوك للنازحين ومدينة الفاشر – أسفرت عن مقتل أكثر من مئة مدني، بينهم تسعة من العاملين الطبيين التابعين لمنظمة الإغاثة الدولية.

وأفادت البعثة أيضا بأن المناطق التي أعلنت القوات المسلحة السودانية السيطرة الكاملة عليها في الخرطوم في 7 نيسان/أبريل، شهدت أعمال انتقام قاسية من قبل القوات المسلحة وحلفائها، “شملت إعدامات علنية دون محاكمات عادلة لمدنيين متهمين بالتعاون مع قوات الدعم السريع، واعتقالات جماعية في أحياء مثل الكلاكلة وأجزاء أخرى من جنوب الخرطوم، ولا يزال مصير المعتقلين مجهولا”.

تجتمع نحو 20 دولة في لندن هذا الأسبوع – العديد منها لها تأثير مباشر على الأطراف المتحاربة – لمناقشة الوضع الإنساني في السودان. وحثت البعثة هذه الدول على وضع ودعم تدابير لحماية المدنيين وضمان احترام حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني من قبل جميع الأطراف.

وقالت منى رشماوي، عضوة بعثة تقصي الحقائق، إن الالتزامات التي تقع على عاتق الدول لا تقتصر فقط على احترام اتفاقيات جنيف، بل أيضا ضمان احترامها. 

وأوضحت قائلة: “هذا يعني أنه ينبغي على الدول ألا تموّل الحرب أو توفر الأسلحة، إذ إن مثل هذه الأفعال قد تشجع أو تساعد أو تساهم في ارتكاب الأطراف المتحاربة للانتهاكات. وقد خلصت بعثتنا منذ العام الماضي إلى وجود أسباب معقولة للاعتقاد بأن الطرفين قد ارتكبا جرائم حرب، وفي حالة قوات الدعم السريع، أيضا جرائم ضد الإنسانية”.