السودان – خبير أممي يدعو لحماية الأجيال القادمة من أهوال العنف الجنسي

هذا ما قاله رضوان نويصر، الخبير الأممي المعني بحالة حقوق الإنسان في السودان، في بيان له بمناسبة اليوم الدولي للقضاء على العنف الجنسي في حالات النزاع، أعرب فيه عن قلقه العميق إزاء استمرار فشل الأطراف المتحاربة في منع هذا النوع من العنف.

وبحلول 31 أيار/ مايو 2025، وثقت مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان 368 حادثة عنف جنسي مرتبطة بالنزاع في السودان، شملت ما لا يقل عن 521 ضحية. أكثر من نصف هذه الحالات شملت حالات اغتصاب، بما في ذلك اغتصاب جماعي، غالبا ما استهدفت النساء والفتيات النازحات داخليا، وغالبا ما اتسمت بالكراهية العرقية، فيما نُسب أكثر من 70% منها إلى قوات الدعم السريع.

إلا أن السيد نويصر قال إن هذا الرقم لا يعكس سوى “جزء ضئيل من الصورة الحقيقية، مقارنةً بمئات الحوادث التي لا يتم الإبلاغ عنها بسبب الوصمة والخوف من الانتقام وانهيار النظم الطبية والقانونية في بعض المناطق”.

وأضاف: “تسلط شهادات الناجين من العنف الجنسي الضوء على الوحشية الصادمة والأنماط المنتشرة لهذه الأفعال المروعة. وقد وثقت مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان روايات عن حالات اغتصاب ارتكبت أمام أفراد الأسرة، وعمليات اختطاف وما تلاها من عنف جنسي، والاتجار بالبشر لأغراض الاستغلال الجنسي، والاعتداءات على الناشطات، بمن فيهن اللواتي يوثقن العنف الجنسي المرتبط بالنزاعات”.

وقال الخبير الأممي – المُعيّن من قبل مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان – إن العنف الجنسي غالبا ما يقع إلى جانب انتهاكات وتجاوزات جسيمة أخرى، تشمل القتل والتعذيب والاعتقال التعسفي. وأشار إلى أنه مع استمرار تفاقم النزاع هذا العام، تزايدت التقارير عن استخدام العنف الجنسي، “بما في ذلك على أساس قبلي، كأداة للتخويف والانتقام والترهيب من قبل طرفي النزاع والميليشيات والجماعات التابعة لهما”.

وقال إن العنف الجنسي في سياق الحرب في السودان يمثل حالة طوارئ خطيرة لحقوق الإنسان وأزمة إنسانية في آن واحد، “مع ضرر دائم يمتد إلى الأسر والأطفال المولودين من الاغتصاب وأجيال بأكملها، بينما يظل الجناة دون عقاب إلى حد كبير”.

وأدان بشدة استخدام العنف الجنسي “كسلاح حرب” في السودان، وشدد على ضرورة حماية النساء والفتيات والرجال والفتيان منه. كما شدد أيضا على ضرورة تعبئة آليات العدالة الوطنية والدولية لإنهاء الإفلات من العقاب على هذه الجرائم الشنيعة.

ودعا السيد نويصر جميع الأطراف والمجتمع الدولي إلى التحرك الفوري، ومحاسبة الجناة بغض النظر عن انتماءاتهم، وضمان حصول الناجين على الرعاية الطبية، “وحماية الأجيال القادمة من مثل هذه الأهوال”. وأضاف: “مهما طال الزمن، يجب ألا يُحرم هذا الجيل والجيل القادم من العدالة”.