الشرطة الهولندية تحبط محاولة لاقتحام السفارة الإسرائيلية في لاهاي

رفضت إيران، الجمعة، تصويت مجلس الأمن الدولي لصالح إعادة فرض العقوبات عليها بسبب برنامجها النووي، معتبرة أنه «غير قانوني»، بينما أظهر عدة مسؤولين تأييدهم للخطوة.

وأكد مندوب إيران لدى الأمم المتحدة أمير سعيد إيرفاني، خلال جلسة مجلس الأمن، أن طهران لم تنتهك الاتفاق النووي، وتابع: «وإجراءات اليوم متسرعة، وتتحمل تبعاتها أميركا والترويكا الأوروبية».

وأضاف: «سنواصل الدفاع عن سيادتنا، وباب الدبلوماسية لم يغلق، ومجلس الأمن أضاع فرصة للحوار»، مؤكداً: «لم نتخلَّ عن الدبلوماسية، وأميركا والترويكا غضتا الطرف عن اتفاقنا الأخير مع الوكالة الدولية».

وقال وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر، الجمعة، إن البرنامج النووي الإيراني ليس مصمماً للأغراض السلمية، وذلك في أول تعليق إسرائيلي على فشل مجلس الأمن في تبني مشروع قرار لمنع إعادة فرض العقوبات على إيران.

وأضاف ساعر، عبر منصة «إكس»، أن امتلاك إيران للسلاح النووي سيقوض الاستقرار والأمن العالميين، وطالب المجتمع الدولي بأن يبقى ثابتاً على هدفه المتمثل في منع إيران من امتلاك قدرات نووية.

وقالت ممثلة الولايات المتحدة دوروثي شيا، أمام مجلس الأمن خلال جلسة التصويت: «علينا الضغط على القيادة الإيرانية لاختيار مسار السلام».

وأضافت شيا أن إعادة فرض العقوبات يعني التصدي لخطر برنامج إيران النووي.

من جانبه رأى مندوب الصين لدى مجلس الأمن فو كونغ أن إيران أبدت علامات إيجابية كبيرة للتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

وأضاف أن سعي الترويكا الأوروبية لإعادة فرض العقوبات على طهران «غير بناء»، مؤكداً على التزام بلاده بالحل السياسي للقضية النووية الإيرانية وحماية الاستقرار بالشرق الأوسط.

وأشار كونغ إلى أن «استهداف أميركا للمنشآت النووية الإيرانية دمر المسار الدبلوماسي»، داعياً الأطراف لتسوية الخلافات بشأن البرنامج النووي الإيراني عبر الحوار والدبلوماسية.

قرر مجلس الأمن الدولي، الجمعة، عدم رفع العقوبات المفروضة على إيران بشكل دائم.

وفشل أعضاء مجلس الأمن الدولي، خلال الجلسة، في تبني مشروع قرار يهدف لمنع تفعيل آلية الزناد (سناب باك) لإعادة العقوبات على إيران التي رفعت بموجب الاتفاق النووي لعام 2015.

أظهرت رسالة بعثت بها بريطانيا وفرنسا وألمانيا إلى مجلس الأمن الدولي، واطلعت عليها «رويترز»، في أغسطس (آب)، أن الدول الثلاث بدأت عملية تستمر 30 يوماً لإعادة فرض عقوبات الأمم المتحدة على إيران بسبب برنامجها النووي والمعروفة باسم آلية «سناب باك».

واتخذت الدول الثلاث، المعروفة باسم «الترويكا الأوروبية»، القرار بعد اتهام إيران بعدم الالتزام باتفاق أبرمته عام 2015 مع قوى عالمية بهدف منعها من تطوير سلاح نووي.

بموجب اتفاق 2015، هناك عملية تُعرف باسم «إعادة فرض العقوبات» يمكن للأمم المتحدة استخدامها ضد إيران.

وإذا لم تتمكن الأطراف من حسم اتهامات «التقاعس الكبير (لإيران) عن الأداء»، يمكن تفعيل هذه العملية في مجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 عضواً.

وبعد فشل تبني مشروع قرار يهدف لمنع تفعيل آلية الزناد (سناب باك) في مجلس الأمن، سيعاد فرض جميع عقوبات الأمم المتحدة على إيران في أواخر سبتمبر (أيلول)؛ أي بعد 30 يوماً من بدء عملية إعادة فرض العقوبات، ما لم يتخذ مجلس الأمن إجراءات أخرى.