الصين والاتحاد الأوروبي يبحثان عن حلول بشأن السيارات الكهربائية

من المرجّح أن تتسبب التخفيضات الضريبية ضمن مشروع قانون «فاتورة جميلة وضخمة واحدة» الذي يدفع به الرئيس الأميركي دونالد ترمب في إحداث فجوة في الموازنة الفيدرالية، لكنَّ الرئيس لديه وسيلة جاهزة لسدّ تلك الفجوة: الضرائب الواسعة على الواردات، أو ما يعرف بالرسوم الجمركية.

ووفق تقرير لـ«أسوشييتد برس»، قال «مكتب الموازنة في الكونغرس»، وهو الجهة الحكومية المحايدة المختصة بالضرائب والإنفاق، إن مشروع قانون «فاتورة جميلة وضخمة واحدة»، الذي أقره مجلس النواب الشهر الماضي ويجري النظر فيه حالياً في مجلس الشيوخ، سيزيد من عجز الموازنة الفيدرالية بمقدار 2.4 تريليون دولار خلال العقد المقبل، وذلك لأن التخفيضات الضريبية ستستنزف خزينة الحكومة بوتيرة أسرع من وفورات الإنفاق.

لكن الرسوم الجمركية التي أعلن عنها ترمب حتى 13 مايو (أيار) بما في ذلك ما يعرف بالرسوم «المتبادلة» التي قد تصل إلى 50 في المائة على الدول التي لدى الولايات المتحدة عجز تجاري معها، ستؤدي إلى توليد إيرادات لصالح وزارة الخزانة، وستُخفّض عجز الموازنة بمقدار 2.5 تريليون دولار خلال العقد المقبل.

بمعنى آخر، ستكون المحصلة متعادلة تقريباً من الناحية الحسابية، لكن الواقع أكثر تعقيداً.

مهمة مؤلمة

يقول خبراء الموازنة إن استخدام الرسوم الجمركية لتمويل جزء كبير من الحكومة الفيدرالية سيكون مهمة مؤلمة ومحفوفة بالمخاطر. وقال كينت سميترز من «نموذج موازنة بن وارتون» التابع لجامعة «بنسلفانيا»، والذي شغل سابقاً منصباً في وزارة الخزانة خلال رئاسة جورج دبليو بوش: «إنها وسيلة خطيرة جداً لمحاولة جمع الإيرادات».

لطالما روَّج ترمب للرسوم الجمركية كإكسير اقتصادي، قائلاً إنها تحمي الصناعات الأميركية، وتعيد المصانع إلى الولايات المتحدة، وتمنحه ورقة ضغط للحصول على تنازلات من الحكومات الأجنبية، كما أنها تولّد الكثير من المال. وقد ذهب إلى حد القول إنها يمكن أن تحل محل ضريبة الدخل الفيدرالية، التي تمثل حالياً نحو نصف إيرادات الحكومة الفيدرالية.

وقال للصحافيين في أبريل (نيسان): «من الممكن أن نقوم بتخفيض ضريبي كامل، أعتقد أن الرسوم الجمركية ستكون كافية لإلغاء كل ضريبة الدخل».

مصدر غير مستقر

لكنَّ الاقتصاديين والمحللين لا يشاطرونه هذا الحماس لفكرة استخدام الرسوم الجمركية لتمويل الحكومة أو استبدال الضرائب الأخرى بها. وقالت إيريكا يورك، نائبة رئيس السياسات الضريبية الفيدرالية في مؤسسة الضرائب: «إنها صفقة سيئة للغاية… ربما أغبى إصلاح ضريبي يمكن تصميمه».

لسبب واحد، فإن رسوم ترمب الجمركية تعد مصدراً غير مستقر للإيرادات، إذ تجاوز الكونغرس وفرض أكبر زياداته الضريبية من خلال أوامر تنفيذية، مما يعني أن رئيساً قادماً يمكنه ببساطة إلغاءها.

وقالت يورك: «أو قد تتغير الأهواء السياسية في الكونغرس ويقررون: سنلغي هذه الصلاحية لأننا لا نعتقد أنه من الجيد أن يتمكن الرئيس من فرض زيادة ضريبية بقيمة تريليوني دولار من طرف واحد».

وقد تنقض المحاكم أيضاً هذه الرسوم الجمركية قبل أن يفعل الكونغرس أو الرؤساء القادمون. فقد أبطلت محكمة فيدرالية في نيويورك بالفعل حجر الزاوية في برنامج ترمب الجمركي وهي الرسوم «المتبادلة» وغيرها التي أعلن عنها فيما وصفه بـ«يوم التحرير» في الثاني من أبريل، معتبرة أنه تجاوز صلاحياته. وقد سمحت محكمة الاستئناف للحكومة بالاستمرار في جمع هذه الرسوم في الوقت الذي تستمر فيه المعركة القانونية.

رفع الأسعار

ويقول اقتصاديون إن الرسوم الجمركية تضر الاقتصاد. فهي تمثل ضريبة على المنتجات الأجنبية، يدفعها المستوردون في الولايات المتحدة، وغالباً ما يمررونها إلى عملائهم عبر رفع الأسعار. وهي ترفع التكاليف على المصنّعين الأميركيين الذين يعتمدون على المواد الخام والمكونات والمعدات المستوردة، مما يجعلهم أقل قدرة على المنافسة مقارنةً بنظرائهم الأجانب الذين لا يواجهون رسوم ترمب.

كما تدفع الرسوم الجمركية الدول الأجنبية إلى فرض ضرائب انتقامية على الصادرات الأميركية. فقد هدد الاتحاد الأوروبي هذا الأسبوع باتخاذ «إجراءات مضادة» ضد قرار ترمب المفاجئ برفع التعريفة الجمركية على الصلب والألمنيوم الأجنبي إلى 50 في المائة.

وقالت يورك: «لا تحصل فقط على تأثير ضريبة على الاقتصاد الأميركي، بل تحصل أيضاً على تأثير ضرائب أجنبية على الصادرات الأميركية».

وأشارت إلى أن هذه الرسوم ستقضي فعلياً على جميع الفوائد الاقتصادية التي يُفترض أن تأتي من التخفيضات الضريبية في مشروع «فاتورة جميلة وضخمة واحدة».

سندات الخزانة الأميركية

وقال سميترز من «نموذج موازنة بن وارتون»، إن الرسوم الجمركية تعزل الولايات المتحدة وتُثني الأجانب عن الاستثمار في اقتصادها. ويرى الأجانب سندات الخزانة الأميركية استثماراً آمناً للغاية، ويمتلكون حالياً نحو 30 في المائة من ديون الحكومة الفيدرالية. وإذا قلصوا استثماراتهم، فسيتعين على الحكومة الأميركية دفع معدلات فائدة أعلى على ديونها لجذب عدد أقل من المستثمرين المحتملين محلياً.

وأضاف سميترز أن ارتفاع تكاليف الاقتراض وانخفاض الاستثمارات سيوجهان ضربة إلى الاقتصاد، مما يجعل الرسوم الجمركية «أكثر الضرائب تدميراً اقتصادياً» فهي أكثر تكلفة بنحو مرتين من حيث خفض النمو الاقتصادي والأجور، مقارنةً بأكثر ضرائب أخرى تسبباً في الضرر، وهي ضريبة أرباح الشركات.

كما أن الرسوم الجمركية تضرب الفقراء أكثر من غيرهم. فهي في النهاية ضريبة على المستهلكين، والفقراء ينفقون نسبة أكبر من دخلهم مقارنةً بالأثرياء.

وحتى من دون الرسوم الجمركية، فإن مشروع «فاتورة جميلة وضخمة واحدة» يوجه ضربة قوية إلى الفقراء لأنه يتضمن تخفيضات عميقة في برامج الغذاء الفيدرالية و«ميديكيد»، الذي يوفر الرعاية الصحية لذوي الدخل المنخفض. ووفقاً لتحليل أجراه «نموذج موازنة بن وارتون»، فإن الشريحة الأفقر من الأسر الأميركية، التي تكسب أقل من 17 ألف دولار سنوياً، ستشهد انخفاضاً في دخلها بمقدار 820 دولاراً العام المقبل، في حين أن أغنى 0.1 في المائة من السكان، والذين يكسبون أكثر من 4.3 مليون دولار سنوياً، سيحققون مكاسب تصل إلى 390,070 ألف دولار في عام 2026.

وقالت يورك من «مؤسسة الضرائب»: «إذا أضفت زيادة ضريبية انكفائية مثل الرسوم الجمركية فوق ذلك، فإنك تجعل أوضاع كثير من الأسر ذات الدخل المنخفض والمتوسط أسوأ بكثير».

وبشكل عام، قالت إن الرسوم الجمركية «مصدر غير موثوق للغاية للإيرادات من الناحية القانونية والسياسية والاقتصادية. إنها وسيلة غير فعالة للغاية لجمع الإيرادات. فكل دولار تحصّله عبر الرسوم الجمركية يتسبب في ضرر اقتصادي أكبر بكثير من أي وسيلة أخرى لجمع الإيرادات».