العنف الرقمي يتصاعد، ونصف نساء وفتيات العالم يفتقرن إلى الحماية القانونية من الإساءة الرقمية

وفقا لبيانات صادرة عن البنك الدولي، فإن أقل من 40 في المائة من البلدان لديها قوانين تحمي النساء من التحرش الإلكتروني أو المطاردة الإلكترونية. وهذا يترك 44 في المائة من نساء وفتيات العالم – أي 1.8 مليار شخص – دون إمكانية الوصول إلى الحماية القانونية.

تواجه النساء في مواقع القيادة وعالم الأعمال والسياسة حالات تزييف عميق، وتحرش منسق، وتضليلا قائما على النوع الاجتماعي، مصممة لدفعهم إلى مغادرة المنصات أو ترك الحياة العامة تماما. وعلى مستوى العالم، أبلغت واحدة من كل أربع صحفيات عن تهديدات عبر الإنترنت بالعنف الجسدي، بما في ذلك تهديدات بالقتل، وفقا لبيان صادر عن هيئة الأمم المتحدة للمرأة.

وقالت سيما بحوث، المديرة التنفيذية لهيئة الأمم المتحدة للمرأة: “ما يبدأ في الإنترنت لا يبقى في الإنترنت. فالإساءة الرقمية تنتقل إلى الحياة الواقعية، وتنشر الخوف، وتُسكت الأصوات، وتؤدي – في أسوأ الحالات – إلى العنف الجسدي وقتل الإناث. يجب أن تتطور القوانين مع التكنولوجيا لضمان أن يوفر العدل الحماية للنساء عبر الإنترنت وخارجه. فالحماية القانونية الضعيفة تترك ملايين النساء والفتيات عرضة للخطر، بينما يتصرف الجناة بإفلات من العقاب. هذا غير مقبول. ومن خلال “حملة الـ 16 يوما من النشاط” تدعو هيئة الأمم المتحدة للمرأة إلى عالم تخدم فيه التكنولوجيا المساواة، ولا تُسبب الضرر”.

الذكاء الاصطناعي

لا يزال الإبلاغ عن الإساءة والعنف عبر الإنترنت منخفضا، ونظم العدالة غير مجهزة بشكل جيد، وتواجه المنصات التقنية مساءلة قليلة. ولم يؤدِ صعود الإساءة الناتجة عن الذكاء الاصطناعي سوى إلى تعميق الإفلات من العقاب عبر الحدود والمنصات.

لكن هناك علامات على إحراز تقدم. بدأت القوانين في التطور لتلبية تحديات التغيير التكنولوجي: فمن قانون السلامة عبر الإنترنت في المملكة المتحدة إلى قانون أوليمبيا في المكسيك وقانون السلامة عبر الإنترنت في أستراليا وقانون السلامة الرقمية للاتحاد الأوروبي، تتشكل إصلاحات جديدة. وخلال عام 2025، أبلغت 117 دولة عن جهود لمعالجة العنف الرقمي، لكن الجهود تظل مجزأة في مواجهة هذا التحدي العابر للحدود الوطنية. ودعت هيئة الأمم المتحدة للمرأة إلى ما يلي:

⬅️التعاون العالمي لضمان تلبية المنصات الرقمية وأدوات الذكاء الاصطناعي لمعايير السلامة والأخلاقيات.

⬅️دعم الناجيات من العنف الرقمي عن طريق تمويل منظمات حقوق المرأة.

⬅️مساءلة الجناة من خلال قوانين وإنفاذ أفضل.

⬅️تحمل شركات التكنولوجيا مسؤوليتها من خلال توظيف المزيد من النساء لإنشاء مساحات أكثر أمانا عبر الإنترنت، وإزالة المحتوى الضار بسرعة، والاستجابة لتقارير الإساءة.

⬅️الاستثمار في الوقاية وتغيير الثقافة من خلال محو الأمية الرقمية والتدريب على السلامة عبر الإنترنت للنساء والفتيات، والبرامج التي تتحدى الثقافات السامة عبر الإنترنت.

تدعو حملة “16 يوما من النشاط لمناهضة العنف القائم على النوع الاجتماعي” لهذا العام إلى عمل عالمي عاجل لسد الثغرات القانونية ومساءلة الجناة ومنصات التكنولوجيا.