القضاء البريطاني يوافق على طلب إخلاء فندق يؤوي لاجئين

أمر قاض بريطاني، الثلاثاء، بإخراج طالبي لجوء من فندق في بلدة شهدت احتجاجات عنيفة، في قرار يسدد ضربة للحكومة، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».

ووافق قاضي المحكمة العليا على طلب السلطات المحلية في بلدة إيبينغ، شمال شرقي لندن، إصدار أمر قضائي مؤقت لمنع استضافة المهاجرين في «فندق بيل».

ويثير الحكم الذي جاء بعدما فشلت وزارة الداخلية في مساعيها لدفع المحكمة لرفض الدعوى، تساؤلات حيال قدرة الحكومة على توفير مكان إقامة لطالبي اللجوء واللاجئين.

ويأتي في وقت تواجه فيه حكومة رئيس الوزراء العمالي كير ستارمر ضغوطاً سياسية من حزب «إصلاح المملكة المتحدة» اليميني المتشدد لمنع المهاجرين غير النظاميين من عبور قناة المانش باتّجاه إنجلترا على متن قوارب صغيرة.

واندلعت احتجاجات في إيبينغ خلال يوليو (تموز) بعدما وُجّهت اتهامات لطالب لجوء بالاعتداء جنسياً على فتاة تبلغ من العمر 14 عاماً، وهو أمر ينفيه.

ومنذ ذلك، شارك المئات في احتجاجات واحتجاجات مضادة خارج «فندق بيل». كما شهدت لندن ومناطق أخرى في إنجلترا مظاهرات مناهضة للهجرة.

وأفاد مجلس البلدة بأن استضافة المهاجرين في «فندق بيل» يشكّل «خطراً واضحاً بتصعيد التوترات داخل المجتمع».

وسعى إلى الحصول على أمر قضائي مؤقت يجبر شركة «فنادق سوماني المحدودة» المالكة للفندق على إخراج طالبي اللجوء من الفندق في غضون 14 يوماً.

ووافق القاضي ستيفن آير على الأمر المؤقت، لكنه أمهل أصحاب الفندق حتى 12 سبتمبر (أيلول) لإخراج المهاجرين.

وجاء قراره رغم إصرار محامي وزارة الداخلية على أن من شأن الموافقة «التأثير بشكل كبير» على قدرة توفير سكن لطالبي اللجوء في أنحاء المملكة المتحدة.

وتفيد الشرطة بأن ست مظاهرات على الأقل خرجت في إيبينغ منذ 17 يوليو، وتعرّضت عناصر شرطة ومركبات لهجمات أثناء بعض المظاهرات.

ومثل عدد من الأشخاص أمام المحكمة، الاثنين، بتهمة التسبب باضطرابات عنيفة خلال الاحتجاجات.

وتعهّد ستارمر بخفض عدد المهاجرين وطالبي اللجوء في بريطانيا، وكذلك تخفيف الهجرة النظامية لمواجهة ضغوط حزب «إصلاح المملكة المتحدة» الذي تزداد شعبيته بناء على الاستطلاعات.

وعبر أكثر من 50 ألف شخص المانش من فرنسا على متن قوارب متهالكة منذ تولى ستارمر رئاسة الوزراء في يوليو العام الماضي.

وتعهّد حزب «العمال» بوضع حد لاستخدام الفنادق من قبل طالبي اللجوء قبل الانتخابات المقبلة التي يرجّح بأن تجري في 2029، في مسعى لتوفير مليارات الجنيهات الإسترلينية.