المدعى العام للمحكمة الجنائية الدولية: مساع لإصدار مذكرات اعتقال جديدة لمرتكبي جرائم في ليبيا

وفي إحاطته اليوم الخميس أمام اجتماع لمجلس الأمن بشأن الوضع في ليبيا، قال خان إنه بناء على العمل المكثف، “كانت هناك لحظة ذات أهمية حقيقية، لحظة أمل”، عندما ألقت السلطات الإيطالية القبض على أسامة المصري نجيم في 20 كانون الثاني/يناير من هذا العام، بناء على مذكرة اعتقال صادرة عن الدائرة التمهيدية الأولى للمحكمة الجنائية الدولية، بناءً على طلب من مكتبه.

لكن خان لفت إلى أنه “سرعان ما تحول هذا الأمل إلى إحباط”، موضحا أن نجيم “أُعيد إلى المكان الذي نُزعم أنه ارتكبت فيه جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب بما في ذلك القتل والتعذيب والاضطهاد في سجن معيتيقة”.

وأفاد خان بأن تلك الجرائم ترتكب من قِبل نجيم شخصيا، أو بأمر منه، أو بمساعدته من قِبل أفراد من قوات جهاز الردع.

وأضاف: “غالبا ما يُسجن الضحايا بسبب معتقداتهم. واستُهدف العديد ممن حددنا هوياتهم لمجرد اختلاف آرائهم أو لاستعدادهم للتعريف بأنفسهم علنا كمسيحيين”.

عمل لن يذهب سدى

وشدد المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية على أن أثر عملهم لن يذهب سدى وسيستمر، كاشفا عن أن مكتبه يسعى بنشاط إلى اصدار مذكرات اعتقال بحق أفراد إضافيين فيما يتعلق بالجرائم المرتكبة أثناء الاحتجاز في جميع أنحاء ليبيا، في الشرق والغرب.

ووصف خان قرار رئيس الوزراء الليبي حل جهاز الردع لمكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة، وإقالة نجيم من منصب مدير إدارة العمليات والأمن القضائي بأنها “خطوة إيجابية”، داعيا السلطات الليبية إلى تسليم نجيم إلى المحكمة الجنائية الدولية.

وتطرق إلى تطور آخر وهو انتشار مقطع فيديو يظهر إبراهيم الدرسي – عضو مجلس النواب – وهو يتعرض للتعذيب ومقيد بالسلاسل.

وأكد أن مكتبه يعمل مع السلطات الليبية للتحقق من صحة الفيديو، واصفا إياه بأنه دليل إضافي على جرائم شنيعة لا تزال تُرتكب.

ترحيب بإعلان ليبي

وشدد خان على أنه من الضروري أن يُقابل تركيزهم على الجرائم التي ترتكب في ليبيا بتعاون الدول في القبض على المسؤولين عنها.

وقال إنه يجب أن تفي جميع الدول بالتزاماتها بموجب نظام روما الأساسي (المؤسس للمحكمة الجنائية الدولية) وقرار مجلس الأمن 1970 لعام 2011 الذي أحال الوضع في ليبيا إلى المحكمة، “حتى نتمكن معا من القضاء على الشعور بالإفلات من العقاب الذي يُغذي هذه القسوة”.

وأعلن خان أن ليبيا قدمت إعلانا بموجب المادة 12 (3) من نظام روما الأساسي، يسمح بتعميق التعاون مع المحكمة الجنائية الدولية.

ورحب بهذا الإعلان قائلا: “يعكس هذا الإعلان إرادة جديدة للتعاون والاستفادة من العدالة في السعي إلى مستقبل أفضل”.

وختم إحاطته بالقول: “إنني مقتنع بأن العمل معا سيمكننا الآن من تقديم المزيد وضمان أن يشعر من هم في مراكز الاحتجاز تلك، وأولئك المعرضون للاتجار، ومن قضوا وقتا طويلا دون تحقيق العدالة لأحبائهم المفقودين، بتأثير عملنا”.