وفي كلمته أمام اللجنة الاستشارية للوكالة اليوم الأربعاء، قال لازاريني: “نحن نشهد تنفيذ مشروع استغرق إعداده عقودا لفصل الفلسطينيين عن فلسطين”، مشيرا إلى أن مليوني شخص في غزة يتعرضون للتجويع، في وقت تقبع فيه الإمدادات الغذائية والطبية على الحدود، مضيفا: “هذا أمر شنيع جدا”.
ووصف ما يسمى بـ “آلية المساعدات” التي تم تأسيسها لتحل محل عملية المساعدة الدولية القائمة على مبادئ وبقيادة الأمم المتحدة، بأنها “بغيضة وتؤدي لإزهاق الأرواح”.
وعن الوضع في الضفة الغربية المحتلة، أوضح لازاريني أن القيود الإضافية المفروضة على حركة الأشخاص والبضائع تفاقم من تأثير العمليات العسكرية الوحشية التي تشنها قوات الأمن الإسرائيلية، والعنف المتفشي من قبل المستوطنين الإسرائيليين، مضيفا أنه في الشمال، نزح الفلسطينيون من المخيمات بمستويات غير مسبوقة منذ عام 1967.
وقال المسؤول الأممي إن الرغبة في تقويض قابلية بقاء الدولة الفلسطينية، وتجريد الفلسطينيين من صفة اللاجئ، بلغت حدا جعل تفكيك الأونروا هدفا للحرب في غزة، محذرا من أن الوكالة تتعرض للانهيار تحت وطأة الهجمات السياسية المتواصلة.
وتطرق إلى التشريع الإسرائيلي ضد الأونروا الذي دخل حيز التنفيذ في كانون الثاني/ يناير، والذي يحظر عمليات الوكالة فيما تعتبره إسرائيل أراضيها السيادية – بما في ذلك القدس الشرقية المحتلة – ويحظر الاتصال بين السلطات الإسرائيلية والوكالة.
دمار خلفته غارة جوية إسرائيلية في 6 أيار/مايو على مدرسة تابعة للأونروا تحولت إلى ملجأ في البريج بغزة، حيث وردت أنباء عن مقتل 30 شخصا، من بينهم نساء وأطفال.
“الادعاءات ليست أدلة”
وشدد على أن العديد من الزملاء دفعوا الثمن غاليا، حيث قتل ما يقرب من 320 موظفا من الأونروا في غزة، العديد منهم مع عائلاتهم، داعيا إلى “المساءلة عن هذه الجرائم وغيرها من الجرائم الدولية”.
وأكد لازاريني أن الوكالة تأخذ مزاعم انتهاك الحياد على محمل الجد، مضيفا: “توضح سياستنا بشأن الأنشطة الخارجية والسياسية أنه في حين أن الآراء والقناعات الشخصية مصونة – وفقا لحقوق الإنسان – يحظر على الموظفين المشاركة في الأنشطة أو الانضمام إلى أي جماعة مسلحة”.
وقال المسؤول الأممي إن “الادعاءات ليست أدلة”، منبها إلى أن “غياب الأدلة، وعدم وجود إجراءات قانونية، يثير احتمال أن تكون الاتهامات الموجهة ضد موظفي الأونروا لا أساس لها من الصحة”. وأكد أن الأونروا تواصل العمل بلا كلل لضمان نزاهة موظفيها من خلال إجراء تحريات من قبل الموارد البشرية.
وعن الحياد في التعليم، أكد أنه في جميع مدارس الأونروا، يتم استخدام الكتب المدرسية من الحكومات المضيفة، مؤكدا أن “هذه أفضل ممارسة في تعليم اللاجئين عالميا، وتسمح للطلاب بمتابعة تعليمهم العالي والتوظيف بسهولة أكبر”.
تداعيات الفقدان المفاجئ للأونروا
وأشار المفوض العام للأونروا إلى أن تمويل المانحين الذي تم استلامه بين كانون الثاني/يناير وأيار/مايو من هذا العام لموازنة البرامج لا يمثل سوى 56 في المائة من التمويل الذي تم استلامه خلال نفس الفترة من العام الماضي.
وحذر من أن الوكالة لا تستطيع تحمل عجز كبير حتى عام 2026 – على عكس السنوات السابقة، وذلك نظرا لفقدان اثنين من المانحين الرئيسيين، الولايات المتحدة والسويد، ولا توجد إيرادات متوقعة لتغطية هذا العجز في الربع الأول من عام 2026. وشدد لازاريني على أنه من الواضح تماما أن الأونروا لن تصمد خارج عملية سياسية حقيقية ومحددة زمنيا.
وأضاف: “في غياب انتقال منظم، فإن الفقدان المفاجئ لخدمات الأونروا أو تقليصها لن يؤدي سوى إلى تعميق المعاناة واليأس في جميع أنحاء الأرض الفلسطينية المحتلة، وقد يشعل فتيل الاضطرابات في الدول المجاورة”.
المفوض العام للأونروا: نشهد تنفيذ مشروع لفصل الفلسطينيين عن فلسطين المصدر:
