الوكالة الدولية للطاقة الذرية وإيران: ما دور الوكالة في التأكد من سلمية البرنامج النووي؟
تعود الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى عام 1957، وقد أُنشئت استجابة للمخاوف العالمية التي أعقبت أول استخدام للأسلحة النووية والذرية، وللقلق من ظهور التكنولوجيا النووية وانتشارها. وبصفتها جزءا مستقلا من منظومة الأمم المتحدة، تعمل الوكالة على قضايا متنوعة، مثل سلامة الغذاء، ومكافحة السرطان، والتنمية المستدامة، بالإضافة إلى تعزيز الاستخدامات السلمية للطاقة النووية.
ومن بين مسؤولياتها الرئيسية الأخرى، والتي ربما لا تحظى باهتمام كبير، إطار عمل الوكالة لاتفاقات “الضمانات” النووية. تُبرم هذه الاتفاقات طواعية مع الدول، وهي أساسية لمنع انتشار الأسلحة النووية من خلال التحقق بشكل مستقل من وفاء الدول بالتزاماتها بمنع الانتشار. وبحلول عام 2024، بلغ عدد الدول التي أبرمت اتفاقات ضمانات مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية 182 دولة.
المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل ماريانو غروسي يلقي كلمة بشأن العمل العسكري الذي شنته إسرائيل، والذي يتضمن هجمات على منشآت نووية في إيران.
في كلمته أمام مجلس محافظي الوكالة في 9 حزيران/يونيو، عرض المدير العام للوكالة رافائيل غروسي نتائج مقلقة، مما أثار مخاوف جديدة بشأن امتثال إيران للاتفاقيات النووية العالمية.
وقال لمجلس محافظي الوكالة، المؤلف من 35 دولة، إن إيران “دأبت على عدم الرد على طلبات الوكالة أو عدم تقديم إجابات موثوقة تقنيا”. وأضاف أن إيران سعت إلى “تطهير” المواقع، التي خلصت الوكالة الآن إلى أنها كانت جزء من برنامج نووي “مهيكل” في أوائل العقد الأول من القرن الحادي والعشرين.
وقال: “ما لم تساعد إيران الوكالة في حل قضايا الضمانات العالقة، فلن تكون الوكالة في وضع يسمح لها بتقديم ضمانات بأن برنامج إيران النووي سلمي حصرا”.
وأعرب السيد غروسي عن قلقه إزاء التراكم السريع لأكثر من 400 كيلوغرام من اليورانيوم عالي التخصيب، وهو أمر له تداعيات خطيرة حيث إن اليورانيوم عالي التخصيب هو أحد المكونات الضرورية لصنع قنبلة نووية.
أكد البيان الموجه إلى مجلس المحافظين على الدور المهم الذي تلعبه الوكالة الدولية للطاقة الذرية في إيران، والذي يمكن تقسيمه إلى أربعة مجالات رئيسية.
1. الرصد
تستخدم الوكالة اتفاقات الضمانات بموجب معاهدة حظر الانتشار النووي، وهي اتفاقية دولية أساسية تهدف إلى منع انتشار الأسلحة النووية. الغالبية العظمى من اتفاقات الضمانات هي تلك التي أبرمتها الوكالة مع دول التي لا تملك أسلحة النووية. إلا أن الضمانات تطبق في ثلاث دول غير طرف في معاهدة حظر الانتشار النووي – الهند وباكستان وإسرائيل – بناء على اتفاقات خاصة ببنود محددة أبرمتها مع الوكالة.
بصفتها دولة غير نووية موقعة على المعاهدة، يحظر على إيران امتلاك أسلحة نووية، ويطلب منها السماح للوكالة بتفتيش جميع المواد والأنشطة النووية والتحقق منها، بما في ذلك في غضون مهلة قصيرة، إذا طلب منها ذلك.
تقوم الوكالة بتفتيش المنشآت النووية الإيرانية بانتظام، بما في ذلك مواقع مثل نطنز وفوردو وأصفهان. والهدف هو ضمان استخدام المواد النووية للأغراض السلمية فقط وعدم تحويلها للاستخدام في صناعة الأسلحة.
في 9 يونيو/حزيران، أشار السيد غروسي إلى العثور على جزيئات يورانيوم من صنع الإنسان في ثلاثة مواقع أخرى غير معلنة، وهي فارامين، ومريوان، وتورقوز آباد. وقال إن إيران لم تُقدم “تفسيرات موثوقة تقنيا” لوجود هذه الجزيئات، على الرغم من سنوات من المشاورات.
رافائيل غروسي (على الشاشة)، المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، يقدم إحاطة إلى اجتماع مجلس الأمن بشأن إيران.
2. التقارير
تقدم الوكالة تقارير منتظمة إلى مجلس محافظيها حول الأنشطة النووية لإيران وغيرها من الدول، باستخدام أساليب مثل عمليات التفتيش، ومعدات الرصد، وأخذ العينات البيئية، وصور الأقمار الصناعية لجمع البيانات وإعداد التقارير الفنية. في حالة الدول الخاضعة لتدقيق خاص – مثل إيران – تصدر هذه التقارير عادة كل ثلاثة أشهر.
إذا لم تمتثل إيران أو أي دولة غير نووية طرف في معاهدة حظر الانتشار النووي لمتطلبات الوكالة الدولية للطاقة الذرية – على سبيل المثال من خلال تقييد الوصول أو عدم توضيح وجود جزيئات اليورانيوم، يُمكن للوكالة إبلاغ مجلس الأمن الدولي، مما قد يؤدي إلى ضغوط دبلوماسية أو عقوبات أو دعوات لمزيد من المفاوضات.
3. التواصل الدبلوماسي
تدعو الوكالة الدولية للطاقة الذرية باستمرار إلى حلول دبلوماسية، وتؤكد على أهمية الحوار لتهدئة المخاوف بشأن النوايا إيران النووية. وقد تواصل المدير العام غروسي مباشرة مع السلطات الإيرانية والجهات المعنية الدولية للحفاظ على التواصل والشفافية.
وفي كلمته أمام مجلس الأمن في 13 حزيران/ يونيو، قال السيد غروسي إن الوكالة على اتصال دائم بهيئة الرقابة النووية الإيرانية لتقييم حالة المنشآت المتضررة وتحديد الآثار الأوسع على السلامة والأمن النوويين.
المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل ماريانو غروسي زار منشآت التخصيب الإيرانية في نطنز وفوردو.
4. الرقابة على السلامة والأمن
يُعد هذا جزءا أساسيا من مهمة الوكالة الدولية للطاقة الذرية الأوسع نطاقا، والمتمثلة في منع الحوادث النووية، وضمان استخدام الطاقة النووية للأغراض السلمية، وحماية الناس والبيئة.
تعمل الوكالة مع السلطات الإيرانية لضمان التشغيل الآمن المنشآت النووية، مثل نطنز وفوردو وأصفهان، من خلال تقييم تصميم هذه المنشآت وتشغيلها، ومراقبة تدابير الحماية من الإشعاع، وتقييم الاستعداد للطوارئ.
وخلال اجتماع طارئ لمجلس محافظي الوكالة اليوم الاثنين، ناشد السيد غروسي السماح بالوصول الفوري إلى المنشآت النووية الإيرانية بهدف تقييم الأضرار التي يُرجح أنها “بالغة للغاية”، في أعقاب الغارات الجوية الأمريكية المفاجئة فجر الأحد بالتوقيت المحلي.
وعبر عن مخاوف خاصة بشأن الوضع في منشأة فوردو، الموقع الرئيسي الذي تخصب فيه إيران اليورانيوم بنسبة 60%، حيث تؤكد الحفر استخدام الولايات المتحدة ذخائر خارقة للأرض
وقال: “في الوقت الحالي، لا أحد، بما في ذلك الوكالة الدولية للطاقة الذرية، في وضع يسمح له بتقييم كامل للضرر تحت الأرض في فردو”.
وحذر المدير العام للوكالة من أن أي ضربة على موقع بوشهر يمكن أن تؤدي إلى إطلاق إشعاعي هائل في جميع أنحاء المنطقة، محذرا من أن “الخطر حقيقي”.
يذكر أن الوكالة كانت قد أكدت مرارا أن أي هجوم عسكري على المنشآت النووية يعد انتهاكا للقانون الدولي ويشكل مخاطر جسيمة على السلامة والبيئة.
الوكالة الدولية للطاقة الذرية وإيران: ما دور الوكالة في التأكد من سلمية البرنامج النووي؟ المصدر:
