اليمن يحتج لدى مجلس الأمن على التدخلات الإيرانية

احتج اليمن لدى مجلس الأمن الدولي، الخميس، على استمرار التدخلات الإيرانية السافرة في شؤونه الداخلية، والعمل على زعزعة أمنه واستقراره، وانتهاك قرارات مجلس الأمن ذات الصلة وميثاق الأمم المتحدة.

ووجّه شائع الزنداني، وزير الخارجية اليمني، مذكرة إلى السفير عاصم افتخار أحمد، رئيس مجلس الأمن الدولي، والمندوب الدائم لباكستان لدى الأمم المتحدة في نيويورك، وسلمها السفير عبد الله السعدي، مندوب اليمن الدائم لدى الأمم المتحدة، حول ضبط شحنة أسلحة إيرانية متوجهة، عبر البحر، إلى الجماعة الحوثية هذا الشهر، وفقاً لوكالة الأنباء الرسمية «سبأ» ووزارة الخارجية.

وأكد الزنداني أن عمليات التحقيق والتفتيش التي أجراها خبراء عسكريون على المكونات التي تم اعتراضها، تبيّن بوضوح أن الاسم التجاري والطراز والعلامات والأرقام المتسلسلة لمحتويات الشحنة التي جرى ضبطها من قبل قوات المقاومة الوطنية في الساحل العربي، مشابهة للمعدات العسكرية المنتجة في إيران، وأُرفق بعضها بدليل تشغيل باللغة الفارسية، مما يؤكد بشكل قاطع مصدرها الإيراني.

وأضاف الوزير اليمني أن شحنة الأسلحة النوعية هذه ليست سوى حلقة أخرى من سلسلة طويلة وخطط ممنهجة للنظام الإيراني وتدخلاته، التي وصفها بالسافرة، في الشأن اليمني، وانتهاكاته الصارخة لميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، والتي سبق توثيق العديد منها في تقارير فريق الخبراء التابع للجنة الجزاءات المنشأة بموجب القرار 2140 (2014)».

واحتوت الشحنة التي ضبطتها قوات المقاومة الوطنية قبالة الساحل الغربي للبلاد، والتي تزن نحو 750 طناً، أسلحة والذخائر ومعدات عسكرية، تشمل منظومات صاروخية بحرية وجوية، ومنظومة دفاع جوي، ورادارات حديثة، وطائرات مسيّرة استطلاعية وهجومية، وأجهزة تنصت على المكالمات.

سعي لإدامة الصراع

جاء في المذكرة أنه و«منذ انقلاب الميليشيات الحوثية على الشرعية الدستورية ومؤسسات الدولة والتوافق الوطني وتطلعات الشعب اليمني واندلاع هذا الصراع، مكّن الدعم العسكري والمالي والتقني من قبل النظام الإيراني الميليشيات الحوثية من استمرار حربها ضد الشعب اليمني، وتنفيذ هجمات استهدفت المدن والقرى اليمنية وقتل المدنيين».

كما نفذت الجماعة الحوثية، وفقاً للمذكرة، عمليات إرهابية طالت البنية التحتية المدنية والمنشآت النفطية ومحطات الطاقة في اليمن ودول الجوار، إضافة إلى استهداف الملاحة البحرية الدولية وسفن الشحن وناقلات النفط في البحر الأحمر، وكان آخرها الهجوم على سفينتين، هذا الشهر، أدى إلى غرقهما ومقتل وفقدان عدد من أفراد طاقميهما.

ونوه إلى أن «استمرار تهريب الأسلحة الإيرانية للميليشيات الحوثية، وتقديم الدعم العسكري والمالي والتقني لها، يدّلان بوضوح على حجم التدخّل الإيراني المباشر في الشأن اليمني»، واستثماره في الميليشيات الحوثية ضمن مشروعه التوسعي الأوسع نطاقاً لزعزعة الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي.

كما تكشف هذه التدخلات عن سعي النظام الإيراني لإطالة أمد الصراع في اليمن، وإعاقة فرص التوصّل إلى تسوية سياسية شاملة ومفاقمة معاناة الشعب اليمني، وتحويل الأراضي والمياه الإقليمية اليمنية إلى منصة لتهديد الملاحة الدولية وتقويض الأمن والسلم الإقليمي والدولي».

وأشار إلى أن محاولات النظام الإيراني المتكررة للتنصل من المسؤولية، والتشكيك في تقارير فريق الخبراء المعني باليمن، لا تنطلي على أحد، وإنما تؤكد مرة أخرى نهجه المزدوج، بالإنكار العلني لممارسات التخريب، واستمرار الأنشطة العدائية عبر وكلائه في اليمن والمنطقة.

التمسك بالسيادة

وجددت المذكرة تحذير الحكومة اليمنية من استمرار تجاهل التداعيات المترتبة على تنصل الجماعة الحوثية من تنفيذ اتفاق ستوكهولم حول مدينة الحديدة، واستمرارها في السيطرة على المدينة وموانيها وأكثر من 250 كيلومتراً من الشريط الساحلي لليمن على البحر الأحمر، وتحويلها إلى منصّة لاستهداف وتهديد خطوط الملاحة البحرية الدولية وتهريب الأسلحة الإيرانية.

وشددت على أن تحقيق الأمن والاستقرار في اليمن والمنطقة وممرات الملاحة الدولية لا يمكن أن يتم إلا عبر استعادة الدولة اليمنية ومؤسساتها الدستورية، وممارسة الحكومة اليمنية لكامل سلطاتها على الشريط الساحلي اليمني، وعلى كافة الأراضي اليمنية، بما يمكنّها من مسؤولياتها تجاه مواطنيها، وصون الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي.

ودعت الحكومة المجتمع الدولي، ومجلس الأمن، إلى تحمل مسؤولياته في مواجهة هذه الانتهاكات، واتخاذ إجراءات حازمة لردع النظام الإيراني ووقف تدخلاته، من خلال الإدانة الصريحة لانتهاكاته قرارات مجلس الأمن ذات الصلة بحظر الأسلحة المستهدف، واستمرار دعمه الجماعة الحوثية، وتعزيز جهود الرقابة الدولية، ودعم آلية الأمم المتحدة للتحقق والتفتيش (UNVIM).

وطالبت بالإسراع في استكمال تعيين فريق الخبراء المعني باليمن؛ لضمان توثيق الوقائع واستمرار المساءلة، وفرض عقوبات فاعلة على الشبكات المتورطة في تهريب السلاح، سواء أكانت كيانات أم أفراداً، داخل إيران أو خارجها، وتحميل النظام الإيراني المسؤولية الكاملة عن أعمالٍ، في اليمن، تهدد الأمن والسلم الدوليين، وتقوّض قرارات مجلس الأمن ذات الصلة.

وحثت على اضطلاع مجلس الأمن بمسؤولياته في صون الأمن والسلم الإقليمي والدولي، وضمان تنفيذ قراراته ذات الصلة بالشأن اليمني، وفي مقدمتها القراران 2216 (2015) و2140 (2014)، واتخاذ الإجراءات الفاعلة لردع تدخلات النظام الإيراني في الشأن اليمني، ووقف تهريب الأسلحة إلى الحوثيين.