انخفاض التوظيف وارتفاع الأجور يضعان «بنك إنجلترا» في مأزق بشأن الفائدة

أظهرت بيانات رسمية أن سوق العمل في بريطانيا تواجه حالة من التباين، حيث يستمر التوظيف في التراجع، في حين تظل الأجور عند مستويات مرتفعة، وهو ما يفرض معضلة حقيقية على «بنك إنجلترا» في قراراته المتعلقة بأسعار الفائدة. وتأتي هذه الأرقام في وقت تشهد فيه لجنة السياسة النقدية انقساماً حاداً بين مخاطر تباطؤ سوق العمل وضغوط التضخم المستمرة.

وفقاً لبيانات مكتب الإحصاءات الوطنية، انخفض عدد الموظفين المسجلين في كشوف رواتب الشركات للشهر السادس على التوالي في يوليو (تموز)، وإن كان بوتيرة أبطأ من الأشهر السابقة، حيث وصل الانخفاض إلى 8 آلاف موظف. وقد عُدّل انخفاض شهر يونيو (حزيران) ليصبح 26 ألفاً، وهو ما يقل عن الرقم المعلن عنه سابقاً (41 ألفاً).

يُشير أصحاب العمل إلى أن قرار وزيرة المالية، راشيل ريفز، رفع الضرائب على الشركات يُثقل كاهلهم ويدفعهم إلى تقليص قرارات التوظيف وزيادة الأجور، مما يؤدي بدوره إلى ارتفاع أسعار الخدمات.

وفي مفارقة لافتة، وعلى الرغم من تراجع التوظيف، ظل نمو الأجور قوياً. فقد انخفض نمو الأجور الأساسية في القطاع الخاص الذي يتابعه «بنك إنجلترا» من كثب، إلى 4.8 في المائة في الأشهر الثلاثة حتى يونيو. لكن متوسط الدخل الأسبوعي الإجمالي، باستثناء المكافآت، نما بنسبة 5.0 في المائة، وهو معدل النمو نفسه في الأشهر الثلاثة حتى مايو (أيار)، ويظل أعلى بكثير من مستوى 3 في المائة الذي يعدّه البنك المركزي متوافقاً مع هدفه للتضخم البالغ 2 في المائة.

وعلق كبير الاقتصاديين في موقع التوظيف «إنديد»، جاك كينيدي، على هذه الأرقام، قائلاً: «تُبرز بيانات سوق العمل اليوم مأزق الركود التضخمي الذي تواجهه لجنة السياسة النقدية»، مضيفاً أن «خفضاً إضافياً لأسعار الفائدة في نوفمبر (تشرين الثاني) لا يزال وارداً، لكن الأمر لم يُحسم بعد، حيث لا يزال نمو الأجور مرتفعاً وسط مخاوف من استمرار التضخم».

وفي سياق متصل، ارتفع الجنيه الإسترليني بشكل طفيف بعد نشر الأرقام، حيث قلّص المستثمرون توقعاتهم لخفض آخر لأسعار الفائدة هذا العام، وتشير بيانات مجموعة بورصة لندن إلى أنهم لا يتوقعون خفضاً آخر قبل فبراير (شباط) 2026.

من جهته، رأى كبير الاقتصاديين في شركة «RSM UK»، توماس بوغ، أن تأثير الزيادة الضريبية على أصحاب العمل والارتفاع الحاد في الحد الأدنى للأجور على التوظيف بدأ التراجع، مؤكداً أن «أسوأ مراحل التكيف مع الزيادة الكبيرة في تكاليف العمالة قد ولت، وأن سوق العمل يستقر».

ومع ذلك، أظهرت البيانات أن عدد الوظائف الشاغرة انخفض بمقدار 44 ألف وظيفة في الأشهر الثلاثة المنتهية في يوليو، ليصل إلى 718 ألف وظيفة، وهو أدنى مستوى له منذ أبريل (نيسان) 2021. واستقر معدل البطالة عند 4.7 في المائة في الأشهر الثلاثة حتى يونيو، وهو أعلى مستوى منذ عام 2021، رغم أن مكتب الإحصاءات الوطنية أشار إلى أن هذا الرقم المستند إلى مسح للأسر لا يُعدّ موثوقاً به حالياً.

وفي إشارة إيجابية لـ«بنك إنجلترا» والحكومة، انخفض معدل «الخمول» -الذي يقيس الأشخاص العاطلين عن العمل والذين لا يبحثون عن وظيفة- إلى أدنى مستوى له منذ بداية الجائحة، ليصل إلى 21 في المائة.