بعد الهجوم الإسرائيلي في قطر.. الأسواق تتأهب والذهب يقفز لمستوى تاريخي جديد

ارتفع الجنيه المصري، في تعاملات الثلاثاء، إلى أعلى مستوى منذ يوليو (تموز) عام 2024، ليستكمل وتيرة الصعود، التي بدأها على استحياء، منذ أواخر الرُّبع الأول من العام الحالي.

وكسر الجنيه حاجز مقاومة مهم عند 48 جنيهاً لكل دولار، مع توافر المعروض وسط استقرار الطلب.

وربط الخبير المصرفي الدكتور إميل جوزيف، صعود الجنيه خلال يومي الاثنين والثلاثاء، بالصفقة السعودية – الإماراتية التي وقَّعتها مصر، يوم الأحد الماضي، بقيمة 18.5 مليار دولار، لإنشاء مشروع سياحي ضخم على ساحل البحر الأحمر.

وقال جوزيف لـ«الشرق الأوسط»: «إن صفقات مثل هذه ستدعم الجنيه المصري، سواء على مستوى تدفق الدولار من الخارج مع بدء المشروع، أو من خلال طمأنة المستثمرين الأجانب إلى المعروض الأجنبي النقدي، وهو ما يسهم أيضاً في تدفق الأموال إلى أدوات الدين».

وأكد جوزيف أن «المستثمرين الأجانب الذي يقررون الخروج من الأسواق الأميركية أو أدوات الدين الأميركية، نتيجة الاضطرابات التي تحدث سواء على مستوى الرسوم الجمركية أو الضغوط على الفيدرالي الأميركي لخفض أسعار الفائدة، لن يجدوا سوى الاستثمار في الذهب أو السوق المصرية».

وكانت مصر وقَّعت، يوم الأحد، اتفاقية استثمارية ضخمة لإنشاء مشروع سياحي متكامل على مساحة 10 ملايين متر مربع على ساحل البحر الأحمر، بشراكة سعودية – إماراتية.

وفي مؤتمر صحافي عُقد في مقر مجلس الوزراء بالعاصمة الإدارية الجديدة، وشهده رئيس الوزراء مصطفى مدبولي ومجموعة من الوزراء، أعلن جمال بن سنية، رئيس مجلس إدارة شركة «إعمار» العقارية، ضخ أكثر من 900 مليار جنيه (18.5 مليار دولار) في مشروع «مراسي رد سي» بالبحر الأحمر، بالتعاون مع شركة «سيتي ستارز» السعودية.

وعلق رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، على هذه الصفقة، قائلاً: «الحكومة تولي ملف السياحة والتنمية العمرانية أولوية قصوى، وخلال الفترة المقبلة سنشهد استثمارات كبيرة في هذا الإطار، سواء على ساحل البحر الأحمر أو في الساحل الشمالي، حتى يكونا مقصدَين عامين طوال العام».

وبلغ صافي الاحتياطات الأجنبية لدى البنك المركزي المصري، 49.251 مليار دولار في أغسطس (آب)، مرتفعاً من 49.036 مليار في يوليو.

يرى جوزيف أن هناك محورَين (داخلي وخارجي)، يؤثران في تحركات الدولار في مصر، أما عن المحور الداخلي، فيتمثل في «الصفقات الكبيرة التي تسهم في زيادة التدفقات الدولارية لمصر، التي من شأنها تقليل الضغوط على مؤشر الدولار في مصر، فضلاً عن أن هذه الأخبار من شأنها زيادة الطمأنة لدى المستثمرين الأجانب الذين يستثمرون في أدوات الدين».

تصل أسعار الفائدة على أدوات الدين في مصر، إلى نحو 21 في المائة بعد خصم الضرائب، بعد تخفيض أسعار الفائدة 2 في المائة في آخر اجتماع للبنك المركزي أواخر أغسطس الماضي.

وقال جوزيف في هذا الصدد، إن أسعار الفائدة في مصر ربما تكون أقل من الأسواق الناشئة المجاورة مثل تركيا، لكن «مصر تتميز حالياً باستقرار في الاقتصاد الكلي والتدفقات الدولارية».

أما عن المحور الخارجي، فيقول جوزيف، إن ما يحدث في الولايات المتحدة الأميركية – من فرض رسوم كبيرة على معظم الدول، والضغوط على «الفيدرالي» لخفض أسعار الفائدة – «يجعل المستثمرين الذين قرروا الخروج من الاستثمارات الأميركية الساخنة، والدخول في الأسواق الناشئة، يقررون الدخول في السوق المصرية؛ لأنها ببساطة أفضل الأسواق الناشئة من حيث تراجع مؤشر المخاطر، واستقرار الاقتصاد الكلي نسبياً، مع سعر فائدة جيد».

وانخفض الدولار الأميركي أمام سلة عملات رئيسية، خلال تعاملات الثلاثاء، إلى أدنى مستوى له في 7 أسابيع تقريباً مع ترقب المستثمرين مراجعات البيانات الأميركية التي قد تظهر أن سوق الوظائف في الولايات المتحدة في وضع أسوأ مما كان يعتقد في البداية، مما يدعم التوقعات بضرورة أن يخفّض مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) أسعار الفائدة بشكل أكبر.

وتراجع مؤشر الدولار إلى أدنى مستوياته عند 97.323 في المعاملات الآسيوية، ليصل إلى أدنى مستوى له منذ 24 يوليو، قبل صدور المراجعات المبدئية لبيانات الوظائف التي تغطي الفترة من أبريل (نيسان) 2024 إلى مارس (آذار) 2025.

ونتيجة تراجع الدولار عالمياً، يرى كريم يحيى الخبير المصرفي، أن هناك دعماً خارجياً للعملة المصرية من هذا التراجع، ودعماً داخلياً؛ نتيجة تحركات الحكومة تجاه إبرام الصفقات الكبرى.

وأشار يحيى لـ«الشرق الأوسط»، إلى موسم دخول المدارس، ونزول بعض أولياء الأمور من الخارج ودول الخليج لتسديد الرسوم التي عادة ما تكون بالدولار بالنسبة للمدارس الدولية، فضلاً عن تحرك الأفراد تجاه بيع الدولار، وهو ما يزيد من حصيلة البنوك من النقد الأجنبي. وتوقع أن يصل الدولار إلى نحو 45 جنيهاً بنهاية العام الحالي.