بوساطة قطرية… ألمانيا تُجري محادثات لإنشاء آلية منتظمة لترحيل لاجئين أفغان إلى بلادهم

تسعى وزارة الداخلية الألمانية إلى إزالة العقبات العملية حتى تتمكن من ترحيل مزيد من اللاجئين الأفغان المرفوضين إلى بلادهم.

وفي تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية، قال وزير الداخلية الألماني ألكسندر دوبرينت: «نريد إتاحة القيام بعمليات الترحيل إلى أفغانستان بشكل دوري ومنتظم. لهذا الغرض هناك محادثات تجري على المستوى الفني مع ممثلين أفغان». وكانت صحيفة «بيلد» الألمانية قد ذكرت في وقت سابق أن وفداً من وزارة الداخلية الألمانية التقى بداية سبتمبر (أيلول) الجاري مسؤولين أفغان في قطر للتباحث حول إنشاء آلية ترحيل منتظمة.

وأضافت الصحيفة أنه يجري حالياً تنظيم إرسال ممثلين ألمان إلى العاصمة الأفغانية كابل لمواصلة المحادثات هناك، مشيرةً إلى اضطلاع مسؤولين قطريين بدور الوساطة في هذا الشأن. ورداً على استفسار من وكالة الأنباء الألمانية، رفضت الوزارة إعطاء تفاصيل حول هذا الموضوع.

يشار إلى أنه لا توجد علاقات دبلوماسية بين الحكومة الألمانية وحركة «طالبان» التي استعادت مقاليد السلطة في أفغانستان منذ أغسطس (آب) 2021، والتي يفرض عليها الغرب عزلة بدعوى انتهاكها «حقوق الإنسان، لا سيما حقوق النساء».

ولم تنفّذ السلطات الألمانية سوى عمليتي ترحيل اثنتين فقط إلى أفغانستان منذ عودة «طالبان» إلى سدة الحكم في كابل في أغسطس 2021، الأولى في أغسطس 2024 في عهد حكومة المستشار السابق أولاف شولتس، حيث جرى ترحيل 28 مواطناً أفغانياً أدانهم القضاء الألماني بارتكاب جرائم، إلى العاصمة الأفغانية كابل.

أما العملية الثانية، فتمت في يوليو (تموز) من هذا العام، حيث تم ترحيل 81 رجلاً إلى أفغانستان، بعد أن أفادت ولايات ألمانية بأنهم ارتكبوا جرائم قتل وجرائم جنسية وأعمال عنف وجرائم مخدرات.

في غضون ذلك، أفادت المنظمة الدولية للهجرة بأن عديداً من الأشخاص الذين يرحّلون إلى أفغانستان يواجهون صعوبات كبيرة في بدء حياة جديدة هناك.

وقالت ميهيونغ بارك، رئيس عمليات المنظمة في أفغانستان: «بعض هؤلاء لم يسبق لهم العيش هناك مطلقاً»، مشيرةً إلى أن البعض الآخر اضطر إلى بيع ممتلكاته، بما في ذلك منازل وأراضٍ، أو حتى الاستدانة، من أجل تمويل رحلة فرارهم أو هجرتهم، موضحةً أنهم يجدون أنفسهم نتيجة لذلك دون أي مورد يُذكَر عند ترحيلهم إلى موطنهم.

وأثنت بارك، التي أجرت مؤخراً مباحثات في برلين مع مسؤولين من وزارتي الداخلية والخارجية الألمانيتين، على دعم ألمانيا والاتحاد الأوروبي لجهود الأمم المتحدة في تقديم المساعدة للعائدين، لا سيما عبر توفير المستلزمات الأساسية في «مراكز الاستقبال» المنتشرة على المعابر الحدودية، بما يشمل دعماً مالياً لتغطية تكاليف السفر داخل أفغانستان.

وأشارت بارك إلى تطورين إيجابيين على الأقل، حيث صار بإمكان منظمات الإغاثة الدولية الوصول إلى جميع ولايات أفغانستان، كما بات الوضع الأمني أكثر استقراراً بوجه عام مقارنةً بما كان عليه قبل خمس سنوات. في الوقت نفسه، تستمر عمليات العودة على نطاق واسع، إذ يعود آلاف الأشخاص يومياً من الدول المجاورة إلى أفغانستان، خصوصاً من باكستان وإيران، اللتين كانتا مصدراً لمعظم عمليات الترحيل منذ مطلع عام 2023. كما تنظم رحلات جوية مستأجرة بانتظام من تركيا لإعادة أفغان إلى بلدهم.

ووفقاً للسلطات التركية، فإن المرحَّلين غادروا البلاد طوعاً بعد أن تم توقيفهم في مراكز احتجاز مغلقة بسبب عدم حيازتهم تصاريح إقامة سارية. غير أن منظمات غير حكومية، مثل المجلس الأوروبي للاجئين والمنفيين، ترى الوضع على نحو مختلف، إذ جاء في تحليل نُشر مؤخراً أن 65 ألفاً و815 أفغانياً اعتُقلوا في تركيا خلال العام الماضي بصفتهم مهاجرين غير نظاميين، إلى جانب 16 ألفاً و268 أفغانياً جرى توقيفهم خلال العام الجاري

حتى 8 مايو (أيار) الماضي. ويعمل عدد كبير من الأفغان المقيمين في مدن تركية هناك بغرض جمع ما يكفي من الأموال لمواصلة سفرهم إلى أوروبا عبر أحد مهربي البشر. وفي هذا السياق، لا يُظهر الاتحاد الأوروبي اعتراضاً يُذكر على قيام تركيا بإعادة آلاف الأفغان إلى بلدهم سنوياً، باعتبار أن ذلك يسهم في تقليص أعداد المهاجرين غير النظاميين المتوجهين نحو أوروبا.

ومنذ استيلاء حركة «طالبان» على السلطة في أفغانستان في أغسطس 2021، نظَّمت ألمانيا -بدعم من قطر- عمليتَي ترحيل جماعي إلى أفغانستان استهدفتا مدانين بارتكاب جرائم. ويعتزم وزير الداخلية الألماني، ألكسندر دوبريندت، زيادة وتيرة هذه العمليات في المستقبل، إلا أن وزارته لم تحدد بعد ما إذا كانت ستواصل الاستعانة بقطر في تنفيذ هذه العمليات.