تحسّن طفيف في «نشاط الأعمال» البريطاني خلال يونيو
سجل نشاط الأعمال في بريطانيا توسعاً طفيفاً في يونيو (حزيران)، مع تسجيل أول نمو في الطلبات الجديدة هذا العام، غير أن وتيرة فقدان الوظائف تسارعت وسط قلق متزايد بشأن التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط.
وارتفع مؤشر مديري المشتريات المركّب التابع لشركة «ستاندرد آند بورز غلوبال» في المملكة المتحدة إلى 50.7 نقطة في يونيو، مقارنة بـ50.3 نقطة في مايو (أيار)، متجاوزاً عتبة النمو البالغة 50 نقطة، وأعلى من التوقعات التي أشارت إلى 50.5 نقطة في استطلاع أجرته «رويترز».
وسجل قطاع الخدمات الذي يمثل العمود الفقري للاقتصاد البريطاني، أسرع وتيرة نمو له في ثلاثة أشهر، في حين واصل نشاط قطاع التصنيع الانكماش للشهر التاسع على التوالي، لكن بوتيرة أبطأ تُعد الأضعف منذ يناير (كانون الثاني).
وقالت «ستاندرد آند بورز غلوبال» إن نتائج المسح تتماشى مع نمو اقتصادي بنحو 0.1 في المائة خلال الفترة من أبريل (نيسان) إلى يونيو، بما ينسجم مع تقديرات بنك إنجلترا للنمو الأساسي في الربع الثاني.
وصرّح كريس ويليامسون، كبير اقتصاديي الأعمال لدى «ستاندرد آند بورز غلوبال ماركت إنتليجنس»، قائلاً: «ظل الاقتصاد البريطاني في حالة ركود بنهاية الربع الثاني، وفقاً لبيانات المسح الأولية». وأضاف: «رغم تحسن ظروف الأعمال مقارنة بتباطؤ أبريل، وتراجع مخاوف الركود، فإن نمو النشاط التجاري لا يزال ضعيفاً ومخيّباً للآمال».
وكانت بيانات رسمية نُشرت في وقت سابق من هذا الشهر قد أظهرت تباطؤاً حاداً في الاقتصاد خلال أبريل، بسبب صدمات مرتبطة بتصريحات الرئيس الأميركي دونالد ترمب بشأن فرض تعريفات جمركية شاملة، فضلاً عن انتهاء إعفاءات ضريبية على مبيعات العقارات.
وسجلت مؤشرات التوظيف، وأعمال التصدير الجديدة، والإنتاج المستقبلي ضمن مؤشر مديري المشتريات المركب تراجعاً في يونيو، وسط قلق متزايد من «تصاعد حالة عدم اليقين الاقتصادي والسياسي العالمي»، بحسب ما أفادت «ستاندرد آند بورز غلوبال». وارتفع مؤشر الطلبات الجديدة فوق مستوى 50 نقطة للمرة الأولى منذ نوفمبر (تشرين الثاني).
وقد أُجري المسح بين 12 و19 يونيو؛ أي خلال الفترة التي بدأت فيها إسرائيل شنّ ضربات ضد مواقع في إيران، مما ساهم في تعميق التوترات العالمية.
وأشار ويليامسون إلى أن ضعف التوظيف يعكس أيضاً تأثير زيادة مساهمات الضمان الاجتماعي التي أقرتها وزيرة المالية راشيل ريفز في أبريل؛ ما رفع تكاليف التوظيف على أصحاب العمل.
وعلى صعيد الأسعار، سجّلت أسعار البيع أبطأ وتيرة ارتفاع منذ يناير 2021، في مؤشر إيجابي لبنك إنجلترا الذي يراقب عن كثب مسار التضخم، على أمل أن يكون الارتفاع الأخير في أسعار المستهلكين مؤقتاً.
وفي التفاصيل القطاعية، ارتفع مؤشر مديري المشتريات لقطاع الخدمات إلى 51.3 نقطة في يونيو مقابل 50.9 نقطة في مايو (أيار)، في حين صعد مؤشر التصنيع إلى 47.7 نقطة من 46.4 نقطة؛ ما يشير إلى استمرار الانكماش وإن بوتيرة أقل حدة.
تحسّن طفيف في «نشاط الأعمال» البريطاني خلال يونيو المصدر:
