تسهيلات «بنك التصدير والاستيراد» السعودي تقفز 44 % في النصف الأول

حقَّق «بنك التصدير والاستيراد» السعودي قفزة في التسهيلات الائتمانية المقدمة خلال فترة النصف الأول من العام الحالي، بمبلغ 23.6 مليار ريال (6.3 مليار دولار)، وارتفاعاً نسبته 44 في المائة، مقارنة بـ16.3 مليار ريال (4.3 مليار دولار) في الفترة المماثلة من العام الماضي، وبذلك يسجل البنك نمواً تصاعدياً مستمراً منذ تأسيسه في عام 2020.

وبحسب بيان للبنك، الثلاثاء، توزعت التسهيلات الائتمانية بين تمويل وتأمين عمليات تصدير المنتجات والخدمات السعودية غير النفطية، إذ بلغ إجمالي المبالغ المصروفة لطلبات تمويل الصادرات 8.87 مليار ريال (2.3 مليار دولار) بنهاية يونيو (حزيران) للعام الحالي، بارتفاع نسبته 26 في المائة مقارنة بـ7 مليارات ريال (1.8 مليار دولار) في النصف الأول من 2024.

في حين بلغ إجمالي مبالغ الصادرات المغطاة من خلال تأمين ائتمان الصادرات 14.7 مليار ريال (3.9 مليار دولار) بنهاية يونيو للعام الحالي، بارتفاع نسبته 58.8 في المائة على أساس سنوي، مقارنة بمبلغ 9 مليارات ريال (2.3 مليار دولار) بنهاية يونيو للعام الماضي.

وأكد الرئيس التنفيذي لـ«بنك التصدير والاستيراد» السعودي، المهندس سعد الخلب، أن القفزة التي حققها البنك في التسهيلات الائتمانية المقدمة خلال هذا العام، تعكس مدى الجهود الدؤوبة والخطط الاستراتيجية الساعية لتحقيق جميع المستهدفات الاقتصادية التنموية، التي جاءت نتيجة لدعم القيادة وتوجيهاتها، كما تثبّت القفزات التي حققها البنك منذ تأسيسه، الخطوات التي يسير عليها نحو الإسهام في بناء اقتصاد وطني متنوع ومستدام.

وقال: «من المنجزات التي تحققت خلال هذه الفترة حصول البنك على أول تصنيف ائتماني له من وكالة فيتش العالمية بدرجة (إيه+) الذي يعكس جدارة البنك الائتمانية، والتزامه بأعلى معايير الكفاءة والشفافية، إضافة إلى أن إطلاق البنك مبادرة (جسور) تعد خطوة رائدة لمواكبة التحول الصناعي في المملكة، وتسريع وتيرة الصناعة والتصدير لتمكين المصنعين المحليين من توفير المدخلات الصناعية بكفاءة وسرعة أعلى؛ مما يفتح آفاقاً أوسع لتمكين نمو الصادرات السعودية غير النفطية، وتقديم حلول أكثر مرونةً وابتكاراً».

يذكر أن «بنك التصدير والاستيراد» السعودي تابع لـ«صندوق التنمية الوطني»، ويعمل على الإسهام في تنويع القاعدة الاقتصادية للمملكة، بتعزيز كفاءة منظومة تصدير المنتجات والخدمات الوطنية غير النفطية عبر سد فجوات التمويل وتقليل مخاطر التصدير؛ مما يسهم في نمو الاقتصاد الوطني غير النفطي وفق «رؤية 2030».