تفاصيل.. معايير جديدة للاعتماد الأكاديمي لرفع كفاءة الجامعات السعودية-عاجل
بالإضافة إلى تطوير البيئة التنظيمية بما يعزز الثقة في مخرجات التعليم العالي ويدفع بعجلة التحسين المستمر في المؤسسات التعليمية والبرامج الأكاديمية بالمملكة.
تحديث شامل لمواكبة الممارسات الدولية
ويأتي هذا التحديث كبديل للسياسات السابقة المعتمدة في عام 2022، ويهدف إلى تحديد الإطار النظامي لعمليات الاعتماد المؤسسي والبرامجي، وتأكيد مبادئ الشفافية والموثوقية في إجراءات التقييم وضمان الجودة.
وتسعى الهيئة من خلال المشروع إلى رفع كفاءة الأداء الأكاديمي بما يستجيب لأحدث التطورات، ويعزز قدرة المؤسسات على المنافسة محليًا ودوليًا.
ويتولى المركز الوطني للتقويم والاعتماد الأكاديمي التابع للهيئة مسؤولية تطوير واعتماد معايير الاعتماد للمؤسسات والبرامج التعليمية، على أن تراجع هذه المعايير كل خمس سنوات أو عند الضرورة، بما يضمن مواكبتها لأولويات التنمية الوطنية وأفضل الممارسات العالمية.
كما يضطلع المركز بمسؤولية الامتثال وضمان الجودة من خلال إجراءات تقويم دقيقة تعزز التحسين المستمر وتضمن تحقيق معايير الأداء المطلوبة.
أهلية الاعتماد واستيفاء الشروط
وتشترط السياسات الجديدة على المؤسسات والبرامج الراغبة في الحصول على الاعتماد الأكاديمي استيفاء متطلبات محددة للتأهل، يُعلن عنها في وثيقة مستقلة قابلة للتحديث الدوري.
وتمنع أي كيان تعليمي من التقدم بطلب اعتماد دون استيفاء تلك المتطلبات، حتى يتم تلافي أوجه القصور والحصول على موافقة المركز.
وتشمل معايير الاعتماد التي وضعها المركز الوطني للتقويم والاعتماد الأكاديمي عددًا من المحاور الأساسية التي تعكس تنوع وتطور منظومة التعليم العالي، حيث تغطي هذه المعايير جوانب متعددة من بينها الاعتماد المؤسسي الذي يُعنى بتقييم أداء الجامعات والمؤسسات التعليمية ككل، إلى جانب الاعتماد البرامجي الذي يستهدف تقييم جودة البرامج الأكاديمية في مرحلتي البكالوريوس والدراسات العليا.
التعليم الإلكتروني والتعليم عن بُعد
وتمتد المعايير لتشمل اعتماد التعليم الإلكتروني والتعليم عن بُعد، تأكيدًا على مواكبة التحول الرقمي، فضلاً عن اعتماد مراكز تعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها، في إطار دعم التعددية اللغوية وتعزيز مكانة اللغة العربية عالميًا.
وتلزم السياسات المؤسسات التعليمية بأن تُثبت امتثالها لهذه المعايير من خلال أدلة مباشرة وغير مباشرة، إضافة إلى بناء آليات للمقارنة المرجعية الخارجية والداخلية بما يسهم في قياس الأداء والتحسين المستمر، كما تُشدد على الالتزام بالإطار الوطني للمؤهلات من حيث توافق الساعات المعتمدة ومخرجات التعلم.
تُعنى السياسات بإرساء ثقافة الجودة داخل المؤسسات التعليمية، بحيث تتحمل جميع الوحدات الأكاديمية والإدارية مسؤولية مشتركة في تعزيز جودة التعليم، ويتطلب ذلك إنشاء أنظمة رصد وتقييم مستمرة تشمل البرامج والمقررات وخدمات الطلبة، وتطبيق منهجية ”التخطيط والتنفيذ والتقييم والتحسين” كأساس لضمان الجودة.
حوكمة واعتماد متعدد المستويات
تعتمد الهيئة نظام حوكمة متعدد المستويات في اتخاذ قرارات الاعتماد لضمان النزاهة والموضوعية، ويُكلف المركز فرق مراجعة مستقلة لإجراء تقييم شامل للمؤسسات يشمل الوثائق، والمقابلات، والزيارات الميدانية، وتحليل مجالات التدريس والبحث والخدمات والبنية التحتية، وتُعد هذه الفرق تقريرًا تفصيليًا يُحال إلى مجالس الاعتماد المختصة.
تُشكّل مجالس الاعتماد المتخصصة ركيزة أساسية في منظومة ضمان الجودة الأكاديمية، حيث تضم نخبة من الأكاديميين والخبراء في مختلف التخصصات، وتُوزع على مجالس قطاعية متخصصة لضمان شمولية التقييم ودقته.
وتشمل هذه المجالس: مجلس الاعتماد المؤسسي، ومجلس الاعتماد الأكاديمي للهندسة وعلوم الحاسب، ومجلس الاعتماد الأكاديمي للتخصصات الصحية، ومجلس الاعتماد الأكاديمي للعلوم الإنسانية والتربية، ومجلس الاعتماد الأكاديمي للدراسات الإسلامية والعربية، بالإضافة إلى مجلس الاعتماد الأكاديمي للعلوم والرياضيات، بما يضمن مواءمة عمليات الاعتماد مع طبيعة كل حقل معرفي.
ويُخوّل لتلك المجالس اتخاذ القرارات النهائية بشأن الاعتماد، بما يشمل منح أو سحب الاعتماد، وفرض شروط إضافية أو تعديل حالة الاعتماد.
الشفافية وحماية الخصوصية
تُلزم السياسات جميع المشاركين في أنشطة الاعتماد بتجنب تعارض المصالح، وتحدد آليات للإفصاح والمعالجة تضمن النزاهة والشفافية.
كما تلتزم الهيئة بأعلى معايير حماية البيانات، حيث تُصنف المعلومات المتعلقة بعمليات الاعتماد على أنها ”سرية”، ولا يُسمح بالاطلاع عليها إلا وفق صلاحيات محددة وباستخدام وسائل مؤمّنة.
يُتاح للمؤسسات التي تتلقى قرارات اعتماد سلبية التقدم بتظلم خلال 45 يومًا، وفق ضوابط محددة تضمن الشفافية. وتُدرس التظلمات من قِبل لجنة مستقلة تنظر في مدى الالتزام بالإجراءات النظامية خلال عملية المراجعة، وفي حال قبول التظلم يُعاد التقييم، وتُصدر قرارات اعتماد جديدة وفقًا للنتائج.
المقابل المالي والخدمات المقدمة
يشمل المشروع تحديد المقابل المالي لكل نوع من أنواع الاعتماد بحسب نطاقه، على أن يُدفع على مراحل وفقًا للعقد الموقع مع المركز.
وتظل المؤسسات مسؤولة عن أي التزامات مالية قائمة حتى في حال الانسحاب من عملية الاعتماد، بما يضمن الشفافية والالتزام الكامل بالاتفاقيات.
وتؤكد هيئة تقويم التعليم والتدريب أن السياسات الجديدة للاعتماد الأكاديمي تمثل خطوة استراتيجية نحو بناء منظومة تعليم عالي أكثر موثوقية واستدامة، وتُسهم في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 من خلال تطوير جودة التعليم، وربط مخرجاته باحتياجات سوق العمل والتنمية الوطنية.
تفاصيل.. معايير جديدة للاعتماد الأكاديمي لرفع كفاءة الجامعات السعودية-عاجل المصدر:
