تفاقم الانتهاكات ضد الأطفال عام 2024، وأكبر عدد في إسرائيل والأرض الفلسطينية المحتلة والكونغو الديمقراطية

التقرير المقدم من الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة المعنية بالأطفال والصراعات المسلحة إلى الجمعية العامة، ذكر أن أكبر عدد من الانتهاكات الجسيمة – التي جرى التحقق منها – وقع في إسرائيل والأرض الفلسطينية المحتلة، جمهورية الكونغو الديمقراطية، الصومال، نيجيريا وهايتي.

وكانت أكبر زيادة في النسبة المئوية للانتهاكات في كل من لبنان وموزامبيق وهايتي وإثيوبيا وأوكرانيا.

وذكر التقرير أن النزاعات الجارية في إسرائيل والأرض الفلسطينية المحتلة، وفي السودان، وميانمار، وبوركينا فاسو هي الأشد فتكا بالأطفال.

الانتهاكات التي جرى التحقق من وقوعها بأكبر الأعداد كانت بالترتيب: القتل، التشويه، منع وصول المساعدات الإنسانية، تجنيد الأطفال واستخدامهم، واختطاف الأطفال.

نجاة معلى مجيد القائمة بأعمال الممثلة الخاصة للأمين العام المعنية بالأطفال والصراعات المسلحة قالت إن “الأطفال يدفعون ثمنا باهظا. إنهم يُجوعون ويُشردون ويُقتلون. يشدد ذلك على الأهمية الكبيرة لضمان السلام والاستقرار الدائمين، الذي يُعد السبيل الوحيد لضمان حماية الأطفال”.

وقال التقرير الأممي إن نطاق منع وصول المساعدات الإنسانية اتسع ليبلغ مستويات مثيرة للجزع، حيث قُتل خلال عام 2024 أكبر عدد من العاملين في مجال العمل الإنساني منهم أفراد تابعون للأمم المتحدة، وحُرم عدد غير مسبوق من الأطفال من سبل الحصول على الخدمات الأساسية والإنسانية، بما فيها المنقذة للأرواح.

وكان أكبر عدد من حالات منع وصول المساعدات الإنسانية، التي تحققت منها الأمم المتحدة، في إسرائيل والأرض الفلسطينية المحتلة، وأفغانستان، وهايتي.

الهجمات على الأعيان المدنية والبنى التحتية المدنية، بما في ذلك المدارس والمستشفيات، أدت إلى ارتفاع كبير في هشاشة الأطفال، وزادت بنسبة 44% خلال عام 2024. وجرى التحقق من وقوع 2374 هجوما على المدارس والمستشفيات، كان أغلبها في أوكرانيا، وإسرائيل والأرض الفلسطينية المحتلة، وهايتي.

يسلط التقرير الضوء أيضا على انخراط الممثلة الخاصة بشكل مستمر مع الأطراف لبناء الشراكات والقضاء على الانتهاكات الجسيمة ومنعها. ويؤكد التقرير الأممي أن العمل مع أطراف الصراعات يؤتي ثماره، وساق أمثلة على ذلك منها جمهورية أفريقيا الوسطى واليمن وأفغانستان والسودان. وأشار إلى تسريح أكثر من 220 ألف طفل من القوات والجماعات المسلحة.

ويشدد التقرير على الحاجة الملحة لمعالجة أوضاع الأطفال المتأثرين بالصراعات المسلحة. وأكدت المسؤولة الأممية نجاة معلى مجيد ضرورة الحفاظ على موارد حماية الأطفال وتعزيزها في وقت تشتد فيه الاحتياجات الإنسانية والمتعلقة بالحماية للأطفال.

ومع قرب حلول الذكرى الثلاثين للولاية المتعلقة بالأطفال والصراعات المسلحة، شددت المسؤولة الأممية على ضرورة أن يعيد المجتمع الدولي التزامه ويعززه تجاه حماية الأطفال. وقالت إن “حماية الأطفال تسهم في كسر حلقات الصراع والعنف، وتعزز السلام الدائم”.

التقرير الكامل باللغة العربية على الرابط.