“تقرير مؤشر مجتمعات العودة” قيّم الظروف في 1,100 مجتمع وحي في الفترة بين آذار/مارس ونيسان/أبريل، حيث عاد بالفعل ما يقرب من 1.87 مليون سوري – سواء كانوا نازحين داخليا أو عائدين من الخارج.
وذكر التقرير أن العديد من المجتمعات تواجه صعوبة في الحصول على الكهرباء والمياه النظيفة والرعاية الصحية، بينما تعيق الثغرات في الوثائق المدنية العائدين من الوصول إلى الخدمات الأساسية أو المطالبة بحقوق السكن والأراضي.
كما أن فرص كسب العيش شحيحة، حيث يعاني النشاط الزراعي والأسواق المحلية من أجل التعافي. وفي الوقت نفسه، فإن إعادة إعمار المساكن بطيئة، ولا تزال قضايا الملكية غير المحسومة تعيق الاندماج طويل الأجل.
وقالت مديرة المنظمة الدولية للهجرة، إيمي بوب إن السوريين يتمتعون بالمرونة والابتكار، لكنهم بحاجة إلى مساعدة كبيرة لإعادة بناء مجتمعاتهم وحياتهم. وشددت على أن تمكين السوريين من العودة إلى بلد يسير على طريق الاستقرار والتقدم أمر بالغ الأهمية لمستقبل البلاد.
وأضافت إيمي بوب: “لقد أعادت المنظمة الدولية للهجرة تفعيل قدراتها على جمع البيانات في سوريا، وهذا التقرير هو أحدث مساهماتنا في توجيه الجهود الإنسانية وجهود التعافي وغيرها من الجهود القائمة على الأدلة لرسم مستقبل أفضل لسوريا وشعبها”.
انخفاض عدد النازحين داخليا
ووفقا لأحدث تقرير صادر عن مصفوفة تتبع النزوح التابعة للمنظمة الدولية للهجرة، انخفض عدد النازحين داخليا بشكل طفيف في نيسان/أبريل 2025 إلى حوالي 6.6 مليون، مقارنة بأكثر من 6.7 مليون في آذار/مارس.
ومنذ كانون الثاني/يناير 2024، سجلت المنظمة الدولية للهجرة عودة أكثر من 1.3 مليون نازح داخلي ونحو 730 ألف وافد من الخارج.
ومع إعادة تأسيس وجودها في دمشق، تهدف المنظمة الدولية للهجرة إلى تلبية الاحتياجات الإنسانية الفورية واحتياجات التعافي مع تعزيز بيئة مواتية لعمليات العودة السلمية والطوعية والمستدامة.
ويشمل ذلك إعادة تأهيل المساكن، وتوزيع مواد الإغاثة المنقذة للحياة، وتوسيع قاعدة بيانات سجلات الملكية لدعم التوثيق الآمن، ورد الحقوق، وتسوية المنازعات للسكان النازحين في سوريا.
تقرير أممي: الاقتصاد المنهك والبطالة يعيقان عودة السوريين إلى مجتمعاتهم المصدر:
