وذكر المكتب في تقرير نشره اليوم أن العدالة التعويضية المتعلقة بإرث الاستعباد والاتجار بالمستعبدين الأفارقة والاستعمار، أساسية لتفكيك العنصرية المنهجية التي تؤثر على الأفارقة والمنحدرين من أصل أفريقي.
فولكر تورك مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان قال إن العنصرية الممنهجة تترسخ في إرث الماضي، وإن كفالة العدالة التعويضية تتطلب من الدول والجهات الأخرى تطبيق نهج شامل يتضمن تقديم التعويضات بأشكال مختلفة.
وأضاف أن ضمان فعالية هذا النهج يتطلب النظر في شبكة الروابط بين الماضي والحاضر على المستويين الفردي والمجتمعي في كل نواحي الحياة من أجل تفكيك البنى والأنظمة الظالمة التي صممها وشكلها الماضي.
وأشار تورك، في بيان صحفي، إلى عدم وجود نهج واحد فقط ملائم لجميع الظروف. وقال إن المبادرات والعمليات يجب أن ترتكز على الماضي والسياق المحلي وتستجيب للمطالب المتغيرة للمجتمعات، وتتمحور حول التجارب المحددة للنساء المنحدرات من أصل أفريقي على وجه الخصوص.
وأكد تقرير مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان على ضرورة أن يوجـّه الأفارقة والمنحدرون من أصل أفريقي تصميمَ وتطبيقَ هذه التدابير عبر مشاركة جامعة وآمنة وذات مغزى.
ومن أجل دعم ذلك، يتعين على الدول – وفق المكتب الأممي – إعادة الالتزام بمحاربة الظلم العنصري والاعتراف بالأضرار الهائلة الواقعة اليوم لممارسات الماضي، وحماية من يحاربون العنصرية الممنهجة وتعزيز العدالة التعويضية.
أمثلة للعدالة التعويضية
ويشير التقرير إلى مبادرات اتخذتها بعض الدول وغيرها من الجهات في مجال العدالة التعويضية. ومن الأمثلة على ذلك مراجعة الأماكن العامة لتحديد أو إزالة أو وضع سياقات للممتلكات المرتبطة بالأفراد المتورطين في الاستعباد، أو تجارة المستعبدين الأفارقة، أو الاستعمار في عدة دول أوروبية.
كما أجرت بعض المؤسسات الأكاديمية أو موّلت أبحاثا خارجية حول تاريخها، وقدمت اعتذارات، وعززت فرص التعليم للمجتمعات المنحدرة من أصول أفريقية، وأنشأت نُصبا تذكارية.
واتخذت مؤسسات تجارية خطوات واضحة للاعتراف بروابطها بالماضي، بما في ذلك من خلال البحث، واتخذت عدة جماعات دينية مبادرات لكشف الحقيقة والتزمت بتقديم المنح.
تقرير أممي يدعو إلى تعزيز العدالة لتعويض الأفارقة والمنحدرين من أصل أفريقي المصدر:
