وأثناء تقديم تقريره السنوي إلى اللجنة الثالثة للجمعية العامة للأمم المتحدة قال تورك: “يجب أن يؤدي هذا إلى وقف دائم لإطلاق النار، مع تدفق المساعدات الإنسانية على نطاق واسع”.
وأضاف: “يجب أن تسعى جهود التعافي إلى المساءلة عن الانتهاكات الجسيمة وتجاوزات القانون الدولي لحقوق الإنسان والانتهاكات الخطيرة للقانون الدولي الإنساني”.
تجاهل حقوق الإنسان في السودان
وأشار المسؤول الأممي إلى أن “العديد من الحكومات تنتهك علنا المعايير التي تلزمنا، والقيم العالمية التي تُعرّفنا”، ويتجلى ذلك في الصراعات المتعددة الدائرة في جميع أنحاء العالم.
وقال إن الأطراف المتحاربة في السودان “تواصل تجاهلها التام لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني”، في حين أن الوضع في مدينة الفاشر المحاصرة في دارفور “مدمر ومقلق للغاية”.
وأضاف: “على جميع الدول احترام حظر الأسلحة الذي فرضه مجلس الأمن. إن حماية المدنيين، ووصول المساعدات الإنسانية بشكل كامل، وإنهاء النزاع (في السودان)، والعودة إلى الحكم المدني، أهم الأولويات”.
مرحلة أشد فتكا بالمدنيين في أوكرانيا
تحدث المفوض السامي لحقوق الإنسان عن الحرب في أوكرانيا التي “دخلت مرحلة أشد فتكا بالمدنيين”، حيث تتعرض المدارس والمستشفيات والملاجئ إلى القصف المتواصل.
وقال إن شعبي أوكرانيا وروسيا “بحاجة ماسة إلى السلام، بما يتماشى مع مـيثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي وقرارات الجمعية العامة”.
وتطرق إلى الوضع في ميانمار، حيث “لا يزال المدنيون يعانون من أقسى الخسائر”، مضيفا أن الشعب هناك يطالب “بمستقبل واعد تعيش فيه جميع المجتمعات بسلام، بعيدا عن التمييز”.
وأشار إلى الجهود المشجعة الأخيرة المبذولة لتحقيق السلام في جمهورية الكونغو الديمقراطية، والتي “يجب أن يواكبها واقع متغير على الأرض”، بما في ذلك وقف إطلاق نار حقيقي.
وتطرق تورك إلى ما ورد في تقرير مكتبه عن الجهود الرامية إلى تحقيق العدالة الانتقالية في سوريا، وتدريب المجتمع المدني في هايتي على رصد حقوق الإنسان.
بدون تمويل ستبقى الانتهاكات خفية
المسؤول الأممي أوضح أن عمليات المسح تظهر باستمرار أن الناس في جميع أنحاء العالم يؤيدون بأغلبية ساحقة القيم التي تقوم عليها حقوق الإنسان، وهي الكرامة والمساواة والعدالة.
وحث المجتمع الدولي على “الاستفادة من هذه الطاقة، في وقت ينتشر فيه القلق والحرمان من الحقوق وخيبة الأمل والفوضى في جميع أنحاء العالم”.
ونبه إلى “الوضع المالي المتردي” الذي تواجهه المفوضية السامية لحقوق الإنسان، إذ تتوقع عجزا في الميزانية قدره 103 ملايين دولار هذا العام، وهو ما “يمثل فجوة تقارب 20% من الحد الأدنى اللازم لتنفيذ ولايتنا بفعالية”.
وحذر من أنه “بدون تمويل كاف، قد تبقى الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني خفية عن أعين العالم”، مما يمنح مرتكبيها “فرصة للنجاة” ويجعل العالم أقل أمانا.
وشدد على أن “حقوق الإنسان – ومكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان – بحاجة إلى دعم مالي وسياسي واستراتيجي شامل”.
تورك: التعافي في غزة يجب أن يشمل المساءلة عن الانتهاكات الجسيمة المصدر:
