وفي إحاطته لمجلس الأمن الدولي اليوم الخميس، قال فولكر تورك إن الجيش الإسرائيلي يواصل قصف مخيمات “الناس الذين نزحوا مرات عديدة، والذين ليس لديهم مكان آمن يذهبون إليه”، مضيفا أن أوامر الإخلاء الإسرائيلية لا تمتثل لمتطلبات القانون الدولي الإنساني.
كما أشار إلى أن حماس والجماعات المسلحة الفلسطينية الأخرى تواصل إطلاق الصواريخ العشوائية من غزة على إسرائيل، في انتهاك للقانون الدولي الإنساني، وأعرب عن قلقه العميق بشأن مصير وسلامة الرهائن الإسرائيليين الذين لا يزالون محتجزين في القطاع.
يقوم عمال الإنقاذ بترتيب الجثث في تل السلطان في رفح جنوب قطاع غزة.
عقاب جماعي قد يرقى إلى التجويع
قال المفوض السامي إن الحصار الإسرائيلي الشامل المفروض على غزة منذ شهر “يرقى إلى مستوى العقاب الجماعي، وقد يصل إلى حد استخدام التجويع كأسلوب حرب”.
وأكد أن الحصار المفروض على المساعدات والإمدادات الحيوية، بما في ذلك الغذاء والماء والكهرباء والوقود والأدوية، يضر بجميع سكان غزة، وقال: “إننا نشهد عودة إلى انهيار النظام الاجتماعي الذي سبق وقف إطلاق النار”.
وأعرب السيد تورك عن قلقه إزاء “الخطاب التحريضي” لكبار المسؤولين الإسرائيليين المتعلق بالاستيلاء على الأراضي وضمها وتقسيمها، وحول نقل الفلسطينيين خارج غزة. وقال: “هذا يثير مخاوف جدية بشأن ارتكاب جرائم دولية، ويتعارض مع المبدأ الأساسي للقانون الدولي ضد الاستيلاء على الأراضي بالقوة”.
وأعرب المفوض السامي عن قلقه البالغ إزاء الوضع في الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، حيث نزح أكثر من 40 ألف فلسطيني ودُمرت مخيمات للاجئين بأكملها. وفي غضون ذلك، أفاد بأن التوسع الاستيطاني غير القانوني “مستمر بلا هوادة”، حيث يدعو بعض الوزراء الإسرائيليين إلى السيادة الإسرائيلية على الأراضي المحتلة.
حثّ السيد تورك على العودة إلى وقف إطلاق النار فورا، وإتاحة وصول المساعدات الإنسانية دون عوائق إلى جميع أنحاء غزة، وحذّر من “خطر متزايد وكبير بارتكاب جرائم فظيعة في الأرض الفلسطينية المحتلة”.
وقال: “لا شيء يبرر الهجمات المروعة التي استهدفت التجمعات السكانية الإسرائيلية في 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2023، ولا شيء يبرر العقاب الجماعي للشعب الفلسطيني”.
الأولوية لحماية المدنيين
وفقا لوزارة الصحة الفلسطينية، أسفرت العمليات العسكرية الإسرائيلية منذ بداية الحرب عن مقتل أكثر من 50,400 فلسطيني في غزة، وإصابة أكثر من 114 ألفا آخرين.
وقال السيد تورك: “بموجب اتفاقيات جنيف، تلتزم الدول بالتصرف عند ارتكاب انتهاك خطير للقانون الدولي الإنساني. وبموجب اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها، تتحمل الدول الأطراف مسؤولية التصرف لمنع مثل هذه الجريمة، عندما يصبح الخطر واضحا”.
وحث جميع أصحاب النفوذ على ضمان حماية المدنيين كأولوية مطلقة. وشدد على ضرورة ضمان المساءلة الكاملة عن جميع الانتهاكات وإطلاق سراح جميع الرهائن فورا ودون قيد أو شرط، والإفراج عن جميع المعتقلين تعسفيا. وقال: “يجب على إسرائيل الامتناع عن أي أعمال ترقى إلى مستوى النقل القسري لسكان غزة”.
وأضاف المفوض السامي لحقوق الإنسان أن العنف على مدى الأشهر الثمانية عشر الماضية يوضح بجلاء عدم وجود طريق عسكري للخروج من هذه الأزمة. وقال إن السبيل الوحيد للمضي قدما هو تسوية سياسية، “تقوم على دولتين تعيشان جنبا إلى جنب بكرامة وحقوق متساوية، بما يتماشى مع قرارات الأمم المتحدة والقانون الدولي”.
عادت العديد من العائلات من مخيم جباليا مؤخرا إلى منازلها، لكن الهجمات المتجددة منذ 18 آذار/مارس تعرض حياة الأطفال وأهليهم للخطر مرة أخرى، إلى جانب الظروف المعيشية الصعبة للغاية.
يُعقد الاجتماع الطارئ لمجلس الأمن لبحث التصعيد في الأرض الفلسطينية المحتلة. وكان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش قد أعرب أمس عن القلق البالغ إزاء الخسائر البشرية الناجمة عن تصاعد الأعمال العدائية في غزة. وأدان مقتل أكثر من ألف شخص، بينهم نساء وأطفال، منذ انهيار وقف إطلاق النار قبل نحو أسبوعين.
كما أعرب عن صدمته إزاء هجمات الجيش الإسرائيلي على قافلة لعاملين في المجال الطبي والإنساني في 23 آذار/مارس، مما أسفر عن مقتل 15 شخصا.
ومنذ تشرين الأول/أكتوبر 2023، قُتل ما لا يقل عن 408 من عمال الإغاثة في غزة، منهم 280 عاملا إنسانيا تابعا للأمم المتحدة.
تورك: الحصار الإسرائيلي لغزة قد يرقى إلى استخدام التجويع كأسلوب حرب المصدر:
