وأكد في كلمته أمام الجمعية العامة أن “جرائم الاحتلال” تهدف إلى تصفية القضية الفلسطينية ومنع الشعب الفلسطيني “من حقه في المقاومة والحفاظ على أرضه كاملة”.
وأهاب بالمجتمع الدولي أن يتحمل مسؤولياته فورا من أجل رفع الحصار عن القطاع وكافة الأراضي الفلسطينية، ووضع حد لحالة المجاعة، وضمان “الإيصال الفعلي للمساعدات”.
وأكد أن بلاده تؤمن بقدرة الأمم المتحدة على الصمود أمام التحولات العميقة التي يشهدها العالم “وإعطاء قدر من الأمل والتفاؤل للأجيال القادمة”.
وقال الوزير التونسي إن عملية إصلاح الأمم المتحدة والتأسيس لمرحلة جديدة للعمل متعدد الأطراف لا يمكن أن تكون فعالة إلا إذا “كرست قيمة المساواة بين أرواح البشر وابتعدت عن التمييز والانتقائية وازدواجية المعايير”. وأكد مواصلة بلاده نصرة الشعب الفلسطيني في نضاله لاسترداد حقوقه المشروعة غير القابلة للتصرف.
وقال السيد النفطي إنه لا يمكن مجابهة التحديات العالمية دون إعادة بناء العلاقات الدولية على أساس التضامن والتعاون البناء والعدل والاحترام المتبادل. وجدد دعوة بلاده الملحة إلى إصلاح شامل لمنظومة التمويل الدولية ومؤسّساتها، بما يضمن “العدالة في النفاذ إلى الموارد المالية” ويعزز فعالية توظيفها في خدمة التنمية الشاملة.
ودعا إلى اعتماد مقاربة شاملة للهجرة تراعي طابعها الإنساني والتاريخي، وشدد على ضرورة دعم جهود التنمية في بلدان المنشأ وتعزيز إدماج الشباب اقتصاديا واجتماعيا وتيسير عملية التنقل النظامي.
وأكد رفض تونس القاطع “أن تكون دولة عبور أو أرض إقامة للمهاجرين غير النظاميين، ضحايا شبكات الاتجار بالبشر”.
وقال إن الهجرة يجب أن تبقى خيارا وليس ضرورة، مشددا على أنها إن كانت منظمة “فهي تمكن خلق الثروة وفرص الشغل الكريم وصون الكرامة الإنسانية وتشكل رافعة للتنمية والتقارب الثقافي بين الشعوب”.
تونس ترفض أن تكون دولة عبور لضحايا الاتجار بالبشر المصدر:
