جدل متصاعد بين تل أبيب وغزة حول مصداقية تبادل الأسرى والمحتجزين

في ظل تنفيذ المرحلة الأولى من اتفاق غزة، يشتد الجدل بين إسرائيل وحركة حماس حول دقة القوائم المتبادلة للرهائن والمحتجزين، بعد إعلان تل أبيب أن إحدى الجثث التي تسلمتها لم تكن لرهينة إسرائيلية، مقابل استمرار احتجازها لرئيس مستشفى كمال عدوان في شمال القطاع، رغم التزاماتها بالإفراج عن الكوادر الطبية، هذا التباين زاد من تعقيد المشهد الإنساني والسياسي، فيما تتواصل الاستعدادات لنشر قوة دولية لضمان تنفيذ وقف إطلاق النار.

قوة دولية

وتتسارع الاستعدادات لتشكيل القوة الدولية المزمع نشرها في قطاع غزة ضمن المرحلة الثانية من الاتفاق، وأفادت صحيفة «معاريف» الإسرائيلية بأن العمل جارٍ لتجهيز القوة التي ستتولى مراقبة التهدئة، وفرض الأمن داخل القطاع، على أن تبدأ مهامها مطلع نوفمبر المقبل بالتزامن مع بدء انسحاب القوات الإسرائيلية. ووفقًا للتقارير، فإن عدد عناصر القوة سيصل إلى نحو ألف جندي، بدلًا من 500 في المقترح الأول، وستعمل وفق ضمانات دولية لتنظيم الأمن والإشراف على دخول العناصر الفلسطينية الذين أنهوا تدريبهم في مصر والأردن، ضمن خطة تهدف لتثبيت الاستقرار وإعادة هيكلة الأجهزة الأمنية المحلية.

احتجاز الكوادر

وفي المقابل، ورغم إعلان إسرائيل الإفراج عن عشرات العاملين في القطاع الطبي بموجب اتفاق وقف إطلاق النار، إلا أن منظمات حقوقية أكدت بقاء أكثر من مئة من الأطباء والممرضين والمسعفين قيد الاعتقال، من بينهم الدكتور حسام أبو صفية، مدير مستشفى كمال عدوان، المعتقل منذ قرابة عشرة أشهر دون توجيه تهم رسمية.

وقالت منظمة «مراقبة العاملين في المجال الطبي» إن 55 طبيبًا وممرضًا أدرجوا على قوائم الإفراج الأخيرة، لكن لم يتم تأكيد إطلاق سراح جميعهم، فيما أشار تقرير حقوقي إلى وفاة أربعة محتجزين في السجون الإسرائيلية نتيجة سوء المعاملة، وتنفي إسرائيل هذه الاتهامات، مؤكدة التزامها بالمعايير القانونية الدولية في التعامل مع السجناء.

أزمة صحية

وتزامن ذلك مع استمرار انهيار البنية الصحية في غزة بعد عامين من العمليات العسكرية، حيث تضررت المستشفيات على نطاق واسع وأُجبر العديد منها على الإغلاق، بينما تعمل منظمات الإغاثة على إعادة تأهيل بعض المرافق الطبية لتلبية الاحتياجات الإنسانية المتزايدة، وتشير تقديرات الأمم المتحدة إلى أن أكثر من 60 % من المرافق الصحية أصبحت خارج الخدمة. تحديات الاتفاق

ويرى مراقبون أن استمرار الجدل حول قوائم الرهائن والمحتجزين قد يعرقل تنفيذ المرحلة المقبلة من الاتفاق، ويزيد من صعوبة نشر القوة الدولية في موعدها المحدد، كما يُنتظر أن تلعب واشنطن والاتحاد الأوروبي دورًا أكبر في ضمان التزام الطرفين ببنود الخطة، ومنع أي خرق قد يعيد الصراع إلى مربع المواجهة العسكرية.

دور أوروبي

ووصل وفد من الاتحاد الأوروبي يضم ممثلين من فرنسا وإيطاليا وإسبانيا إلى المنطقة لمناقشة إعادة تفعيل معبر رفح، والمساهمة في الجوانب اللوجستية لانتشار القوة الدولية، ويأتي التحرك الأوروبي في إطار متابعة الخطة الأمريكية ذات البنود العشرين التي تم التوصل إليها برعاية واشنطن في شرم الشيخ، والتي تشمل نشر قوة مراقبة دولية بتفويض أممي عند اكتمال الانسحاب الإسرائيلي، لمراقبة الالتزام بالاتفاق ومنع تجدد العمليات العسكرية.