جناح سعودي في موسكو لتعزيز التوسع العالمي للعلامات التجارية الوطنية

أعلنت اللجنة الوطنية للامتياز التجاري التابعة لاتحاد الغرف السعودية تأسيس الجناح السعودي في معرض الامتياز التجاري الدولي بالعاصمة الروسية موسكو، والمقرر إقامته خلال الفترة من 1 إلى 3 أكتوبر (تشرين الأول) المقبل، بالتعاون مع الملحقية التجارية السعودية في موسكو والمكتب التمثيلي لوزارة الاستثمار السعودية في روسيا.

ويأتي هذا الحدث في إطار الخطط الاستراتيجية لتعزيز حضور المملكة الاقتصادي على المستوى العالمي، إذ يُعد منصة مهمة لتمكين العلامات التجارية السعودية من التوسع في السوق الروسي وأسواق دول الجوار، إلى جانب تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري بين البلدين.

وقال رئيس اللجنة الوطنية للامتياز التجاري، الدكتور خالد الغامدي، إن مشاركة المملكة في المعرض العالمي تعكس قوة قطاع الامتياز التجاري السعودي، الذي يتجاوز حجمه 30 مليار دولار أميركي، وينمو بمعدل سنوي يصل إلى 15 في المائة.

وأضاف أن هذه المشاركة تمثل ركيزة أساسية لدعم «رؤية 2030» في تنمية الاقتصاد غير النفطي، وتمكين العلامات السعودية من التوسع في الأسواق العالمية.

ويتيح الجناح السعودي للعلامات التجارية الوطنية فرصة الالتقاء المباشر مع آلاف المستثمرين ورواد الأعمال من روسيا ودول مثل بيلاروسيا وكازاخستان وأذربيجان وتركيا والإمارات، حيث يُتوقع أن يستقطب المعرض أكثر من 6 آلاف زائر و180 عارضاً من مانحي الامتياز التجاري حول العالم.

ويشمل المعرض لقاءات ثنائية (B2B) بين أصحاب العلامات السعودية ونظرائهم الدوليين، إضافة إلى توقيع اتفاقيات تعاون وشراكات استراتيجية في قطاعات متنوعة، أبرزها الأغذية والمشروبات، الضيافة، الخدمات، والتعليم.

وأكدت اللجنة الوطنية أن مشاركتها لا تقتصر على التمثيل الرمزي، بل تمتد إلى دعم لوجيستي وإعلامي متكامل للمشاركين، عبر التنسيق مع الجهات الرسمية السعودية لتسهيل إجراءات السفر والشحن، وضمان حضور فعّال يوازي مكانة المملكة كوجهة اقتصادية رائدة.

وتعمل اللجنة الوطنية للامتياز التجاري حالياً على تأسيس الشركة الوطنية للامتياز التجاري كمنصة استثمارية مبتكرة، تهدف إلى تمكين الشركات السعودية من دخول الأسواق الدولية بكفاءة أعلى، وتوحيد جهود القطاع نحو العالمية.

يُذكر أن قطاع الامتياز التجاري السعودي يُعد الأكبر في منطقة الشرق الأوسط، حيث يضم أكثر من 1000 علامة تجارية محلية ودولية، ويساهم في توفير مئات الآلاف من الوظائف، بما يعزز تنافسية الاقتصاد السعودي ويفتح آفاقاً جديدة للاستثمار العالمي.