دبلوماسية ولي العهد ترفع العقوبات عن سوريا.. ما هي العقوبات وما تأثيرها؟

نجحت دبلوماسية ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان في إعادة سوريا إلى المشهد الدولي بعد أن قرر الرئيس الأمريكي برفع العقوبات عنها، وبجهود كبيرة من ولي العهد لإعلان هذا القرار التاريخي.

صدى القرار تردد ليس فقط في الشرق الأوسط، بل في مجمل العواصم الغربية التي فرضت عقوبات على سوريا خلال العقود الماضية. يذكر أن العقوبات الأمريكية على دمشق تعود إلى حقبة السبعينات من القرن الماضي، وتراكمت مع الوقت بحسب دفئ أو فتور العلاقة بين البلدين.

العقوبات على سوريا

في عام 1979، أصدرت واشنطن قائمة لما وصفته “الدول الداعمة للإرهاب”، وكانت سوريا على تلك القائمة لارتباطاتها بالفصائل الفلسطينية في حينه ودورها في الحرب الأهلية اللبنانية. وفرض على دمشق بموجب ذلك التصنيف سلسلة من العقوبات منها حظر بيع الأسلحة وقيود على المساعدات الأمريكية وضوابط مشددة على التعاملات المصرفية وغيرها.

خلال تلك الفترة، ونتيجة أن سوريا كانت من الدول التي تدور في فلك الاتحاد السوفياتي (كتلة الدول الاشتراكية)، تمكنت السلطات من تفادي جزء كبير من الأضرار التي كانت العقوبات تهدف إلى إلحاقها باقتصادها.

لكن مع دخول حقبة التسعينات، شهدت العلاقات الأمريكية السورية نوعا من التحول، حيث شاركت دمشق في التحالف الدولي ضد العراق، كما التحقت بركب مؤتمر مدريد للسلام (مع إسرائيل)، ما أدى إلى انفتاح أمريكي “محسوب” على الحكومة السورية، لم يطل كثيرا.

مطلع الألفية، تسلم بشار الأسد مقاليد الحكم خلفا لوالده حافظ، سنوات قليلة مرت (2004) قبل أن تتعقد العلاقات مع واشنطن مجددا، التي سنت قانون “محاسبة سوريا” في حينه لدفعها للانسحاب من لبنان. القانون شمل فرض قيود على الصادرات الأمريكية لسوريا وإدراج شخصيات وكيانات سورية على لائحة العقوبات ومنع شركات الطيران السورية من التوجه للولايات المتحدة. لكن القانون استثنى في حينه الصادرات السورية للولايات المتحدة المرتبطة بالنفط والاستثمارات الأمريكية في البلاد.

في 2006، استهدفت عقوبات أمريكية القطاع المصرفي السوري مباشرة بموجب أحكام قانون “باتريوت آكت”، الذي اعتمدته الولايات المتحدة بعد هجمات 11 سبتمبر.

عقوبات أشد بعد الثورة السورية

وهكذا حتى 2011، فمع اندلاع الاحتجاجات في مختلف أنحاء سوريا، وتعاطي النظام الدموي في حينه معها، فرضت واشنطن جملة من العقوبات الجديدة استهدفت رموز النظام السابق (حظر ممتلكات)، أضيف إليها بعد أشهر قليلة عقوبات إضافية شملت حظر ممتلكات الدولة السورية ومنع الأمريكيين من الاستثمار هناك، إضافة إلى حظر استيراد أو بيع المشتقات النفطية والاستثمار في هذا القطاع.

في 2019، سن المشرعون الأمريكيون قانون “حماية المدنيين السوريين”، عرف لاحقا بـ”قانون قيصر”، نسبة للمصور السوري المنشق عن النظام في حينه الذي نشر آلاف الصور التي توثق تعذيب المعتقلين في السجون السورية. القانون لم يستهدف سوريا وحدها، بل شمل أي دول أو كيانات أو أفراد بالمنع من التعامل الاقتصادي كليا مع دمشق، ما شكل انتكاسة كبرى للاقتصاد السوري بالإجمال، ولواردات الحكومة والنظام، وأدى إلى انهيار كارثي للعملة المحلية.

وأخيرا، كان هناك قانون “الكبتاغون” الذي أقره الكونغرس الأمريكي على مرحلتين، 2022 و2024، والذي هدف لتدمير شبكات الإنتاج والإتجار والتهريب لتلك المادة المخدرة، التي تحولت إلى إحدى الموارد الاقتصادية الأساسية للنظام والشخصيات المحسوبة عليه.

ماذا يعني رفع العقوبات الأمريكية عن سوريا؟

متابعون للشأن السوري اعتبروا أن أول المتأثرين “إيجابا” بهذا القرار هي الليرة السورية، التي سجلت تقدما ملحوظا مباشرة بعد الإعلان أمم الدولار الأمريكي بنسبة 10%.

تحسن العملة المحلية سيفرض بالضرورة انتعاشة اقتصادية للأسواق السورية، التي ستتمكن من استيراد السلع الأساسية التي كانت ممنوعة بظل العقوبات، خاصة المواد الغذائية والدوائية.

الأمر الآخر الذي يورده المتابعون هو تسهيل انطلاق عملية إعادة الإعمار في البلاد التي أنهكتها الحرب الطويلة وأتت على معظم بناها التحتية. فالقرار سيحفز الدول والشركات الدولية على التقاطر على سوريا من أجل المشاركة في العملية، دون الخوف من تبعات العقوبات القاسية التي كانت مفروضة سابقا.

كما أن رفع العقوبات الأمريكية سيتبعه بالتأكيد رفع للعقوبات الغربية الأخرى، ما سيشكل حافزا للاستثمار مجددا في سوريا، ويطلق العجلة الاقتصادية مجددا مع توفير فرص العمل ودعم الاقتصاد المحلي وتوفير أرضية دعم صلبة لليرة السورية.