دوائر الأخطاء المهنية الصحية تفصل في 15800 قضية

وباتت القضايا تُفصل رقميًّا بالكامل داخل دوائر متخصصة، تضم قضاة مؤهلين علميًّا ومهنيًّا، إلى جانب خبراء طبيين يعملون جنبا إلى جنب، لضمان أحكام دقيقة وعادلة.
منظومة عدلية
التحول بدأ حين انتقلت اختصاصات الهيئات الصحية الشرعية من وزارة الصحة إلى القضاء العام، فكان لا بد من بناء منظومة عدلية جديدة تتناسب مع حساسية هذا النوع من القضايا، فدُرب القضاة وأُهلوا، وهُيئت بيئة رقمية متكاملة لنظر هذا النوع من النزاعات.
مركز المصالحة
دعمت وزارة العدل منظومة التقاضي بخدمات الترجمة الفورية للجلسات الحضورية عن بُعد، لخدمة غير الناطقين بالعربية، بينما أسهمت منصة «خبرة» في توفير نخبة من المختصين في المجال الطبي بالتعاون مع هيئة التخصصات الصحية.
كما فعّلت أعمال مركز المصالحة في قضايا الأخطاء الطبية، ومُكنت وزارة الصحة من استخدام بوابة «ناجز حكومة»، لرفع قضايا الحق العام.
دوائر الأخطاء المهنية الصحية تفصل في 15800 قضية المصدر: